جمعيّة الصناعيّين: لإعادة النّظر بقرار تعديل تعرفة الكهرباء

أصدرت جمعيّة الصّناعيّين اللبنانيّين برئاسة سليم الزعني بياناً دعت فيه وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، ومؤسسة كهرباء لبنان الى اعادة النظر بالقرار الصادر والقاضي بخفض التعرفة الكهربائية لإصدار فواتير شهري كانون الثاني وشباط 2023، سنتاً واحداً وحسم 25 في المئة من الأكلاف الثابتة، على أن يأخذوا في الاعتبار أوضاع اللبنانيّين عموماً والصناعيين على وجه الخصوص، لا سيّما وأنّ القطاع الصناعيّ هو المُحرّك الحقيقيّ للعجلة الاقتصاديّة في البلاد. والأكلاف التي سترتّبها التعديلات الجديدة لا طاقة للقطاعات الاقتصاديّة وللّبنانيّين كافة على تحملها في ظلّ الظروف الاقتصاديّة والماليّة الراهنة.

وجاء موقف جمعيّة الصّناعيين تعقيباً على البيان الصّادر عن مؤسّسة الكهرباء في هذا الصدد، وقالت الجمعيّة في بيانها: 'نستغرب أن تأتي ترجمة النّقاشات التي حصلت في الاجتماع المنعقد في السراي الحكوميّ الثلثاء الماضي في حضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، المُخصَّص لموضوع التعرفة الكهربائيَّة، وطريقة الاستفادة من تراجع أسعار المشتقات النفطية وسعر صرف الدولار الاميركي، مغايرة لما تمّ التفاهم عليه لجهة أنّ النتائج يجب أن تخلص إلى خفض كلفة التعرفة اقله بالنسبة عينها التي تدنت فيها اسعار المشتقات النفطية.

وفي هذا المجال تسجل الجمعية الملاحظات التالية:

- ان التخفيض طال الأكلاف الثابتة، وهذا أمرٌ إيجابيّ، ولكنّه ليس كافياً، لأن هذه الأكلاف يجب أن تغطّيَ خدمة على مدار 24 ساعة، في حين أنّ التغذية لا تتجاوز أربع ساعات يومياً في أفضل الحالات. وإذا أجرينا حساباً بسيطاً مُقارنةً بين الأكلاف الثابتة وساعات التغذية التي تؤمنها المؤسسة، يتبيّن بنتيجتها أن سعر الكيلوواط الحقيقيّ سيتجاوز الدولار. وهذا الامر لا ينعكس سلباً على القطاع الصناعي فحسب وإنّما على كلّ القطاعات الاقتصاديّة وعلى المشتركين في الشبكة.

- يضاف إلى ذلك، أنّ مؤسسة كهرباء لبنان قد عمدت إلى إلغاء شُطور التعرفة، والتي كانت حقاً مكتسباً للصناعيين اللبنانيّين، وهي في كل الأحوال، كانت تفيد المؤسسة نتيجة استهلاك القطاع الصناعي فائض الانتاج الليلي.

- إنّ الموافقة على التعرفة الجديدة كان يُمكن أن يحصُلَ لو انّ المؤسسة نجحت في تنفيذ التزاماتها بزيادة ساعات التّغذية، بحيث يصبح احتسابُ كلفة الكيلوواط أقلّ. ولكن استمرار التغذية وفق برنامج مُقنّن لا يتجاوز 4 ساعات يومياً، كما ذكرنا سابقاً، يجعل هذه الكلفة أعلى.