بري يُصعّد: لا انتخابات بلدية دون الجنوب.. والصمد تقدم بمقترح قانون معجل مكرر

يمضي التوجه لتأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة على التوالي، بخطى حثيثة، وتدرج هيئة مكتب المجلس في اجتماعها، اليوم هذا البند، إلى جانب بند آخر، على جدول أعمال جلسة الهيئة العامة للمجلس التي يفترض أن تُعقد في الأسبوع المقبل، وذلك وسط انتقاد سياسي لتأجيل الانتخابات ومطالبة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لـ«التيار الوطني الحر» بمقاطعة الجلسة.

وفي اطار التنسيق مع حزب الكتائب اوفد جعجع النائب غسان حاصباني الى النائب سامي الجميل حيث جرى البحث بالتنسيق بين الحزبين لا سيما في ما خص الانتخابات البلدية والاختيارية .

وعشية اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب شنّ أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري هجوماً لاذعاً على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي كان ندّد في اليومين الماضيين بـ»الجريمة الاضافية في حق لبنان واللبنانيين التي يرتكبها كل من يساهم في التمديد مرة ثالثة للبلديات». وصرح بري قائلاً: «لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب، وبده يستوعب جعجع مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان». وأضاف: الخطورة في كلام جعجع هو عن الفيدرالية وهذا يعني أننا لا نزال في «حالات حتماً».

واكد الرئيس بري ان 'وحدة الساحات قائمة شاؤوا أم أبوا'. وردّ على كتاب النائب جبران باسيل إلى مجلس الأمن قائلاً: جبران في كتابه يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة 'وهيدي ما بتزبطش'. وقال برّي أنّ 'قواعد الاشتباك تغّيرت والنتيجة الأهمّ للسجادة العجمية أنّها قالت لإسرائيل 'زمن الأول تحوّل'.

وردّ مصدر بارز في «القوات اللبنانية» ليلاً عبر «نداء الوطن» على موقف بري، فقال: «كلام الرئيس بري ذريعة لتأجيل الانتخابات. وفي المرة السابقة التي تم فيها التأجيل لم يكن هناك أحداث في الجنوب، كما أننا لا نتحدث عن الجنوب ككل، بل عن بعض القرى الحدودية التي تتعرض لعمليات عسكرية، وليس كل الجنوب. ولا أحد يتحدث عن فصل الجنوب عن لبنان. إن من يفصل لبنان عن الجمهورية اللبنانية هو من يرفض التزام المواعيد الدستورية». وختم المصدر: «اننا لا نتعامل مع الجنوب كمنطقة شيعية، بل هو لجميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين وهو منطقة لبنانية عزيزة على غرار سائر المناطق. وما يقوله الرئيس بري في هذا الصدد غير مفهوم لا من قريب ولا من بعيد».

هاشم

وكشف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لـ «الديار» ان هناك اقتراحات نيابية ستطرح على الجلسة ومنها اقتراح للنائب جهاد الصمد وربما هناك اقتراحات اخرى. ويلفت هاشم الى ان اجراء الانتخابات في منطقة من دون اخرى غير وارد بسبب الاوضاع الاستثنائية في الجنوب. ويلفت الى ان موضوع الحرب ليس مزحة وقد تتطور الامور ولبنان معرض كله لأي اعتداء صهيوني وتوسعة العدوان وارد في اي لحظة.

ويؤكد ان التمديد ضروري وخصوصاً للمخاتير والمعنيين يومياً بحياة الناس واوراقهم الثبوتية من اخراجات قيد وباسبورات ووثائق ولادة ووفاة، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن المختار ودوره بينما يمكن الاستعاضة عن المجالس البلدية المنحلة او المستقيلة بتكليف للمحافظ او للقائمقام بتسيير البلدية وعدم تعطيل البلدية لجهة الاوراق الرسمية والامضاءات الرسمية والتعهدات.

باسيل

وفي سياق متصل، أطلّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أمس بموقف عن الاستحقاق البلدي، قال فيه: «إذا كانت وزارة الداخلية جاهزة، فـ»التيار» سيشارك، وإلا فنحن سنختار استكمال العمل البلدي والاختياري وتسيير المرفق العام بدل الفراغ والكذب على الناس».

وردّ مصدر «القوات» على موقف باسيل، فقال: «بدأ باسيل يشعر أمام الرأي العام المسيحي بالإحراج. وقد ظهر ذلك في انتخابات نقابة المهندسين. فتبيّن أنّ هناك صفقة بينه وبين الثنائي الشيعي على قاعدة «بمرقلكم بتمرقولي، بتعطوني نقيب بعطكيم تمديد للبلديات». ليس لباسيل مصلحة في الدخول في الانتخابات البلدية بسبب حالته التراجعية الكارثية على الصعيد المسيحي. إنّ الانتخابات البلدية ستكشف «التيار» إذا لم تكن لديه رافعات ثنائية حزبية شيعية. هو يقول دوماً أنه ضد الفراغ. إنّ الفراغ يجب أن لا يكون مطروحاً أساساً. والخيار الوحيد المطروح هو إجراء الانتخابات البلدية».

الصمد

وقال رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون البلدية النيابية النائب جهاد الصمد إنه تقدم منفرداً باقتراح قانون معجل مكرر إلى البرلمان يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة عام، مشيراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاقتراح «ستدرجه هيئة مكتب المجلس في اجتماعها، الأربعاء، على جدول أعمال الجلسة التي يفترض أن يدعو لعقدها رئيس المجلس وتُعقد في الأسبوع المقبل».

وقال الصمد: «خلال شهر رمضان، عقدنا جلسة للجنة الدفاع والداخلية بحضور وزير الداخلية بسام مولوي، وكان هناك رأيان؛ الأول يدعو لعقد الانتخابات واستثناء المحافظات الثلاث، والثاني يدعو لتأجيلها في ظل الظروف القائمة». وقال الصمد: «مع أن الحكومة تقول إنها جاهزة للالتزام بالمواعيد، إلا أن أول إشارة لعدم جديتها وهروبها إلى الأمام كان في عدم لحظها اعتمادات مالية لإجراء الانتخابات في موازنة عام 2024، لكننا في مناقشة الموازنة في البرلمان خصصنا ألف مليار لإجرائها».

وأكد الصمد أن الجميع بالمطلق يؤيد الالتزام بالمواعيد الدستورية، لكن «بعد العدوان الإسرائيلي لم تعد هناك ظروف طبيعية يجب أن تُجرَ الانتخابات على أساسها»، لافتاً إلى أنه في الحالتين اللتين عبّر عنهما الرأيان في الجلسة يستلزمان قوانين من البرلمان، سواء لإجراء الانتخابات مع استثناء المحافظات الثلاث، أو تمديد ولاية المجالس. وأضاف: «كوني رئيس لجنة دفاع وداخلية، أميل إلى التمديد لمدة سنة، لعدم توافر الظروف الطبيعية سياسياً وأمنياً، بعد العدوان الإسرائيلي والاستباحة للبنان، لإجراء الانتخابات».