بري استقبل لودريان وفليحان وكرامي… ودعا إلى جلسة نيابية مشتركة لدرس مشاريع وقوانين

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو ومستشار رئيس المجلس الدكتور محمود بري. وجرى خلال اللقاء عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إلى جانب مناقشة المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.

كما استقبل الرئيس بري السيدة يسما فليحان، عقيلة الوزير الشهيد باسل فليحان، في زيارة شكر بروتوكولية على الوسام الذي مُنح للوزير الراحل بمناسبة الذكرى العشرين لاستشهاده. وكانت المناسبة فرصة عرضت خلالها رئيسة 'معهد باسل فليحان المالي' لميا مبيض، برامج المعهد ونشاطاته الراهنة والمستقبلية.

وفي وقت لاحق، التقى رئيس المجلس النيابي النائب فيصل كرامي، حيث تم التباحث في آخر التطورات السياسية، إلى جانب عدد من الملفات التشريعية والإنمائية. وبعد اللقاء، أكد كرامي أنّ الزيارة كانت مناسبة للاستماع إلى رأي الرئيس بري، ووضعه في أجواء المعطيات والمواقف المتداولة في الشارع اللبناني، ناقلاً إليه صوت الناس ومخاوفهم من الانعكاسات الداخلية للأزمة مع العدو الإسرائيلي.

وأوضح كرامي أن الرئيس بري نجح بحكمته في احتواء الأزمة وتفكيك ألغامها ضمن المؤسسات الدستورية، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مشيراً إلى أن البيان الوزاري شكّل مرجعية واضحة لعودة الدولة إلى العمل من خلال مؤسساتها الشرعية.

وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، أشار كرامي إلى وجود أجواء إيجابية، مؤكداً أن الأمور تسير في المسار الصحيح، لا سيما في ظل التحضير لعقد مؤتمر دولي بدعم أوروبي وعربي لتعزيز قدرات الجيش اللبناني. ولفت إلى أن المؤسسة العسكرية تحظى بثقة اللبنانيين وإجماعهم، لكنها بحاجة إلى دعم فعلي ومباشر، خصوصاً على مستوى العتاد والتجهيزات والخبرات.

وعن الإصلاحات، شدد كرامي على أن اللبنانيين لا يحتاجون لمن يذكّرهم بها، فهي ضرورية وملحّة، ويجب أن تُنفّذ بإرادة داخلية لا بإملاءات خارجية، وقال: 'هذا بلدنا، والجيش جيشنا، والأمن أمننا. لا بأس بالدعم الدولي، لكن القرار السيادي يجب أن يبقى في الداخل، خصوصاً في ظل التهديدات المتزايدة التي تطال لبنان والمنطقة'.

وفي سياق منفصل، دعا الرئيس بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة، الصناعة والتخطيط، إلى جلسة مشتركة تُعقد في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 12 أيلول 2025، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي: