السوداني: نعمل لحل جميع المشاكل العالقة مع إقليم كردستان

تطرق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في لقاء جمعه مع عدد من وسائل الإعلام على هامش زيارته لواشنطن، لعدة مسائل من أبرزها الخلافات بين بغداد وأربيل وزيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المرتقبة للعراق وملفات أخرى.

وقال السوداني إنه وبالرغم من أن المشاكل بين أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد موروثة من حكومات سابقة، إلا أن حكومته تعمل مع إقليم كردستان على حل جميع المشاكل العالقة.

وأضاف السوداني أن إحدى تلك المشاكل هي إنتاج النفط في إقليم كردستان المتوقف منذ مارس من العام الماضي، وهي مشكلة قانونية، مشيرا إلى أن العراق متضرر من توقف إنتاج نفط في إقليم كردستان، حيث يفقد العراق 400 ألف برميل يوميا.

وذكر أن مشكلة إعادة تصدير نفط كردستان يمكن حلها بطريقتين، تتعلق الأولى بتعديل قانون الموازنة، والثانية بتعديل العقود الاستثمارية المبرمة بين الإقليم والشركات النفطية، لكن هذا لم يوافق عليه الإقليم ولا الشركات الأجنبية.

أزمة سحب المرسوم

وفيما يتعلق بالأزمة الناجمة عن سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين الكاردينال، لويس روفائيل ساكو، بطريركا للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، قال السوداني إنه يسعى إلى حل التداعيات الناجمة عن سحب المرسوم الجمهوري بتدخل مباشر وبالتعاون مع القضاء العراقي.

وشدد السوداني على احترام جميع مكونات الشعب العراقي وفي مقدمتهم المكون المسيحي.

زيارة إردوغان

السوداني تطرق أيضا إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المرتقبة للعراق هذا الشهر، حيث أكد أنها ستتناول ملفات الأمن والمياه والاقتصاد بالإضافة إلى ملفات أخرى.

وقال السوداني إنه وخلال زيارة إردوغان المقبلة للعراق، سيتم الإعلان عن حل لمشكلة تقاسم المياه بين البلدين.

وفيما يخص تواجد حزب العمال الكردستاني في العراق، قال السوداني إن موقف الحكومة العراقية واضح بعدم السماح لأي مجموعة مسلحة باستخدام الأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار.

وشدد أن حزب العمال الكردستاني هو حزب محظور في العراق وغير مسموح له بالعمل المسلح أو السياسي وهذا ما تم اتخاذه من قبل مجلس الأمن الوطني العراقي.

غاز إيران

وفي ملف استيراد الغاز من إيران قال السوداني، إن العراق شخّص مشكلته في إمدادات الغاز لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ريثما يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجة البلاد من الكهرباء.

وأكد أن العراق بدأ بمشاريع واعدة لإنتاج الغاز، حيث توجد خطط واضحة لإنتاج الغاز بالتعاقد مع شركات كبرى كشركة توتال إنرجي، كما توجد شركات أخرى تعمل في إقليم كردستان العراق.

وأشار إلى أنه وخلال الفترة من 3- 5 سنوات سيكون هنالك اكتفاء للطلب الداخلي، مشددا على وجود دعم وتشجيع من الجانب الأميركي لجهة استقلال الطاقة في العراق، وأنه سيجتمع مع كبريات الشركات الأميركية العاملة في مجال الطاقة.

الملف المالي

وفي سياق إجابته على أسئلة تتعلق بالملف المالي والمصرفي في العراق، قال السوداني إن حكومته عملت على إصلاح النظام المالي والمصرفي في البلاد، مؤكدا حصول تقدم في هذا المجال بشهادة وزارة الخزانة الأميركية.

وأوضح أن 80 في المئة من التعاملات المصرفية العراقية ضمن المتعارف عليه دوليا، مشددا في الوقت نفسه على وجود دعم من وزارة الخزانة للجانب العراقي.

كما كشف السوداني عن التخلي عن المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية مع نهاية العام الحالي.

وبدأ السوداني زيارة رسمية لواشنطن، الاثنين، الماضي التقى خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولين كبارا، بينهم وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وللولايات المتحدة 2500 جندي في العراق يقدمون المشورة والمساعدة للقوات المحلية لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر في عام 2014 على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا قبل هزيمته.

وتجري واشنطن وبغداد محادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في البلاد، لكن لجنة التنسيق العليا مكلفة بمناقشة جوانب أخرى من العلاقات بما في ذلك العلاقات الاقتصادية.

مهمة التحالف

وخلال لقائهما في البيت الأبيض أكد بايدن والسوداني مواصلة البحث بشأن إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي.

وقال بيان مشترك عن الرئاسة الأميركية ورئاسة الوزراء العراقية، الاثنين، إن بايدن والسوداني ناقشا 'التطور الطبيعي للتحالف الدولي ضد داعش في ضوء التقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال عشر سنوات'.

وأبرزا الحاجة إلى أخذ عوامل عدة في الاعتبار منها 'التهديد المستمر' للجهاديين خصوصا تنظيم الدولة الإسلامية، ودعم الحكومة العراقية 'وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية'.

وأضاف البيان 'أكد الرئيسان أنهما سيراجعان هذه العوامل لتحديد متى وكيف ستنتهي مهمة التحالف الدولي في العراق، والانتقال بطريقة منظمة إلى شراكات أمنية ثنائية دائمة، وفقاً للدستور العراقي واتفاقية الإطار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة'.