انطباع دولي بأن "الإدارة الجديدة" في لبنان تملك قوة القرار

كتب ناجي شربل وأحمد عزالدين في 'الأنباء':

طوت زيارة المبعوث الأميركي السفير توماس باراك برفقة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، الأجواء السلبية التي كانت سائدة في الداخل، في ضوء إعلان قيادة «حزب الله» رفض قرار الحكومة اللبنانية بتسليم سلاحه إلى القوى الأمنية الشرعية اللبنانية، إنفاذا لقرار الدولة اللبنانية بحصرية السلاح وبسط سلطتها على كافة أراضيها. وانتفت مع الزيارة أسباب القلق والتشنج من حصول مواجهات داخلية، أو ضربات إسرائيلية لا تقل عن حرب واسعة، كتلك التي شنتها إسرائيل على لبنان بين 20 سبتمبر و27 نوفمبر 2024.

وفي النتائج الأولى للزيارة، نيل السلطة اللبنانية والحكومة جرعة ثقة بصوابية قراراتها، وفتح الباب أمامها للانتقال إلى مرحلة التنفيذ تحت شعار «تجاوب الجميع، وخصوصا الطرف المعني»، أسوة بما حصل في العد التنازلي للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع 27 نوفمبر 2024 بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية- فرنسية، لجهة قبول «حزب الله» التعاون مع الجيش اللبناني في شأن إزالة تواجده العسكري جنوب نهر الليطاني.

تجاوب مطلوب ولابد منه، لتأمين عبور البلاد إلى مرحلة جديدة تحت عباءة الدولة اللبنانية القادرة على الإيفاء بتعهداتها مع المجتمع الدولي، وبينها البديهي منه، لجهة امتلاكها وحدها السلاح لتوفير الأمن وحماية البلاد، إلى حيازتها دون شريك قرار الحرب والسلم.

وقال مصدر رسمي لـ «الأنباء»: «أعطى نجاح المسؤولين اللبنانيين بالتمسك بقرارات مجلس الوزراء بشأن حصرية السلاح وقبول الورقة الأميركية، انطباعا دولياً بأن الإدارة الجديدة للحكم في لبنان تملك قوة القرار والثبات لتنفيذ التزاماتها وعدم التراجع أمام التحديات المحلية والضغوط سواء كانت إقليمية أو دولية، الأمر الذي يتطلب تقديم الدعم المطلوب للحكومة بفرض خطوات مقابلة على الجانب الإسرائيلي عملا بشعار باراك».

وأضاف المصدر: «كان الجانب اللبناني حازما وخرج بموقف موحد من الرؤساء الثلاثة، بأن ما اتخذ من قرارات هو موضع تقدير كامل من المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة لجهة الالتزام بتعهداته، وان المطلوب من إسرائيل اتخاذ الموقف المقابل والالتزام بما هو مطلوب منها لجهة الانسحاب ووقف اعتداءاتها». وتابع المصدر: «من جهته أيضا، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي التقى الوفد الأميركي، على أن تنفيذ خطة الجيش لن تذهب إلى الصدام مع أحد، بل تقوم على تعزيز الوحدة الوطنية وبغطاء سياسي كامل».

رئيس الجمهورية قال لقائد القوات الدولية «يونيفيل» اللواء ديوداتو أبانيارا أثناء استقباله أمس في قصر بعبدا: «لبنان يتمسك ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية». وشدد رئيس الجمهورية على «أهمية التعاون بين الجيش و«اليونيفيل» وأهالي البلدات والقرى الجنوبية».

يذكر انه سيتم التصويت الاثنين المقبل 25 أغسطس على التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، والتي تنتهي مدة انتدابها في نهاية الشهر الجاري. ويلقى مشروع القرار المقدم من فرنسا قبولا دوليا مع تراجع في حجم الرفض الأميركي له، خصوصا انه يربط التجديد باستكمال انتشار الجيش الكامل في الجنوب وصولا حتى الحدود الدولية، الأمر الذي يحتاج إلى تعاون هذه القوات في الأشهر المقبلة.

من جهته، مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان قال في حفل تكريمي له من قبل رئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة القنصل محمد الجوزو: «إن اللبنانيين لا يريدون إنشاء دويلات تحل محل الدولة. بل يريدون الدولة الواحدة على الأرض اللبنانية بمساحتها وحدودها وشعبها ومؤسساتها، والاحتكام إلى الدستور واتفاق الطائف الذي أنهى الحرب العبثية الأهلية في لبنان، وأوقف حمام الدم».

ودعا «اللبنانيين وكل الأحزاب والتيارات السياسية، إلى العودة إلى الثوابت الوطنية وأن يسود منطق الدولة».

وقال: «لن تكون فتنة مذهبية أو طائفية في لبنان ولا حربا أهلية، وسنقف سدا منيعا أمام أي تحريض بهذا الخصوص. ما نريده هو لبنان السيد الحر العربي المستقل على أراضيه، فغير هذا المنطق يدخلنا في متاهات كثيرة، وعلينا أن نتمسك بعمقنا العربي الذي نعتز بالانتماء إليه». وأضاف: «استعاد لبنان نسج علاقاته مع الدول العربية الشقيقة على أسس صحيحة ومتينة. والعرب ينظرون إلى لبنان على أنه بلد العيش المشترك. ولبنان من صدر إلى العالم هذا المفهوم الوطني المتعدد الأعراق والأجناس واللغات والشرائع». وتابع: «يمر لبنان بمرحلة حساسة ودقيقة للغاية مع تصاعد الخطاب السياسي في الفترة الأخيرة، وخصوصا على بعض الموضوعات المختلف في معالجتها، ما يتطلب منا تعزيز وحدتنا وتكاتفنا وتعاوننا لإعادة بناء دولتنا والالتفاف حولها ودعم مؤسساتها الشرعية لكي ننهض بوطننا».