من "جمهورية أفلاطون" إلى جمهورية لبنان!

كتب عماد مرمل في 'الجمهورية'

بعدما نالت حكومة الرئيس نواف سلام الثقة المتوقعة من مجلس النواب، يمكن القول إنّها دخلت عملياً في معمودية النار، وإنّ قدرتها على تسييل حبر البيان الوزاري إلى إنجازات ستكون تحت الاختبار الصعب منذ الآن.

ليس خافياً أنّ غالبية اللبنانيِّين شعروا بأنّ هناك فرصة ثمينة للتغيير والنهوض بعد تكليف القاضي الدولي نواف سلام تشكيل الحكومة، ثم عقب ولادتها وفق نمط مغاير في بعض الجوانب عن التجارب السابقة.

وقد ساهم البيان الوزاري الدسم في رفع سقف التوقعات لدى اللبنانيِّين الذين وُعدوا بإخراجهم من الهاوية عبر السلالم المفترضة للحكومة الجديدة الآتية إلى السلطة على صهوة حصان الإصلاح والإنقاذ.

لكنّ سلام ووزراءه التكنوقراط الوافدين إلى السلطة في لبنان المعقّد من العوالم الأكاديمية والقانونية، سيكتشفون سريعاً أنّ النظري شيء والتطبيقي شي آخر، وأنّ البيان الوزاري سيبدو كبذة فضفاضة من قياس XL على جسم نحيل وهزيل، أنهكته الأمراض والأزمات المتراكمة.

وبهذا المعنى لن يطول الأمر قبل أن ينتقل الوزراء الجدد من مثاليات «جمهورية أفلاطون» إلى تحدّيات الجمهورية اللبنانية التي تتطلّب إدارة شؤونها ومعالجة أزماتها معادلات دقيقة من وحي الواقع اللبناني الفريد من نوعه، والذي لا تنفع معه فلسفة أفلاطون وأرسطو وسقراط وأمثالهم.

ويعتبر مصدر نيابي واكب مناقشات المجلس، أنّه كان من الأفضل لو أنّ البيان الوزاري تضمّن أهدافاً واقعية، قصيرة ومتوسطة الأمد، تكون قابلة للتحقق خلال عام وشهرَين تقريباً، في حين أنّه ظهر أقرب إلى menu موسع، يشتمل على ما لَذّ وطاب من الأطباق التي تفتح الشهية، إنّما من دون أن يكون هناك ضمان بأنّ مطبخ الحكومة قادر على تحضيرها كلها.

ويلفت المصدر إلى أنّه كان ينبغي أن يعرض البيان الوزاري خططاً محدّدة وفق روزنامة واضحة لتنفيذها بالتدرّج، بدل الاستغراق في إطلاق وعود فضفاضة وعناوين عريضة تغطي كل شيء دفعة واحدة، بما يفوق قدرة الحكومة على تطبيقها خلال الفترة المحدودة التي ستتولّى خلالها تحمّل المسؤولية.

ويلفت المصدر إلى أنّ محتوى البيان الوزاري يتطلّب سنوات لتنفيذه، وبالتالي إذا طُبِّق منه عشرة في المئة فقط حتى موعد الانتخابات النيابية فإنّ ذلك سيكون إنجازاً للحكومة. ويشير المصدر إلى أنّ الوزراء الجدد سيواجهون عند بدء الخوض في ملفاتهم الشياطين الكامنة في التفاصيل، آملاً في أن تكون لديهم فعلاً القدرة على طردها، خصوصاً أنّ أكثريتهم تفتقر إلى الخبرة السياسية.

ويُشدّد المصدر على أنّ «روما من فوق هي غير روما من تحت»، وهذا ما سيكتشفه أعضاء الحكومة مع مرور الوقت، مبدِياً خِشيته من أن تصبح اعتبارات الانتخابات النيابية هي الطاغية على حسابات القوى السياسية الممثلة في الحكومة ولو عبر وزراء تقنيِّين من غير المرشحين.