مؤشر البنك الدولي يتوقّع ارتفاع أسعار الغاز

ارتفع مؤشر البنك الدولي لأسعار الغاز الطبيعي بنحو 4% في تشرين الثاني، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ كانون الأول 2023. ويرجع السبب في هذه الزيادة في المقام الأول إلى زيادة بنسبة 8% في المؤشر الأوروبي، بما يعكس انخفاضاً أكثر حدة ممّا كان متوقعاً في مستويات التخزين وزيادة عدم اليقين الذي يكتنف عمليات نقل الغاز الروسي إلى أوكرانيا. وفي الولايات المتحدة، زادت أسعار الغاز الطبيعي على نحو حاد في أواخر تشرين الثاني بعد أن سجلت مستويات متدنية قياسية في وقت سابق من الشهر. واستشرافاً للمستقبل، من المتوقّع أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية في عام 2025 قبل أن تتراجع في عام 2026، في حين من المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة على نحو كبير في عام 2025 وأن تستمرّ في الارتفاع في عام 2026. وتشمل المخاطر التصاعدية للتوقّعات زيادة حدة الصراع في الشرق الأوسط، والتطوّرات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً، وزيادة المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال، وانقطاع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، وانخفاض درجات الحرارة. وتشمل مخاطر الهبوط ضعف النمو في شرق آسيا.

من المتوقّع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة تقدّر بنحو 2.5% في عام 2024. وبعد الاضطرابات التي أحدثتها جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، من المتوقع أن يعود نموّ الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي في الأعوام 2024 و2025 و2026 إلى متوسط السنوات 2015-2019. والسبب الرئيسي في هذا النمو ما يحدث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وأوراسيا. ومن المتوقّع أن يكون نمو الاستهلاك مماثلاً في عامي 2025 و2026، مع توقّع تراجع الطلب في أوراسيا إلى حدود متوسطة، وركود الطلب في أوروبا وأميركا الشمالية. ونتيجة لذلك، لن تتمكن البلدان الأوروبية من الاعتماد على خفض الاستهلاك في عامي 2025 و2026، كما فعلت في عامي 2022 و2023، للحدّ من تأثرها سلباً بالتقلّبات والتغيّرات في أسواق الغاز الطبيعي العالمية. ونظراً لقيام البلدان الأوروبية بخفض اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي، فقد زاد ذلك من منافسة بلدان الاتحاد الأوروبي على شحنات الغاز الطبيعي المسال مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبالتالي فإن الزيادة القوية في الطلب على الغاز الطبيعي من هذه المنطقة في عامي 2025 و 2026 تمثل خطراً تصاعدياً واضحاً على الأسعار في أوروبا.

من المتوقّع أن يمتدّ تراجع إمدادات الغاز الطبيعي في عام 2024 إلى عامي 2025 و 2026. وتماشياً مع توقّعات الطلب، من المتوقّع أن ينمو المعروض العالمي من الغاز الطبيعي، الذي زاد بنسبة تقدّر بنحو 1.6% في عام 2024، بأكثر من 2.3% في عامي 2025 و2026. ومن المتوقّع أن يأتي النمو في عام 2025 من العديد من المناطق، بما في ذلك آسيا والمحيط الهادئ، وأوراسيا، والشرق الأوسط، وأميركا الشمالية. وفي المقابل، من المتوقع أن يأتي ما يقدّر بنحو 60% من الإمدادات الإضافية في عام 2026 من الشرق الأوسط، وأميركا الشمالية. ومن المحتمل أيضاً حدوث إعادة توازن في الإمدادات إلى أوروبا، فقد انخفضت بالفعل واردات أوروبا من الغاز الطبيعي من خارج الاتحاد الأوروبي بأكثر من 10% في الربع الثالث من عام 2024 (على أساس سنوي)، لا سيما من الجزائر وقطر وتونس والولايات المتحدة. وهناك أيضاً مخاطر كبيرة تتمثل في حدوث مزيد من التراجع في عام 2025 إذا لم يتم تجديد اتفاقية عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وهو سيناريو مرجّح للغاية. وإذا حدث ذلك، فسيتعيّن تدبير أكثر من 5% من واردات أوروبا من الغاز من مصادر بديلة للغاز الطبيعي المسال.