اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
اشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في حفل إطلاق 'استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية وخطة التنفيذ'، الى أن 'وزارة الشؤون الاجتماعية، في جوهر رسالتها، هي وزارة الناس. كما أن حكومتنا، في جوهر مشروعها، هي حكومة لخدمة الناس. حكومة لا تنطلق من فراغ، بل من إرث طويل من الإهمال والتفكك، لتواجهه، بمنهجية الاصلاح، مسؤولية الإنقاذ'.
ولفت الى اننا 'ندرك اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ من النصوص، بل من الإرادة. من الالتزام الجاد بالحق العام، بمصالح الناس، ومن ترجمة الأقوال إلى أفعال. لقد تعاقبت حكومات، وتعدّدت البرامج، لكنّ القضايا الجوهرية بقيت مُعلّقة: العدالة الاجتماعية، التنمية المتوازنة، وصون كرامة الإنسان اللبناني في وجه الفقر والتهميش'.
واوضح 'اننا نلتقي اليوم، لا لإطلاق استراتيجية فحسب، بل لتأكيد ما التزمنا به منذ اليوم الأول: أن السياسة الاجتماعية ليست تفصيلًا في العمل العام، بل جزءٌ اساسياً من مشروع الدولة الحديثة. فلا إصلاح مالي بلا عدالة اجتماعية. ولا استقرار سياسي بلا استقرار مجتمعي. ولهذا، أعلنا في بياننا الوزاري بوضوح أن الموازنة ليست محض أداة محاسبة، بل وسيلة لتحقيق تطلعات المواطنين وحماية حقوقهم'.
واعتبر سلام أن 'موازنة العام 2026 جاءت ترجمة لهذا الالتزام، إذ ارتفع الإنفاق الاجتماعي فيها بنسبة تتجاوز الأربعين في المئة عن العام المنصرم، في رسالة واضحة مفادها أن حماية المجتمع شرطٌ لبقاء الدولة، وأن كل ليرة تُصرف على التعليم أو الصحة أو الحماية الاجتماعية، إنما هي استثمار في الاستقرار وفي مستقبل الأجيال. لكن المال وحده لا يصنع سياسة. فالموازنات تموّل الخدمات، لكنها لا تصوغ رؤية. أما ما نصوغُه اليوم، فهو استراتيجية اجتماعية متكاملة، تقودها وزارة الشؤون الاجتماعية، في سعيٍ لبناء دولة الحقوق لا دولة الإغاثة، ودولة التنمية لا دولة الطوارئ'.
ولفت الى ان 'خلال الأشهر الماضية، أنجزت الوزارة خطوات نوعية تجسّد جوهر بياننا الوزاري: من إعادة هيكلة داخلية، إلى إطلاق برامج موحّدة للحماية، ومن رقمنة للسجلات، إلى تحويل المراكز الاجتماعية إلى منصّات للتمكين. ومن توسيعٍ مدروس لبرامج 'أمان'، إلى ربطها بمنظومة الإدماج الاقتصادي، كان واضحًا أن العمل لا يُبنى على ردّات الفعل، بل على رؤية متكاملة، تضع الإنسان لا الوزارة، في قلب السياسات العامة. لقد تمكّنا في هذه الحكومة من كسر الجمود المالي والإداري. لكنّ الأصعب يبدأ الآن: أن نُحوّل الإدارة إلى خدمة عامة، والبرامج إلى سياسات تُقاس بنتائجها، لا بنيّاتها'.
وأكد سلام أن 'الدولة التي نؤمن بها ليست دولة رعاية مؤقتة، بل دولة حماية مستدامة، تُعيد للمواطن ثقته بدولته، وتُعيد للدولة صدقيتها، من خلال الشفافية، والمساءلة، وتكافؤ الفرص. دولة تُعيد التوازن بين العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية، وتُدرِك أن الاقتصاد لا يستقيم بلا إنصاف'.
واضاف 'ما نشهده اليوم هو خطوة أولى على طريق عقد اجتماعي جديد، عنوانه الإنسان. فالاستقرار لا يُبنى بالأمن وحده، بل بالاطمئنان الاجتماعي، حين يعرف المواطن أن دولته إلى جانبه في المرض والتعليم، في الشيخوخة كما في البطالة، في الأزمات كما في الأمل'.
وجدد التأكيد أن 'هذه الاستراتيجية ليست ملك وزارة، بل إطارٌ وطني جامع، تتكامل فيه مؤسسات الدولة، ونتعاون فيه مع شركائها المحليين والدوليين، لتحويل الرؤية إلى التزام، والالتزام إلى سياسة، والسياسة إلى ثقة'، معتبرا أن 'لبنان لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى قرار، وإدارة، والتزام بالمصلحة العامة'.
بدورها، اشارت وزيرة الشؤؤن الاجتماعية حنين السيد الى أن 'كلنا اليوم مجتمعون لأن اهتمامنا واحد: هذا البلد، شؤونه الاجتماعية، أهله، مواطنوه، وناسه. اليوم، في عهد حكومة الإصلاح والإنقاذ، تتحول لتصبح وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة تعيد الإنسان إلى قلب الدولة، وتضع العدالة الاجتماعية في صلب مشروع النهوض الوطني كما نص البيان الوزاري. هذه ليست مجرد تسمية جديدة، على رغم من أهمية الاسم، بل تحول في المفهوم والرؤية والدور'.
ورأت أن 'الوزارة لم تعد وزارة خدمات اجتماعية أو وزارة لتوزيع المساعدات النقدية وغير النقدية فقط، بل أصبحت مؤسسة تفكر، وتخطط، وترسم السياسات، وتنسق، وتحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس. في رؤيتنا، الإنسان كل لا يتجزأ: فاحتياجاته الاجتماعية لا تفصل عن صحته، وصحته لا تفصل عن وضعه الاقتصادي، واستقراره النفسي لا يفصل عن إحساسه بالأمان والعدالة'.
ولفتت الى ان 'من هنا، جاء نهجنا الجديد، نهج شامل ومتكامل، يجمع بين الحماية الاجتماعية، والخدمات، والإدماج الاقتصادي، في منظومة واحدة متكاملة متداخلة تعطي المواطن حقه الكامل في العيش الكريم. وفي هذا الإطار، يحتل الإدماج الاقتصادي موقعاً أساسياً في استراتيجيتنا الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، لأن الكرامة الحقيقية لا تكتمل من دون تمكين الناس من العمل والإنتاج. نحن نؤمن أن الفقر لا يعالج بالمساعدة فقط، بل بالتمكين والفرصة'.
واضافت 'لأننا نؤمن أن الدولة تبدأ من الناس، أولويتنا أن تكون الوزارة حاضرة بينهم في كل المناطق. من عكار إلى صور، ومن بعلبك إلى الشوف، ومن طرابلس إلى النبطية، مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة هي اليوم الوجه الإنساني للدولة، شبكة تمتد على أكثر من 165 نقطة، حيث يجد المواطن باباً مفتوحاً، ومستمعاً حاضراً، ومساعدة ترسخ كرامته. الوزارة اليوم لا تميز بين منطقة وأخرى، ولا بين فئة وأخرى، ولا بين طائفة وأخرى. هي وزارة كل اللبنانيين، وزارة لا تنتمي إلا إلى فكرة العدالة نفسها. لكن العدالة لا تبنى على النوايا فقط. لذلك بدأنا من داخل الوزارة بورشة إصلاح عميقة'.
وشددت السيد على اننا 'نعمل على إعادة هيكلة الوزارة لتصبح أكثر كفاءة وأقل بيروقراطية، وأطلقنا المكننة الشاملة التي ستربط قواعد البيانات وتوحد الخدمات، بحيث يصل الدعم مباشرة إلى مستحقيه، بشفافية تليق بثقة المواطن بدولته. أما عماد الوزارة الحقيقي، فهم موظفوها في كل لبنان، في المصالح والدوائر كافة، والعاملون الاجتماعيون المنتشرون على الأرض. هم رسل الوزارة في البيوت، والمدارس، والمستشفيات، والبلديات. هم من يواجهون التعب بصمت، ويصنعون التغيير بصبر. ولهذا قررنا أن يكون دعمهم أولوية: استعدنا لهم حقوقهم في الحماية الاجتماعية، وأعدنا إدراجهم في الضمان الاجتماعي، وأطلقنا برامج تدريب وبناء قدرات، ونعمل على قوننة وتنظيم مهنتهم بما يحمي حقوقهم، ويكرس دورهم في قلب العمل الاجتماعي'.
وتابعت 'نعيش اليوم أزمات متداخلة، وأصعبها الأزمة التي يعيشها أهل الجنوب والبقاع وبيروت وكل المتضررين.
هناك، حيث العائلات تنزح مجدداً، وحيث الخوف يسكن الأطفال، تعمل فرق الوزارة منذ اليوم الأول لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتأمين المساعدات، ومرافقة الناس في بيوتهم المؤقتة وملاجئهم. هذه ليست مهمة إنسانية فقط، بل مسؤولية وطنية نؤديها بالتعاون مع الوزارات المعنية، والبلديات، والمنظمات الشريكة. ونحن أيضاً نلعب دوراً محورياً في ملف عودة النازحين السوريين، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية والمجتمع الدولي'.
وقالت 'نعمل مع وزارة التربية لتأمين التعليم، ومع وزارة العدل لحماية الأطفال، ومع وزارة العمل لخلق فرص للإدماج الاقتصادي، ومع وزارة الصحة لتأمين الرعاية، ومع وزارة المالية لتثبيت الإنفاق الاجتماعي كأولوية وطنية. كما نتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان سهولة الوصول للجميع، ومع وزارة الاقتصاد لربط النمو الاجتماعي بالنمو الاقتصادي كركيزة للاستقرار المستدام. ونعمل على تشبيك قواعد البيانات مع وزارة الزراعة، ومع وزارة الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات المكننة والتحول الرقمي في الوزارة، ومع وزارة التنمية الإدارية لإعادة هيكلة الوزارة وتعزيز كفاءتها'.
واوضحت اننا 'نتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات لدعم التنمية المحلية وضمان حق الترشح والتصويت لجميع المواطنين بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، ومع وزارتي الثقافة والسياحة لإحياء القطاع الحرفي كرافعة اقتصادية وثقافية في آن.
وننسق مع الجيش اللبناني، حامي هذا الوطن، لمواكبة انتشاره في المناطق وتعزيز حضور الدولة فيها، بما يضمن وصول الخدمات الاجتماعية إلى جميع اللبنانيين أينما كانوا. الحماية الاجتماعية ليست ترفاً، بل حق للمواطن، واستثمار في استقرار لبنان. هي سياسة أمن وطني، قبل أن تكون بنداً في الموازنة'.
