رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي لـ «الأنباء»: تأثير ارتفاع اليورو لن يزيد الأسعار أكثر من 5%

بيروت ـ بولين فاضل

أن يقوم بلد كلبنان على استيراد 80% من المواد الاستهلاكية، فهذا يعني تلقائيا تأثر الأسعار فيه بمطلق عامل خارجي من بينها ارتفاع أسعار العملات الأجنبية الأساسية، ومن ضمنها اليورو.

ويبلغ مجموع ما يستورده لبنان من أوروبا ما نسبته نحو 34%. ومن بين الأصناف الأساسية التي يستوردها كمواد غذائية، تأتي منتجات الألبان والأجبان والمشروبات وبعض المعلبات والزيوت النباتية والمعكرونة والأرز وسوى ذلك من المواد.

«الأنباء» سألت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي عن انعكاس ارتفاع اليورو على أسعار المواد الغذائية، فقال إن «آخر ارتفاع لليورو سجل في الأشهر الثلاثة الأخيرة بحيث أصبح يساوي بالدولار 1.17 أو 1.20 بعدما كان 1.15»، مضيفا إنه «في مطلع العام 2025 كان 1.05 ما يعني أن الارتفاع الأساسي كان في العام الماضي وكان بالتالي التأثير الكبير». وأضاف «اليوم لا أرى هذا الارتفاع الذي يؤدي إلى مفاعيل واسعة، ونسبة التأثير في هذه الفترة على الأسعار لن تزيد عن 4 إلى 5%».

وقال بحصلي «الأمور تختلط عند كثيرين والمفهوم الخاطئ هو أن الغلاء هو فقط في السلع الغذائية، فيما تبين لغة الأرقام الشهرية ومؤشر الأسعار نسبة الزيادات والانخفاضات في كل قطاع، وهي تظهر أن المواد الغذائية ليست القطاع الذي يؤثر بالدرجة الأولى على نسبة التضخم، إنما هناك قطاعات أخرى كالتعليم والإيجارات والمحروقات».

رئيس تجمع الشركات اللبنانية والخبير الاقتصادي د. باسم البواب تحدث لـ «الأنباء» عن «زيادة الأسعار على السلع الأوروبية بين 15 و20% بفعل ارتفاع سعر اليورو منذ بداية العام 2025 وحتى اليوم بنحو 15%»، موضحا أن «كل ارتفاع لليورو بنسبة 1% يقابله ارتفاع لأسعار السلع والبضائع المستوردة من أوروبا بنسبة تقارب 1% أو 1.25% بالنظر إلى الارتفاع الذي يلحق بالأكلاف الإضافية من كلفة شحن ورسوم جمركية».

وقال البواب «أكثر ما يستورده لبنان من أوروبا هو الأدوية ومستحضرات التجميل والأحذية والملابس والسيارات وقطعها والإطارات والبطاريات، ما يعني أن كل هذه القطاعات شهدت وتشهد ارتفاعا في الأسعار من شأنه أن يؤثر على حجم المبيع».

لا يتوقع الاقتصاديون في ضوء عوامل أساسية كثيرة تبديلا في المدى القريب في عجز الميزان التجاري في لبنان، والذي يتجاوز 40% من الناتج المحلي، ما يعني أنه وحتى إشعار آخر سيظل لبنان بلدا يستورد أضعاف ما يصدر وستظل الأسعار فيه في مهب المسار التصاعدي للعملات العالمية.