عودة مؤقتة عن الاضراب في "المالية" ولا تراجع عن الحوافز

مرّ الرابع من آذار، وموظفو القطاع العام لم يحصلوا على رواتبهم ومعاشاتهم بعد، وهذا يعود الى إضراب الموظفين في وزارة المالية. هذا الاضراب تم فكه 'مبدئياً' و'مؤقتاً' لتسهيل عملية تحضير الرواتب وتحويلها وتجهيزها وإنجاز معاملات المواطنين وبقية الادارات والمؤسسات العامة، بحسب ما أفادت مصادر 'المالية' موقع 'لبنان الكبير'.

هذا التأخر في دفع الرواتب يمكن وصفه بـ 'سابقة'، لأن ما حصل أمر غير معهود.

وعن فك الاضراب، أشارت مصادر الوزارة لموقع 'لبنان الكبير' الى أن رواتب القطاع العام يتم العمل عليها، ورواتب العسكر أصبحت شبه جاهزة وسيحصل القبض خلال يومين. أما رواتب الموظفين المدنيين فيتوقع أن يكون القبض بين نهاية الأسبوع وأول الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

تجدر الاشارة الى أن هذا ما ذكر منذ أيام في موقع 'لبنان الكبير'، اذ كانت التقديرات أنه في حال تم فك الاضراب ومعاودة العمل يوم الاثنين (أمس)، ستكون الرواتب جاهزة يوم الاثنين المقبل. وكنا أشرنا أيضاً الى أن رواتب العسكر جاهزة وبحاجة الى التحويل فقط، ورواتب الموظفين المدنيين هي التي ستتأخر.

وبحسب المصادر نفسها، فان فك الاضراب مؤقت، وهو عبارة عن 'بادرة حسن نية' مع اقتراب شهر رمضان المبارك وضرورة حصول الموظفين على رواتبهم، وربما يلتزم المسؤولون في المقابل بإعطائهم الحوافز التي وعدوا بها. وجددت التأكيد لـ 'لبنان الكبير' أنه الموظفين لا يزالون عند موقفهم الداعي الى ضرورة حصولهم على هذه الحوافز، فهم لن يتنازلوا عنها.

من جهة أخرى، تعرض موظفو المالية خلال الفترة الماضية، لحملة ممنهجة و'غير مبررة وغير بريئة' بحسب ما وصفتها المصادر.

وفي اليومين الماضيين عقد اجتماع بين وزير المالية يوسف خليل ولمديرين في الوزارة، ثم اجتماع للمديرين أيضاً صدر عنه البيان الذي يتضمن التمني على الموظفين تعليق الاضراب.

وخلال اجتماع الوزير والمديرين في الوزارة تم البحث في آخر المستجدات على صعيد اضراب القطاع العام وتداعياته، الى جانب توقف موظفي المالية عن العمل والحملة التي طالتهم. ورفض الوزير هذه الحملة، منوهاً بدور الموظفين خصوصاً في أصعب الظروف الصعبة التي عاشتها البلاد، بالاضافة الى تأكيده ضرورة حصول موظفي المالية على حوافز مقابل تضحياتهم، كما حصل غيرهم على حوافز في بعض الادارات.

وبناء على البيان الذي صدر عن الوزير بعد هذا الاجتماع، أصدر المديرون في مديرية المالية العامة بيانا تمنوا فيه على زملائهم 'التعالي فوق الجراح وعدم الالتفات إلى الاهانات التي وجهت اليهم والعودة موقتاً إلى العمل'، لإنجاز عملية دفع الرواتب وملحقاتها، وإنجاز ما يمكن إنجازه من معاملات للمواطنين ولسائر الادارات والمؤسسات العامة.

وكذلك الطلب من وزير الداخلية والبلديات اتخاذ الإجراء اللازم لانتخاب هيئة إدارية جديدة لرابطة موظفي الإدارة العامة، والطلب من المتقاعدين عدم إقفال أبواب وزارة المالية لأنهم يعملون لأجلهم. وأخيراً الطلب من وزير المالية ملاحقة كل من تسوّل له نفسه عبر وسائل الاعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي التهجم على موظفي مديرية المالية العامة، أمام القضاء المختص.