لطمس أدلة الإبادة الجماعية..السلطات السورية تمنع الصحفيين من الوصول إلى محافظات الساحل

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم أن السلطات السورية الجديدة تمنع الصحفيين والوكالات الإعلامية الأجنية من الوصول إلى محافظات الساحل السوري وتجبرهم على مغادرة البلاد خلال شهر.

وأضاف المرصد أن 'السلطات في سوريا وضعت قيودا تهدف إلى طمس أدلة الإبادة الجماعية'.

وأشار إلى أن السلطات السورية الحالية تسمح فقط لبعض وسائل الإعلام المقربة من السلطة للدخول بغرض التغطية الإعلامية مع تحديد لمناطق معينة دوناً عن غيرها'.

منع وصول الفرق الإغاثية والمساعدات

وتابع أن لدى المرصد معلومات خاصة تؤكد منع الصحفيين من الدخول للوقوف على حقيقية ما جرى من أعمال عنف طالت مناطق واسعة من مدن وقرى الساحل السوري، وأكد المصدر، أن السلطات تمنع وصول الفرق الإغاثية والمساعدات إلى المدن الساحلية التي وصفها بأنها مناطق “منكوبة”.

إخفاء أدلة جرائم حرب وإبادة

وأكد المرصد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سعي نظامي لإخفاء أدلة جرائم حرب وإبادة جماعية، مشيراً إلى أن تقييد حركة الإعلاميين يُعتبر جزءاً من سياسة ممنهجة لطمس الوقائع ومنع توثيق الانتهاكات.

إقرأ أيضا: مجلس الأمن يدين العنف في منطقة الساحل السوري.. لمحاسبة مرتكبي «إعمال القتل الجماعي»

وحذر المرصد من أن عزل الساحل السوري عن العالم الخارجي يُمهّد لتغيير ديموغرافي قسري وطمس معالم جرائم ضد الإنسانية، داعياً السلطات الجديدة و المجتمع الدولي للتحرك العاجل لضمان وصول الصحفيين، وتوفير المساعدات اللازمة مؤكداً أن الحجب الإعلامي يُسهّل إفلات الجناة من العقاب.

وشهدت مدن الساحل السوري موجة عنف غير مسبوقة ضد أبناء من الطائفة العلوية وصلت حتى الإبادة الجماعية، حيث راح ضحيتها 1476 مدنياً أعزلاً وفقاً لما استطاع المرصد توثيقه حتى الآن، فضلاً عن عمليات تخريب ونهب وحرق للممتلكات الخاصة من منازل ومحال تجارية وسيارات.

وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، كشف في تصريحات صحفية أمس أنه حتى الآن لا يمكن الحديث عن رقم نهائي لعدد الضحايا أو عدد المجازر التي وقعت في الساحل السوري، مشيراً إلى أن هناك الآلاف من المفقودين الذين من غير المعروف مصيرهم، لأن المناطق أغلقت بشكل كامل.

1400 قتيل مدني

وأوضح عبد الرحمن أنه حتى اليوم هناك نحو 1400 قتيل مدني موثقين من أبناء الطائفة العلوية، بالإضافة إلى شخصين مسيحيين ونحو 20 شاباً من الطائفة السنية حملوا السلاح للدفاع عن مناطقهم ليل الخميس.

وليلا وافق مجلس الأمن الدولي على بيان يدين بشدة العنف الواسع النطاق الذي شهدته منطقة الساحل السوري، داعياً السلطات الانتقالية في دمشق إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.

ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” عن دبلوماسيين قولهم إن البيان، الذي تم التوصل إليه بالإجماع يوم الخميس، سيُعتمد رسميًا اليوم الجمعة.

وأعلن مصدران مطلعان لرويترز أن روسيا انتقدت بشدة حكام سوريا الجدد في اجتماع مغلق للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وحذرت من صعود الجهاديين هناك وقارنت بين القتل الطائفي للعلويين والإبادة الجماعية في رواندا.