كركي: إحالة مؤسسات تتقدم بتصاريح تتضمن أجورًا أقل من 20 مليون ليرة إلى مديرية التفتيش والمراقبة

كشفت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 'أن الظروف المعيشية والواقع المالي والإقتصادي في البلاد يحتم على أصحاب العمل تخصيص رواتب للعمال لديهم تفوق الحد الأدنى الرسمي للأجور والمحدد بـ9 مليون ل.ل.، غير أن المؤسسات، بغالبيتها، لا تزال حتى اليوم تصرح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على أساس الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يتسبب بخسارة كبيرة في إيرادات الصندوق المالية، وبالتالي يحد من  قدرته على تأمين التقديمات الصحية والإجتماعية اللازمة.

وعليه، وإمتثالًا للنهج الإصلاحي والتصحيحي الذي يعتمده، أصدر مدير عام الضمان د.محمد كركي تعميمًا بتاريخ 17/1/2024 حمل الرقم 181 قضى بموجبه الطلب من كل المديريات والمكاتب الإقليمية والمحلية إحالة المؤسسات التي تتقدم بتصاريح أجور أو تصاريح إستخدام أو ترك تتضمن أجور أقل من /٢٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل. ل. عشرين مليون ليرة لبنانية شهريًا إلى مديرية التفتيش والمراقبة، وذلك بعد إعطاء هذه المعاملات المجرى النظامي دون أي تأخير من شأنه عرقلة عمل وشؤون المؤسسات والعمال.

كذلك، ولمنع إستفادة الأجراء الوهميين من تقديمات الصندوق، طلب المدير العام من مديرية التفتيش والمراقبة تنظيم جداول بالمؤسسات التي يتبين أنها تستخدم أجراء وهميين وإرسالها إلى المديرية العامة لإحالتها إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وذلك من أجل حماية حقوق المضمونين الفعليين.

وقد جدد كركي عهده بأنه لن يتوانى عن إتخاذ كافّة التدابير والإجراءات اللازمة بغية حماية حقوق العمال والمضمونين وطالبهم بمساعدة إدارة الصندوق بالكشف عن المؤسسات التي تتلاعب بحقوقهم وبصحتهم ولا تصرح عن الأجور الحقيقية المدفوعة لهم.