شركات التحويلات المالية ملجأ اللبنانيين من قيود البنوك

كانت البنوك التجارية يوما ما تعتبر ركيزة للاستقرار والثقة، لكن اليوم، لا يزال الكثير من اللبنانيين يرونها رمزا للخسارة والخداع، حتى مع شروع قادة البلاد في إصلاحات لإنعاش النظام المالي المنهار.

وبعد مرور سنوات على الانهيار المالي الذي تعرضت له البلاد في أواخر 2019، لا تزال هناك قيود على مدخرات الملايين من اللبنانيين الذين تلاشت ثقتهم تقريبا في القطاع المصرفي.

ومع تراجع الثقة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، يتجنب الكثير من اللبنانيين تماما التعامل مع البنوك حاليا، ويديرون شؤونهم المالية عن طريق تطبيقات التكنولوجيا المالية وخدمات تحويل الأموال.

ويلجأون إلى شركات، مثل ويش للتكنولوجيا المالية أو أو.أم.تي لتحويل الأموال بدلا من البنوك.

وقال مارسيل معوض وهو يقف خارج أحد فروع أو.أم.تي المملوك له “نحتاج إلى 50 سنة حتى يستعيد الناس ثقتهم في البنوك. هناك شيء تغير، ولكن الآن لا يوجد تغيير وما نسمعه مجرد كلام. لقد حرم المودعون من أموالهم وعطلوا أعمالنا معهم جراء ذلك.”

وأضاف لتلفزيون رويترز “نحن اليوم نستعين ببطاقات أو.أم.تي وويش وعندما نسافر نستخدمها لإتمام معاملاتنا.”

وذكر اللبناني روجر عزام أنه اعتبر البنوك شيئا من الماضي. وقال “أتعامل مع أو.أم.تي وويش لأنهما مختلفان عن البنوك التي تحتاج إلى إعادة بناء الثقة حتى نعود للتعامل معها.”

وأضاف “ما دام الأمر لم يتغير تصعب العودة إلى البنوك لأنها أخذت منا أموالنا بعد تعب سنوات.”

ويلجأ الكثير من اللبنانيين الآن إلى هذه الشركات للدفع مقابل الخدمات العامة، مثل فواتير المياه أو رسوم تسجيل السيارات، والخدمات التجارية، مثل خطوط الهاتف، وحتى المشتريات العادية من متاجر الأدوات المنزلية أو خدمات البث.

وتوفر هذه الشركات بطاقات مما يجعل البطاقات المصرفية من الذكريات.

وبدأت ويش تطوير منصتها الرقمية في 2018، أي قبل الأزمة المالية بعام. وعندما أغلقت البنوك أبوابها بعد ذلك بعام وفرضت ضوابط غير رسمية على رؤوس الأموال، كانت المنصة جاهزة بالفعل لاستيعاب زيادة الطلب.

وقال جورج فارس نائب رئيس شركة ويش “بدأنا بتجهيز البنية التحتية في عام 2018 ومع بروز الأزمة الاقتصادية في عام 2019 أصبحنا أكثر مرونة بواسطة رقمنة التعاملات.”

وأوضح أن مع الاضطرابات كانت الشركة تتطور في أعمالها حيث أصبحت تقدم خدمات أكثر للمتعاملين مثل تحويل المعاشات أو تجميع الأموال ومن خلال الإنترنت باتت الأمور أكثر سهولة.

وأكد أن شركته تطورت أكتر في عام 2025 بعد الشراكة مع شركة فيزا العالمية، حيث أفرز التعاون أول محفظة إلكترونية في منطقة الشرق الأوسط. وذكر فارس أن المنصة تسهل معاملات الجاليات اللبنانية في الخارج.

واستطرد قائلا “اليوم وصلنا تقريبا إلى كل شيء اسمه خدمة المحافظ الإلكترونية، نخدم أكثر من مليون زبون، هم موجودون ويتعاملوا مع ويش من 110 بلدان.”

وأضاف “نحن اليوم مرخصون من البنك المركزي بلبنان كمحفظة إلكترونية وأيضا كما قلت فنحن كشركة تحويل أموال فإن التحدي هو مدى نجاح التكنولوجيا المالية أمام خدمات البنوك.”

وشرح بالقول “يتم تنزيل تطبيق ويش، وخلال دقيقتين أو ثلاث يصبح لك حساب موجود على المحفظة الإلكترونية وعبره بإمكانك استعمال البطاقة على الإنترنت لأننا نعمل بالرقمنة بالكامل، وفي أي وقت يمكن طلب البطاقة ويتم توصيلها عند باب بيتك.”

وتعمل العشرات من البنوك التجارية في لبنان الذي يزيد عدد سكانه قليلا عن أربعة ملايين نسمة. وأدى الانهيار المالي إلى حرمان العديد من كبار السن اللبنانيين من إمكانية الحصول على معاشاتهم التقاعدية.

وقد عجز بعض المصابين بأمراض مزمنة عن دفع تكاليف الرعاية الطبية بعد تجميد ودائعهم. ودفع الغضب الشعبي بعض اللبنانيين إلى اقتحام بنوك لإجبار الموظفين على صرف مدخراتهم نقدا.

وتعهد الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام وحاكم مصرف لبنان المركزي الجديد كريم سعيد بتطبيق إصلاحات طال انتظارها لإعادة النظام المالي إلى مساره الصحيح. ويقول خبراء إنه لا بديل عن قطاع مصرفي سليم رغم ضعف ثقة المواطنين.

وقال المواطن أحمد كيال “ليس لدي حساب مصرفي، ولم أفتح حسابا مصرفيا من قبل، ولا أريد أن يكون لدي حساب مصرفي لأنه لا يمكن الوثوق بهم منذ فترة طويلة في الحقيقة وليس الآن فقط.”

وأوضح أن حتى قبل كل الأحداث التي وقعت مع البنوك، في إشارة إلى الانهيار المالي في 2019، والحرب وكورونا وكل شيء، لا يمكن أن تثق بهم على أي حال.

وأضاف “هذا بالإضافة إلى أنهم يأخذون منك أموالا إضافية (في إشارة إلى رسوم البنوك) إذا احتفظت بأموالك هناك.”

وأكد أنه في المقابل توفر لك خدمة ويش ماني وأو.أم.تي الضرائب وسهولة السحب والإيداع ويمكنك دفع أي شيء، لديهم بطاقة مادية وأخرى رقمية، وبالتالي هي أفضل من البنوك.

وذكر محمد شمس الدين محلل السياسات من شركة الدولية للمعلومات للاستشارات البحثية أن البنوك أساسية للتنمية الاقتصادية.

وقال إن “الخدمات التي تقدمها هذه الشركات، مثل السحب، وبطاقات السحب، ووضع قوائم زفاف (في إشارة إلى إرسال أموال إلى متجر كهدية للمتزوجين) أو غيرها لا يمكن أن تحل محل البنك.”

وأوضح أن البنوك لديها دور مهم بالتنمية الاقتصادية لاسيما تلقي الودائع ودفع فوائد عليها وأيضا تأمين قروض وتسليفات، ولكن شركات التحويلات المالية لا تستطيع القيام بذلك، وبالتالي “لا أرى أنها قادرة على أن تحل محل القطاع المصرفي.”

وأضاف “إلى حد الآن لم تكن هناك خطة أو تصور كيف يمكن للبنانيين استراجاع ودائعهم في البنوك، ولذا إلى حد الآن لا يوجد ما يدل على أننا على أبواب إصلاح أو على أبواب مرحلة تمكن اللبنانيين من استعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.”

وتابع “ربما نحن اليوم بحاجة إلى المزيد من التشريعات، والمزيد من الممارسات على الأرض التي تعطي للمواطنين نوعا من الثقة في هذه البنوك.”

المصدر: العرب