البنك الدولي يُحدّد احتياجات إعادة إعمار لبنان

أصدر البنك الدولي تقريره السنوي عن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، والذي يُقدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد الصراع الذي مرّ به لبنان بنحو 11 مليار دولار. وقد شمل التقرير تقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات في 10 قطاعات رئيسية عبر البلاد، في الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 حتى 20 كانون الأول 2024.

وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بما يتراوح بين 11 إلى 14 مليار دولار. من هذه المبالغ، يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، تتوزع على قطاعات البنية التحتية مثل الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي، والري. أما التمويل المطلوب من القطاع الخاص فيُقدّر بحوالي 6 إلى 8 مليارات دولار، وسيُوجه معظمه إلى قطاعات الإسكان، التجارة، الصناعة، والسياحة.

وفي سياق الأضرار والخسائر الاقتصادية الناتجة عن الصراع، يُقدّر التقرير التكلفة الاقتصادية الإجمالية للصراع بحوالي 14 مليار دولار. حيث بلغت الأضرار في المقومات المادية للبنان نحو 6.8 مليار دولار، في حين تم تقدير الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بـ 7.2 مليار دولار.

قطاع الإسكان كان الأكثر تضررًا من الصراع، حيث بلغ إجمالي الأضرار فيه نحو 4.6 مليار دولار. كما تعرضت قطاعات التجارة، الصناعة، والسياحة لخسائر كبيرة قدرت بحوالي 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد.

من الناحية الجغرافية، تُظهر بيانات التقرير أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضررًا من الصراع، تليهما محافظة جبل لبنان، بما في ذلك ضاحية بيروت الجنوبية.

وفقًا للتقرير، أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، في ظل انتكاسة اقتصادية كبيرة مقارنة بنمو متوقع بنسبة 0.9% في حال لم يحدث الصراع.

ومع نهاية عام 2024، وصل الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 إلى نحو 40%، ما أدى إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي الشامل، وزيادة التأثيرات السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في المستقبل.

تم إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية، ويشمل 10 قطاعات حيوية في البلاد: الزراعة والأمن الغذائي، التجارة والصناعة والسياحة، التعليم، البيئة وإدارة الردميات، الطاقة، الصحة، الإسكان، الخدمات البلدية والعامة، النقل، والمياه والصرف الصحي والري.

أُعد التقييم بالتعاون الفني الوثيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، وبالتنسيق مع عدد من منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات التنموية الشريكة. ويعتمد التقرير على منهجية تقييم احتياجات ما بعد الكوارث التي تم تطويرها بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة، والتي تُطبق في السياقات العالمية لتوجيه عمليات التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار.