لماذا لم تحوّل محاضر ملف الكازينو إلى قاضي التحقيق؟

ندى أيوب -

مخالفات إجرائية مستمرة في ملف كازينو لبنان: محاضر احتُجزت، وإفادة خبير أجنبي تُناقض تقرير الخازن حُجبت، وبو نصّار يقترب من إصدار القرار الظني.

تتواصل المخالفات في إدارة ملف تشغيل كازينو لبنان لألعاب الميسر الإلكترونية المفتوح أمام القضاء. وفي واحدة من المخالفات الإجرائية، لا يزال جهاز أمن الدولة يحتفظ بمحضر تحقيق مرتبط بالملف، بذريعة عدم إعطاء المدعي العام المالي بالوكالة (السابقة) القاضية دورا الخازن الجهاز إشارة لتحويله إلى قاضي التحقيق طارق بو نصّار.

وتكمن خطورة ذلك في أنّ جزءاً أساسياً من المعطيات يبقى غائباً عن قاضي التحقيق. وبحسب معنيين في الملف، فإن «خلفيات عدم تحويل المحضر إلى قاضي التحقيق، تراوح بين إهمال فاضح للإجراءات القضائية وسوء نية مقصود، بسبب أهمية إفادات الأشخاص الذين استُمع إليهم في هذا المحضر».

وتوضح المصادر أنه في سياق التحقيقات الأولية لدى النيابة العامة المالية، قدّم أحد خبراء تكنولوجيا المعلومات (IT)، بتكليف من الخازن، تقريراً حول النظام الإلكتروني (System) المعتمد من قبل كازينو لبنان وشركة OSS المتعهدة تشغيل ألعاب الميسر الإلكترونية.

وقد خلُص التقرير إلى أن هناك إخفاء لجزء من البيانات (Data). وبناءً عليه، أعطت الخازن إشارة إلى جهاز أمن الدولة لاستدعاء مدير قسم الـIT في الكازينو وموظف آخر في القسم.

وخلال جلستي الاستماع لدى أمن الدولة، تم الاستماع أيضاً إلى خبير تقني أجنبي استعانت به OSS لإبداء رأي تقني. ووفق مصادر مطلعة، فإن الإفادات المدوّنة في المحضر، وخصوصاً ما أدلى به الخبير الأجنبي، تنسف عملياً خلاصات تقرير خبير الـIT المكلّف من الخازن، والذي استندت إليه في توجيه الادّعاء إلى مدير كازينو لبنان رولان خوري و«OSS» بجرم الاختلاس المالي.

ومع انتهاء جلستي الاستماع بناء على تقرير «خبيرها»، أحالت ملف القضية إلى بو نصّار من دون تحوّل محضر الاستماع إلى الخبير الأجنبي، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يعود إلى أن النتائج تصبّ في مصلحة خوري، وتناقض وجهة النظر التي انطلقت منها الخازن في الادعاء عليه بالاختلاس المالي.

وفي السياق نفسه، لا تزال هواتف مدير قسم الـIT وموظف القسم اللذين استمع أمن الدولة إلى أقوالهما، محجوزة منذ أكثر من أسبوعين، في تخطٍ واضح لجميع المهل القانونية.

إلى ذلك، علمت «الأخبار» أنّ بو نصّار أنهى تحقيقاته منذ أسبوع، وأرسل الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان برئاسة القاضي سامي صادر.

وبعد عودة الملف إلى بو نصّار مرفقاً بمطالعة النيابة العامة، تتوقّع المصادر أن يعمل على إصدار قراره الظني قبل 16 أيلول المقبل، موعد دخول التشكيلات القضائية العامة مرحلة التنفيذ وانتقاله إلى منصب آخر. وترى المصادر أن رأي النيابة العامة الاستئنافية لن يكون مُعاكساً للنيابة العامة المالية، لكون حصول خلاف بينهما من النوادر.