لبنان أمام أسابيع حاسمة... وإسرائيل توسّع الضّغط العسكري

في تحرّك يهدف إلى تصعيد الضغوط بعد زيارة المبعوث الأميركي توم براك إلى بيروت، شنّ الجيش الإٍسرائيلي عملية برية محدودة في جنوب لبنان، قال إنه استهدف بها مخازن وأنفاقاً لحزب الله.

ورأى مراقبون لبنانيون أن الهدف من وراء التحرك الإسرائيلي هو الإشارة إلى أن الدولة اللبنانية لم تُكمل حتى الآن عمليات سحب الأسلحة وتفكيك البنى التحتية العائدة لحزب الله في جنوب نهر الليطاني، علماً بأن المطلوب أميركياً وإسرائيلياً هو سحب السلاح من كامل الأراضي اللبنانية، ويفترض الانتقال إلى شمال النهر.

ورغم إعلان براك أنه راضٍ عن الرد اللبناني على مطالب واشنطن، تشير التقييمات الأميركية الأولية إلى أن ما قدّمه لبنان أقل من المتوقع والمطلوب تحديده أكثر، والالتزام بآلية تنفيذية، لأن إعلان النيات فقط لم يعد كافياً. وفي حال فشل لبنان في الالتزام بذلك، فإن تل أبيب ستوسع عملياتها، وعندها لن تكون إدارة الرئيس دونالد ترامب مهتمة بالملف اللبناني، إذ إن الموفد الأميركي قال بوضوح إنه لا أحد سيكون مستعداً لإطالة أمد التفاوض حتى السنة المقبلة. ومن هنا سيكون لبنان أمام أسابيع حاسمة، تشهد الكثير من الضغوط السياسية الخارجية والداخلية، قد يتخللها توسيع إسرائيل ضغطها العسكري بأشكال متعددة.

ويلفت مراقبون إلى أن القطار أصبح معروف الوجهة، وقد قالها براك بوضوح بشأن ضرورة التزام لبنان بالمسار الذي تسلكه سورية، التي تتجه إلى اتفاق ترتيبات أمنية مع إسرائيل، مما يعني الحاجة إلى اتفاق جديد على آلية جديدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، أو التوصل إلى تفاهم جديد بأبعاد أمنية. وتبقى الكرة في ملعب حزب الله، الذي لا يزال يطالب بضمانات واضحة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف الاعتداءات والخروقات وعمليات الاغتيال وإطلاق مسار إعادة الإعمار، بينما سيكون، في المقابل، مستعداً لمناقشة ملف السلاح من ضمن حوار داخلي واستراتيجية دفاعية. ولا يحظى هذا الطرح بأي تأييد خارجي، بينما يثير انقساماً سياسياً واسعاً في الداخل اللبناني. وهنا تتعدد السيناريوهات لما يمكن أن يحصل وإذا كانت الضغوط ستدفع حزب الله إلى تفاوض جدّي حول سلاحه مع الداخل اللبناني، أم أنه في مسار تفاوضي مع القوى الخارجية عبر قنوات متعددة للتفاوض حول مستقبله في النظام السياسي اللبناني، والحصول على ضمانات بهذا الشأن.