تحذير عاجل إلى المودعين... إحذروا الوقوع في هذا الفخ!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

خطر جديد يتربّص بالمودعين اللبنانيين من خسارة ودائعهم حتمًا، في فخّ تنصبه المصارف لهم، تحت ذريعة 'تحديث ملفاتهم'، حيث تُمرَّر ضمن البنود ما يحرمهم من حقهم بالمطالبة بأموالهم.

يكشف المحامي وديع عقل، في حديث إلى 'ليبانون ديبايت'، عن مصيبة كبيرة قد تضرب المودعين. فخلال الأسبوعين المنصرمين، تواصل معه الكثير من المودعين، لا سيّما المغتربين منهم، بعد أن تواصلت المصارف معهم وطلبت منهم زيارتها للتوقيع على أوراق جديدة تدّعي أنها تحديث للملفات الخاصة بهم. ولكن، بعد اطلاع البعض منهم المحامي عقل على مضمون هذه الأوراق، تبيّن أنها تتضمّن فخًا عبارة عن بنود مذكورة ضمن الأوراق والمستندات، تحرم المودع من حقه بالمطالبة بالأموال نقدًا، أو المطالبة بتحويل أمواله، أو حتى التقدّم بدعوى قضائية ضد المصرف للمطالبة بأمواله.

وينبّه إلى أن النصوص واضحة في تلك الأوراق، التي تؤكد على حرمان المودع من حقه بالمطالبة بأمواله، لا بل تؤكد النصوص أن دفع حقوق المودع استنسابي لدى المصرف، وقد وقع البعض في الفخ ووقّع على هذه الأوراق الكثيرة من دون أن يلتفت إلى مضمونها.

ويشدّد على أن هذه النصوص مخالفة للقانون، فقانون النقد والتسليف، وقانون التجارة، وقانون الموجبات والعقود، وكذلك قانون حماية المستهلك - على اعتبار أن المودع هو مستهلك في النهاية - هي قوانين تحمي المودع، لأنه من الموجب إعلامه على ماذا يوقّع. والمصارف اليوم لا تُبلِغ المودع على ماذا يوقّع، فهذه عملية احتيالية.

ويطمئن إلى أن كل ذلك يمكن إبطاله، ولكن هذا سيعقّد مسار حياة الناس، لأن المودع سيضطر إلى اللجوء إلى المحاكم لإبطال مفعول توقيعه على هذه الأوراق واسترداد وديعته. وهذا تمهيد من كافة المصارف للسير بتعاميم المصرف المركزي، ويحرِم الناس من أموالهم ويجعلهم رهينة لهذه التعاميم.

فالمودع ليس رهينة التعاميم اليوم لأن القانون اللبناني يحميه، والقانون أسمى من التعميم. ولكن السير بموضوع التوقيع على هذه الأوراق سيجعل المودع عالقًا ورهينة للتعاميم.