لبنان يسعى للخروج من اللائحة الرمادية عبر تحسين الإجراءات المالية.. وتدابير جديدة لمكافحة غسل الأموال

ترأس وزير المالية ياسين جابر اجتماعين موسعين مع المديريات المعنية في وزارة المالية. اللقاء الأول كان مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، بهدف متابعة سير العمل وتعزيز التنسيق الداخلي. الاجتماع الثاني كان مخصصًا لمناقشة الإجراءات المالية الرامية إلى رفع لبنان عن اللائحة الرمادية الخاصة بمجموعة العمل المالي (FATF) والتحقق من تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بدأ الاجتماع الأول بمشاركة مدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارين حسين طراف وغسان بيضون، حيث تم التركيز على أهمية تحسين أداء مديرية الضريبة على القيمة المضافة. وشدد الوزير جابر على ضرورة تسريع إنجاز المعاملات ومعالجة الملفات الضريبية بشكل أكثر كفاءة، مؤكداً أهمية استخدام الأنظمة الرقمية لتحسين فعالية الرقابة الضريبية والكشف عن حالات التهرب الضريبي. كما تم التطرق إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدوائر المختلفة وتوفير أدوات متابعة وتحليل متطورة لتحقيق نتائج عملية في مجال التحصيل الضريبي.

وأكد جابر أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحديث وتطوير الإدارة الضريبية وتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه الوزارة في هذا الصدد وسبل معالجتها لضمان تحسين الإيرادات.

لرفع لبنان عن اللائحة الرمادية

أما الاجتماع الثاني، الذي حضره عدد من المسؤولين من مختلف الإدارات المعنية، فقد ركز على سبل خروج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل وعدد من كبار المسؤولين في الجمارك ووزارة المالية. وقد تم بحث الإجراءات الضرورية التي يجب اتباعها لتحسين التصنيف الدولي للبنان على الصعيد المالي.

وأكد جابر في تصريحاته أن لبنان يواصل بذل أقصى جهوده لتطبيق المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وأن الحكومة تعمل على التنسيق بين كافة الإدارات المعنية لضمان استكمال هذه الإجراءات بأسرع وقت ممكن. كما شدد على أهمية التعاون بين الجمارك ووزارة المالية والمصرف المركزي لتحقيق الهدف الأساسي وهو الخروج من اللائحة الرمادية وتحسين التعاون الدولي.

وفي سياق متصل، أعلن جابر أن الوزارة تواصل العمل على معالجة التهرب الضريبي من خلال تطبيق نظام الجمارك الذي يشمل الشركات التي تتأخر في دفع مستحقاتها. وكشفت البيانات عن دفع حوالي 1700 شركة ما يتوجب عليها بعد تطبيق النظام، مع متابعة إجراءات ملاحقة الشركات المتهربة الأخرى.وشدد الوزير على ضرورة تحسين أداء المديريات التي تشهد نقصًا في الموظفين والموارد، مشيرًا إلى أن الوزارة طلبت تقارير عن احتياجات هذه المديريات لضمان تفعيل الجباية الضريبية على جميع الأصعدة. وتوقع جابر أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين الواردات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وفي ما يتعلق بمسألة رفع لبنان عن اللائحة الرمادية، أشار الوزير جابر إلى أن هناك اجتماعات دورية مع مجموعة العمل المالي لمتابعة تقدم الإجراءات المتخذة، كما أشار إلى أهمية إقرار قانون الفجوة المالية الذي يهدف إلى تحسين الشفافية وتعزيز قدرة المصارف اللبنانية على العمل ضمن المعايير الدولية.

وأوضح جابر أن الحكومة تواصل العمل على تحسين الوضع المالي للبنان من خلال تكثيف التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات، وهو ما سيساهم في تحسين سمعة لبنان المالية في المجتمع الدولي.