صرخة فلسطينيّة في لبنان: تقليص خدمات الأونروا يهدد التعليم والصحة والمياه

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

بيان صحفي صادر عن لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين،الحراك الفلسطيني المستقل، والفلسطينيون المهجّرون من سوريا

تقليص خدمات الأونروا في لبنان هو “قرار بالإعدام” - تأمين التمويل أو الرحيل، وصمودنا هو الشاهد الوحيد

وجّهت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين، إلى جانب الحراك الفلسطيني المستقل والفلسطينيين المهجّرين من سوريا، *صرخة تحذير أخيرة*، مؤكدة أن ما يجري من تقليصات ممنهجة في خدمات وكالة الأونروا في لبنان ليس إجراءً إداريًا عابرًا، بل قرار سياسي واضح يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر بوابات الجوع والمرض والتجهيل.

تدمير التعليم: بين اكتظاظ الصفوف وتعطيل المعلمين

تستنكر اللجنة بشدة السياسة التربوية الكارثية التي تنتهجها إدارة الأونروا، حيث لم تكتفِ باكتظاظ الصفوف وتحويل المدارس إلى قاعات غير صالحة للتعليم، بل ذهبت إلى فرض نظام عمل جائر يجبر المعلّم على العمل يومًا وتعطيله يومًا آخر.

إن هذه السياسة تمثّل تدميرًا ممنهجًا لمستقبل أبنائنا، إذ يُهدر المنهج التعليمي، ويُحرم الطالب من الاستقرار التربوي، ما يؤدي حتمًا إلى فشل دراسي جماعي ويدفع الجيل الصاعد نحو الضياع.

التحذير من “فتنة داخلية” في العيادات والمدارس

تحذّر اللجنة من السياسة الخطيرة التي تنتهجها مديرة الأونروا في لبنان، والتي تهدف بوضوح إلى إشعال صراع داخلي داخل المخيمات.

إن تقليص أيام عمل العيادات، واعتماد نظام “يوم بيوم” في المدارس، هو دفع متعمّد ليصطدم المريض بالطبيب، وليواجه وليّ الأمر المعلّم. وتسعى الإدارة من خلال ذلك إلى تحويل الغضب الشعبي من مكاتبها إلى أروقة العيادات والمدارس، ليتصارع أبناء المجتمع الواحد فيما تكتفي هي بدور المتفرّج.

أزمة المياه: التعطيش كسلاح إضافي

تُحذّر اللجنة من تقليص كميات المازوت المخصّصة لتشغيل آبار المياه داخل المخيمات، وهو إجراء بالغ الخطورة يضع عشرات الآلاف من اللاجئين أمام أزمة مياه حقيقية قد تصل إلى حدّ التعطيش الجماعي.

إن حرمان المخيمات من المياه لا يُعدّ خللًا تقنيًا أو إجراءً ثانويًا، بل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، وللكرامة الإنسانية، وللحد الأدنى من شروط الحياة، ويُنذر بانتشار الأمراض والأوبئة، لا سيما في بيئة مكتظة وفقيرة أصلًا إلى أبسط مقومات العيش.

إن استخدام المازوت والمياه كورقة تقليص وضغط هو سياسة خطيرة وغير إنسانية، وتتحمّل إدارة الأونروا كامل المسؤولية عن نتائجها الكارثية.

خصوصية لبنان وخطر التهجير القسري

نذكّر العالم بأن الوضع في لبنان لا يحتمل أي تقليص إضافي، فاللاجئ الفلسطيني محروم من الحقوق المدنية والاجتماعية وحق العمل، في ظل غياب أي بدائل أو خدمات من الدولة اللبنانية.

وعليه، فإن الأونروا تُعدّ الجهة الوحيدة والمسؤولة حصريًا عن حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وإن خنق الخدمات، بما فيها الصحة والتعليم والمياه، يشكّل دفعًا مباشرًا نحو التهجير القسري أو فرض التوطين كبديل عن الموت البطيء. ونؤكد أن صمودنا هو الشاهد الوحيد على قضيتنا.

المسؤولية الإدارية: تأمين التمويل أو الرحيل

إننا نحمّل مديرة الأونروا في لبنان كامل المسؤولية عن هذا التدهور الخطير. *ونقولها بوضوح لا لبس فيه:

إذا كانت غير قادرة على القيام بدورها في حماية اللاجئين، وغير قادرة على تأمين التمويل اللازم لاستمرار الخدمات الحيوية، فعليها أن ترحل وتترك موقعها لمن هو أقدر على تحمّل هذه المسؤولية التاريخية.

مطالبنا الأساسية وغير القابلة للتفاوض:

أولًا: العودة الفورية إلى نظام العمل الكامل (خمسة أيام أسبوعيًا) في جميع العيادات والمراكز الصحية دون أي نقصان.

ثانيًا: الإلغاء الفوري لنظام “يوم بيوم” للمعلمين، والعودة إلى تعليم منتظم ومستقر، مع حل عاجل لأزمة اكتظاظ الصفوف وتأمين الكوادر اللازمة.

ثالثًا: الاستثناء الكامل لإقليم لبنان من أي تقليصات، نظرًا لانعدام البدائل والخدمات المقدّمة من الدولة اللبنانية.

رابعًا: التوقف الفوري عن سياسة شحن الموظفين ضد أهلهم اللاجئين، وتحمل الإدارة لمسؤوليتها المباشرة.

خامسًا: التراجع الفوري عن تقليص كميات المازوت المخصّصة لتشغيل آبار المياه، وضمان تأمين المياه بشكل دائم وآمن لجميع المخيمات دون أي استثناء.

لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين

الحراك الفلسطيني المستقل

الفلسطينيون المهجّرون من سوريا

بيروت – 2 شباط / 2026