باراك يعود بعد أيّام... ماذا يتضمّن الردّ اللبناني؟

عكست مناقشات الجلسة النيابية العامة أمس، حالة التوتر والانقسام السياسي الحاد الذي يمر به لبنان، وإذا كانت صورة هذا الانقسام تبلورت حول تعديل أحد مواد قانون الانتخابات النيابية المرتبط بحق المغتربين بالاقتراع، فإن حقيقة الانقسام ترتبط بموضوع سلاح حزب الله، حيث أظهرت مواقف نواب كتلة الوفاء للمقاومة رفض الحزب تسليم سلاحه، باعتبار أن إتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 يحصر موضوع السلاح بجنوب الليطاني من جهة، أو من خلال ربط السلاح بعناوين تعجيزية لا يمكن للدولة بواقعها الحالي تحمل تبعاتها وتكاليفها من جهة أخرى.

مقابل الانقسام النيابي قطعت الرئاسات الثلاثة شوطا متقدما في إعداد رد موحد على ورقة المطالب الأميركية التي حملها المبعوث الخاص للرئيس الأميركي طوم باراك، إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته في 19 حزيران 'تضمنت 3 نقاط أساسية، مطالبة الدولة اللبنانية الالتزام رسميا بحصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ترسيم الحدود مع سوريا وضبطها، تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية'.

وعلمت 'الأنباء' من مصادر موثوقة، أن 'زيارة المبعوث الأميركي طوم باراك الثانية لبيروت، متوقعة قبل العاشر من تموز المقبل. ويعتزم الرؤساء مناقشته في مضامين الإجابة الأولية عن الأفكار التي طرحها في زيارته الأولى، ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة يتابع عملها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، تتولى أعداد مسودة إحاطة للرد على النقاط المطروحة'.

وكشفت المصادر أن الرد اللبناني كان موضع نقاش تفصيلي خلال اجتماع للممثلين عن الرؤساء في قصر بعبدا عصر أمس، ويتضمن 'مطالبة الولايات المتحدة الأميركية، بضمانات لوقف الخروقات الإسرائيلية، والزام إسرائيل الانسحاب من النقاط الخمس، وإطلاق سراح الأسرى، وترسيم الحدود'، بالإضافة إلى موضوع إعادة الإعمار'، موضحاً أن 'اجتماع بعبدا جاء بعد توافق الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، السبت الماضي في عين التينة، على عدد من النقاط 'لا سيما ربط تحديد مهلة سحب السلاح بالانسحاب الاسرائيلي من الجنوب'.

ساحة النجمة

أما في ساحة النجمة التي لم يكتمل فيها نصاب الجلسة الثانية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري مساء أمس، شهدت الجلسة التشريعية الأولى مناقشة لاقتراح قانون معجل مكرر يتعلق باقتراع المغتربين للنواب ال128 والمقدم من نواب 'الجمهورية القوية' وعدد من نواب التغيير وحزب 'الكتائب اللبنانية'، حيث طالب هؤلاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري ادراجه على جدول أعمال الجلسة، فأكد الرئيس بري 'ان هناك لجنة نيابية فرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة مخولة درس اقتراحات القوانين الانتخابية وهي ما يزال لديها مزيدا من الدرس ولم تنجز أعمالها بعد.

وفي حين وقع هؤلاء عريضة نيابية تطالب الرئيس بري بإدراج هذا الاقتراح، قال النائب جورج عقيص: 'إذا لم يدرج هذا الاقتراح على جدول الأعمال، فسننسحب، فرد الرئيس بري بالقول: 'ما تهددني وانسحبوا وبقي نصاب الجلسة قائما.

ابنيارا

وسط هذه الاجواء، ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون القائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ديوداتو ابنيارا ان 'الظروف الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض الان اكثر من أي وقت مضى، بقاء القوات الدولية في الجنوب لتعمل مع الجيش اللبناني على المحافظة على الاستقرار والامن فيه الذي هو جزء لا يتجزأ من الاستقرار في المنطقة'. واعتبر الرئيس عون ان 'استمرار الاعمال العدائية الإسرائيلية واحتلال التلال الخمس وعدم اطلاق الاسرى اللبنانيين يشكل انتهاكا صريحا لارادة المجتمع الدولي في تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته'. واذ تمنى الرئيس عون التوفيق للجنرال ابنيارا في مسؤولياته الجديدة، اكد 'أهمية الشراكة بين 'اليونيفيل' والجيش اللبناني، إضافة الى البعد الإنساني والاجتماعي والخدماتي لوجود 'اليونيفيل' في الجنوب، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة التي نسجها أبناء القرى في جنوب الليطاني مع هذه القوات التي تقدم لهم، إضافة الى الامن، خدمات صحية واجتماعية، كما توفر العمل لاكثر من 500 عائلة لبنانية'. وابلغ الرئيس عون قائد 'اليونيفيل' ان 'العمل جار لزيادة عدد افراد الجيش في الجنوب لتعزيز الاستقرار وتأمين الطمأنينة والأمان'. وشكر الجنرال ابنيارا الرئيس عون على تمنياته له بالتوفيق، معربا عن سعادته لوجوده في لبنان من جديد بعدما كان تولى مهمات قيادية عدة في الجنوب ضمن 'اليونيفيل'، لافتا الى انه سيعمل على 'تعزيز التعاون مع الجيش اللبناني'.

ترامب

خطوة جديدة خطاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتجاه سوريا الجديدة بتوقيعه أمراً تنفيذياً، برفع وتخفيف العقوبات الأميركية عليها. وهي خطوة تعد تطوراً سياسياً مهماً يفتح فصلاً جديداً للعلاقات بين دمشق والولايات المتحدة والغرب بشكل عام. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الرئيس دونالد ترامب سيوقّع، على أمر تنفيذي ينهي العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

وستكون لهذه الخطوة الأميركية تداعياتها الواسعة على المشهد

الجيوسياسي في المنطقة بعد تعهدات ترامب، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية في أيار الماضي، بمساعدة النظام الجديد في سوريا على إعادة الإعمار ومنحه فرصة لتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية، بعد سقوط نظام بشار الأسد وسنوات من الحرب الأهلية.

ووفقاً للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، طلب ترامب من الرئيس السوري 5 مطالب هي التوقيع على اتفاقية أبراهام للتطبيع مع إسرائيل، ومغادرة جميع المقاتلين الأجانب سوريا، وترحيل عناصر إرهابية من حركات فلسطينية، ومساعدة الولايات المتحدة على منع عودة داعش، وتحمل مسؤولية مراكز احتجاز عناصر التنظيم الإرهابي في شمال شرقي سوريا.

ومع القرار التنفيذي الرئاسي، لا تزال بعض العقوبات بحاجة إلى إلغائها رسمياً من الكونغرس، وبعضها يعود إلى عام 1979، عندما صُنفت سوريا دولةً راعيةً للإرهاب.