لفتت مصادر قضائية الى أن التحقيقات التي قامت بها القاضية غادة عون لم تظهر أي دليل جرمي، لكن في حال وجود أي دليل فانّها قد أطاحت بما فعلته هذا الدليل.
كشفت مصادر قضائية لـ' مستقبل ويب' ان ' القاضية غادة عون وبالاسلوب الذي داهمت فيه إحدى شركات الصيرفة في المرات الثلاثة، بالكسر والخلع، بعثرت الادلة الجرمية وآثارها في هذا الملف، في حال وجود تلك الادلة، وذلك من خلال سوء ادائها وتصرفاتها في معالجة هذا الملف كغيره من الملفات' ، وهو الامر الذي اكد عليه مجلس القضاء الاعلى في بيانه الاخير عندما اشار فيه الى ان 'السيدة عون قد خرقت موجب التحفظ'، فضلا عن' تصرفاتها وادائها في معالجة الملفات القضائية'.
أضافت المصادر أن التحقيقات لم تظهر أي دليل جرمي، لكن في حال وجود أي دليل فان عون أطاحت بما فعلته هذا الدليل .
وكانت القاضية عون 'صادرت' في'غارتها' الثالثة على الشركة التي تعمل في تحويل الاموال الى الخارج مستندات واجهزة كمبيوتر، وخرجت الى مناصريها من'التيار الوطني الحر' لتعلن امامهم حصيلة 'غزوتها'، في تصرف غير مسبوق في تاريخ القضاء اللبناني الذي صدر عن قاضية تحت ستار 'مكافحة الفساد.
