حراك المتعاقدين الثانويين: إذا لم تدفع الحوافز لن نشارك في الامتحانات الرسمية

أعرب '​حراك المتعاقدين الثانويين​'، عن استغرابه 'عدم بتّ ​وزارة التربية والتعليم العالي​ حقوق المعلّمين المتعاقدين النّازحين، وكيف تتعاطى منظّمة '​اليونيسف​' مع المعلّمين وتتخلّى عن عقدها ووعدها لهم بدفع حوافز المراقبة والتّصحيح للامتحانات الرسمية عن العام الماضي-دورة ثانية- رغم مرور أكثر من ستة أشهر على انتهائها'.

وشدّد في بيان، على أنّه 'إذا لم تتدخّل وزارة التّربية سريعًا مع 'اليونيسف'، لتدفعا ما التزمتاه من حوافز للأساتذة الّذين راقبوا وصحّحوا في ​الامتحانات الرسمية​، فنحن نطمئن وزير التّربية في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​ أنّنا لن نشارك بعد الآن في أعمال المراقبة ولا التّصحيح، لا في الدّورة الأولى ولا الثّانية؛ ما دام هنالك جهات تنكث بوعودها وتتخلّى عن التزام وَعدت به المعلمين'.

وتساءل الحراك، 'هل يذهب إلى التّصحيح من تريدونه أن يعمل على تصحيح مئة مسابقة طيلة خمس أو ستّ ساعات، وهو يقطع مسافات من المحافظات إلى بيروت مركز بئر حسن، ويدفع بدل تنقّله منه يوميًّا، لقاء 15 دولارًا عن كلّ خمس أو ستّ ساعات عمل؟ هل يذهب إلى المراقبة بعد الآن من يذهب بسيّارته إلى مركز المراقبة ويدفع بدل البنزين منه، ليعمل من السّاعة السّابعة صباحًا حتّى الأولى من بعد الظّهر لقاء 350 ألف ليرة؟'.

وطلب من الحلبي 'التّدخّل الفوري مع 'اليونيسف'، وإجبارها على دفع التزاماتها تجاه المعلّمين قبل نهاية شهر شباط الحالي'، مذكّرًا بـ'أنّنا لا نعرف 'اليونيسف' ولا علاقات معها، بل نعرف الوزير وهو المسؤول عن هذا الملف.

لذلك نقول: إذا لم تدفع تلك الحوافز، فنحن نطمئن الجميع ألّا مشاركة للمعلّمين في الامتحانات الرسمية بعد الآن'.