جلسة مجلس الوزراء ...تشديد على مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتحويل ملفات الى القضاء

جلسة غلب عليها الطابع المالي عقدها مجلس الوزراء في السرايا الحكومية شهدت عرضاً موسعاً للمصادر المتعلقة بتأمين التمويل والإيرادات

وأبرزها مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وغيرها وفق ما أعلن وزير الإعلام بول مرقص، موضحا ان مجلس الوزراء درس جدول اعماله المؤلف من ٢٩ بندا فأقر معظم جدول الأعمال، وتوقف تحديدا عند البند الاول والذي اخذ فيه علما بالعرض المقدم سواء بمقدمة رئيس مجلس الوزراء والمتعلق بتحسين الإيرادات على نحو كبير في هذه الفترة ومكافحة التهرب الضريبي، او من قبل السيدات والسادة الوزراء في سبيل عرض سبل تفعيل تحصيل الإيرادات، لا سيما تلك الناتجة عن مكافحة التهرب الجمركي والضريبي، اشغال الاملاك البحرية والنهرية ومتابعة تنفيذ أوامر التحصيل المتعلقة بالمقالع والكسارات، وكذلك البحث في عملية التدقيق الجنائي في عدد من الوزارات والادارات'.

ولفت مرقص إلى شرح قدمه الوزراء المعنييون حول الإجراءات المتخذة في هذا الإطار وقال: 'استهل وزير المال عرضه باستعراض المسائل الضريبية، ولا سيما ما يتعلق بالرسوم وبضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة (TVA)، مشيرا إلى أن كل من يتخلف عن سداد هذه الضرائب يُحال إلى القضاء، كما تتحرك النيابة العامة المالية بحقه. وقد عرض بالأرقام والمبالغ الإجراءات المتخذة، واشار الى أن المكلفين المتقاعسين تتخذ بحقهم تدابير إضافية، منها إدراجهم على أنظمة الجمارك بما يحول دون تمكنهم من الاستيراد أو التصدير، الأمر الذي دفع عدداً من كبار المكلفين والشركات إلى تسديد المتأخرات والغرامات المترتبة عليهم'.

واضاف:' استعرض وزير المال مسألة تركيب 'السكانر' والذي ادى الى الحد بشكل كبير من التهرب الضريبي'.

وفي جانب آخر، وافقت الحكومة على طلب وزارة الشؤون الإجتماعية المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وافقت على طلب وزارة الإعلام تشكيل لجنة مشتركة لإعداد خطة وطنية شاملة ترمي إلى ترشيد استخدام الإنترنت وتطبيقاته لدى الأطفال.