الرئيس عون: للركون الى الضمير لينتظم عمل القضاة ومجلس الوزراء سيدرس مسألة الاسراع في بت قضايا الموقوفين اللبنانيين والسوريين

اكد رئيس الجمهورية العماد ​جوزاف عون​ انه 'اذا لم يكن الانسان مستقلاً على صعيده الشخصي، فلا قانون يمكنه ان يجعله مستقلاً، وان ​حقوق الانسان​ مقدسة وان ​العدالة​ تضمن هذه الحقوق، من خلال اعطاء الحق لصاحبه والدفاع عن المظلوم وفق ما تفرضه الوقائع'، لافتاً الى ان 'الاخلال بهذه العدالة ارضاء لمصالح شخصية بدل المصلحة العامة ومصلحة الناس، تدخل في نطاق ​الفساد​، ولا يمكن ان يسلم ​الجسم القضائي​ من دون ان ينظف نفسه بنفسه'.

واعتبر الرئيس عون خلال لقائه وفد ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​ برئاسة النقيب ​عماد مرتينوس​، ان 'حقوق الانسان مقدسة وان العدالة تضمن هذه الحقوق، من خلال اعطاء الحق لصاحبه والدفاع عن المظلوم وفق ما تفرضه الوقائع، لافتاً الى ان الاخلال بهذه العدالة ارضاء لمصالح شخصية بدل المصلحة العامة ومصلحة الناس، تدخل في نطاق الفساد، ولا يمكن ان يسلم الجسم القضائي من دون ان ينظف نفسه بنفسه، ويجب على المحامي كما القاضي، العمل وفقاً لضميره والقسم الذي ادّاه، وسيجد الدولة الى جانبه لنسير معاً على طريق النهوض واعادة الثقة بين المواطن والدولة، وبين ​لبنان​ والعالم'.

وقال الرئيس عون 'خلال المراحل السابقة التي مررنا بها، لم نشعر ان العدالة كانت سائدة، ولكن العمل بدأ بالفعل على تغيير هذا الواقع، ونحن نعتمد عليكم لاكمال هذه المسيرة، في ظل استقلالية القضاء والاحتكام الى الاخلاق والضمير'.

ودعا الرئيس عون اعضاء الوفد الى 'تقديم اقتراحات لتحسين وتفعيل عمل القضاء، بالنظر الى خبرتهم، ليصار الى تعزيز الجسم القضائي بشكل عام'، مؤكداً ان لكل شخص دوره وتضافر هذه الجهود يؤدي الى النجاح.

وعن ​الانتخابات النيابية​، جدد الرئيس عون اصراره على اجرائها في وقتها، وفق اي قانون يتفق عليه مجلس النواب او وفق القانون النافذ حالياً، وهو ما اكده ايضاً رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، وبالتالي فإن الدولة مجمعة على احترام المهل الدستورية واجراء هذا الاستحقاق الدستوري في موعده.

وبدوره، اشار مرتينوس الى ان 'موقع رئاسة الجمهورية، بما يمثله من رمز لوحدة الوطن وحَكَم بين السلطات، يبقى الركيزة الدستورية الأولى في حماية الكيان وصون الدستور. ومن هذا الموقع، يُعَلِّقُ اللبنانيون وفي مُقَدَّمِهِمْ المحامون، آمالاً كبيرة على دوركم في إعادة الإعتبار للدولة، وللمؤسسات، ولمنطقِ القانون'.

واوضح ان 'لبنان عانى من تآكل الثقة، ومن اهتزاز مفهوم العدالة، حتى بات المواطن يشعرُ أن القانونَ لا يحميه، وأن المساواة أمامه أصبحت مبدأ نظرياً لا يجد من يسهرُ على تطبيقه واحترامه. وهنا، تبرز أهمية الدور الجامع لرئيس الجمهورية في رعاية استقلال القضاء، وضمانِ حُسْنِ عملِ المؤسسات، ومنع تغليب منطق الاسنتساب في حُكْمِ القانون، واحترام المواعيد الدستورية وفي طليعتها الإنتخابات النيابية وانبثاق السلطة الشرعية'.

واضاف 'نؤمن بأن لا إصلاح حقيقياً من دون قضاء مستقل، ولا دولةً من دون محاسبة، ولا استقراراً من دونِ عدالة. ومن هنا، نضعُ خبرة نقابة المحامين وإمكاناتها في خدمة أي مسارٍ إصلاحي جدّي، يعيدُ الثقة بالدولة، ويحصِّنُ الشرعية، ويصون كرامة المواطن. ولا يسعنا فخامة الرئيس الا أن نلفتكم الى الضرر الكبير اللاحق بودائعِ نقابة المحامين والنقابات عامةً، بفعل الأزمة'.

ثم دار نقاش بين رئيس الجمهورية واعضاء الوفد، فتم طرح التدخل السياسي في الجسم القضائي، واكد النقيب مرتينوس على تفعيل منطق المحاسبة في نقابة المحامين في بيروت وتعزيز المجالس التأديبية، واشاد الرئيس عون بهذه الخطوة، معتبرا ان استقلالية القاضي تجعله يتخطى التدخلات السياسية حتى ولو كان معيّناً من قبل السلطة السياسية، كما ان التدخلات من قبل السياسيين تصل ايضاً الى المحامين، لذلك يجب الركون الى الضمير والعدالة لينتظم عمل القضاة والمحامين على حد سواء، وهناك قسم كبير من هؤلاء يقوم بواجبه في هذا السياق، وهذا ما يمكن البناء عليه، خصوصاً لجهة الاسراع في بت قضايا الموقوفين، وهذا الامر سيتم درسه في مجلس الوزراء وسيشمل الموقوفين اللبنانيين والسوريين ايضاً.

وتطرق النقاش الى موضوع الفجوة المالية، فلفت الرئيس عون الى انه ورئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ شددا على ان قانون الفجوة المالية ليس مثالياً ويحتاج الى تعديل، وهذا ما يفترض ان يقوم به مجلس النواب، وانه سيقوم بدوره الدستوري بعد اقرار القانون في البرلمان.

الى ذلك، شهد قصر بعبدا لقاءات وزارية ونيابية ومالية.

وزاريا، استقبل الرئيس عون وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني الذي اطلعه على سير العمل في مطار بيروت الدولي، وعلى التحضيرات الجارية لتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات. كما عرض الوزير رسامني حركة العمل في مرفأي بيروت وطرابلس والإجراءات المعتمدة لتطوير العمل فيهما.

النائب زياد حواط

نيابيا، استقبل الرئيس عون عضو تكتل ' الجمهورية القوية' النائب زياد حواط الذي أوضح بعد اللقاء انه اكد لرئيس الجمهورية 'الدعم للعهد وللمسيرة التي يقودها، والاستفادة من الدعم العربي والدولي للرئيس عون لإنقاذ لبنان واعادته الى الحياة من جديد'.

وأضاف 'نحن امام فرصة يجب علينا المحافظة عليها وعدم اضاعتها، لاسيما لجهة تطبيق حصرية السلاح والتزام كل الأطراف بقرار الدولة اللبنانية لانه يحقق السيادة والأمان لجميع اللبنانيين'.

وأشار حواط الى انه ايّد موقف الرئيس عون الداعي الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، 'لانه استحقاق وطني ودستوري في وقت واحد، وعلى اللبنانيين مقيمين ومغتربين، الاقتراع بكثافة في هذا الاستحقاق للمشاركة في رسم مستقبل لبنان.