إسرائيل تمضي نحو المنطقة العازلة.. و«السلم الأهلي» حضر في دار الفتوى

بيروت - ناجي شربل وبولين فاضل

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لرئيس الجامعة الأمريكية في بيروت د.فضلو خوري «حرص الدولة على أمن المؤسسات التربوية ولاسيما الجامعة الأمريكية»، مشددا على أن «الإجراءات الأمنية المعتمدة في العاصمة تشمل أيضا الصروح التربوية اللبنانية والأجنبية».

‏رئيس الجمهورية قال أمام الوزيرة المفوضة لدى وزارة الجيوش الفرنسية أليس روقو:«‏ لبنان يرحب بالدعم الذي يقدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعدته في مواجهة التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الأراضي اللبنانية، وللوصول إلى وقف لإطلاق النار وبدء مفاوضات وفق المبادرة التفاوضية التي أعلنا عنها قبل أيام».

وأضاف: «الحرب لن تؤدي إلى أي نتيجة عملية، بل ستزيد من معاناة الشعب اللبناني، فيما يبقى التفاوض الحل الوحيد القادر على إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.. لاتزال إسرائيل ترفض التجاوب مع الدعوات اللبنانية والعربية والدولية لوقف حربها على لبنان وبدء مفاوضات تضمن سيادته على كامل أراضيه، ولاسيما في الجنوب حتى الحدود الدولية، وتمكن الجيش اللبناني من إعادة الانتشار وبسط سلطة الدولة بقواها العسكرية الشرعية».

‏وتابع: «نرحب بالرغبة التي أبدتها دول أوروبية وغير أوروبية في الإبقاء على قوات لها في الجنوب، بعد استكمال انسحاب قوات «اليونيفيل» مع نهاية 2027. ونشكر فرنسا، رئيسا وحكومة وشعبا، على دعمها المستمر للبنان في مختلف المجالات، ولاسيما عبر الآليات والمعدات العسكرية التي وصلت إلى مرفأ بيروت، بهدف تعزيز قدرات الجيش اللبناني».

وشهدت دار الفتوى حركة، تمثلت في استقبال مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان لوفدين من الحزب «التقدمي الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط و«التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل. وقد تضمنت المباحثات تشديدا على «السلم الأهلي» والتدابير التي اتخذها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في العاصمة بيروت وكل المناطق.

وفي الشق الأمني - العسكري، بدا ان الجيش الإسرائيلي يمضي في التحضير لمنطقة عازلة جنوب نهر الليطاني. وقد كرر أمس إنذار الأهالي بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وقد واصل قطع الأوصال والطرق في قرى تربط البقاع الغربي بقضاء مرجعيون.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «سنقيم منطقة عازلة داخل جنوب لبنان، وسنبقي سيطرتنا على المنطقة بأكملها حتى نهر الليطاني». وأدت الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي إلى قطع عدد من الطرقات في منطقة البقاع الغربي والجنوب، على الشكل التالي: قطع الطريق بين سحمر ويحمر. قطع الطريق بين يحمر ولبايا. قطع الطريق بين قليا والدلافة. قطع الطريق بين قليا والأحمدية. قطع الطريق بين الأحمدية وإبل السقي (برغز).

وفي صرخة من تداعيات النزوح الكبير في هذه الحرب، كتب النائب بلال عبدالله على منصة «إكس»: «أناشد جميع المعنيين الرسميين وغيرهم. لقد تجاوز عدد النازحين من إخوتنا من الجنوب في إقليم الخروب الـ 130 ألف مواطن، وقد فتحنا قلوبنا ومراكزنا وبيوتنا لأهلنا، ولكنني أطالب الآن بتحويل النزوح إلى مناطق أخرى، لأن مؤسساتنا الصحية والاجتماعية والخدمية، ستصبح وفي الشق المالي والاقتصادي، ثمة مأزق ينتظر الدولة اللبنانية في ضوء الحرب وانتفاء واقعية موازنتها للسنة الحالية، إذ إن الإيرادات المفترضة وصفر عجز ذهبا في مهب الحرب، وبالتالي فإن الحكومة وبحكم حتمية العجز ستجد نفسها مضطرة إلى البحث عن كيفية تمويله، وثمة من يلمح منذ اليوم إلى إمكان اللجوء إلى مصرف لبنان للتمويل.

وفي معلومات لـ «الأنباء» من مرجع مالي رفيع أن «مراجعة لقانون النقد والتسليف، ولاسيما المواد 89 و90 و91، تظهر أنه لا يجوز لمصرف لبنان إقراض القطاع العام إلا في ظروف استثنائية الخطورة أو في حالات الضرورة القصوى كما في الوضع الراهن، حيث بمقدور الدولة أن تطلب من المركزي إقراضها، فيما يعود له أن يتخذ كل التدابير لكي تستغني عن طلب الإقراض لأن من شأن ذلك خنق النقد والتسبب بالتضخم». وأوضح المصدر أنه في «حال الإقراض، يجب أن يتم ذلك مع قيود أي وفقا لعقد لفترة محدودة وربما مع موافقة مجلس النواب لا كما كان يتم الإقراض في السابق بلا قيود، لأن الدولة حينها كانت مهيمنة على مصرف لبنان».

وأضاف المرجع: «إقراض الدولة من مصرف لبنان غير مستحب ولا حميد لكونه يؤدي إلى التضخم والى اهتزاز استقرار الليرة اللبنانية مقابل الدولار. أما استخدام الحكومة ما لديها من حساب بالليرة لدى مصرف لبنان، فإن هذا الضخ لليرات للتمويل سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الليرة، وفي الحالتين المواطن هو الذي سيدفع الثمن».