معراوي مفتتحاً برنامج تدريب عن "مكافحة تبييض الأموال" في معهد باسل فليحان: مكافحة غسل الأموال استحقاق وطني قبل أن يكون شرطا دوليا

شدد المدير العام للمالية جورج معراوي في خلال إفتتاحه برنامجا تدريبيا عن 'مكافحة تبييض الأموال المتعلقة بالتهرب الضريبي'، في 'معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي' في بيروت'، أن 'مكافحة تبييض الأموال المتعلقة بالتهرب الضريبي ترسم آفاقا لتحسين التصنيف المالي للبنان واستعادة ثقة المستثمرين والداعمين الدوليين به'، مؤكدا أن 'التزام لبنان في هذا المجال، استحقاق وطني قبل أن يكون شرطا دوليا'.

وقال: 'إن البرنامج التدريبي المتخصص، بعنوان 'مكافحة تبييض الأموال المتعلقة بالتهرب الضريبي' يقام في وقت دقيق يشهد فيه لبنان تحديات مالية واقتصادية جسيمة تفرض مضاعفة الجهد والعمل بمنتهى الشفافية والمسؤولية'، وشدد على أن 'التزامنا مكافحة غسل الأموال الناتج عن التهرب الضريبي هو استحقاق وطني قبل أن يكون شرطا دوليا. وسعينا نحو الشفافية ليس مجرد استجابة لتوصية، بل هو الحجر الأساس لإعادة الثقة بمؤسسات الدولة، واستعادة كرامة الإدارة العامة'.

ولاحظ معراوي أن 'التهرب الضريبي يعد من أبرز الجرائم المالية التي تؤدي إلى خسائر مباشرة في الإيرادات العامة وتؤثر على العدالة الاجتماعية والثقة بالمؤسسات. ومع تطور الوسائل غير المشروعة لتحويل الأموال، أصبح تبييض العائدات الناتجة عن التهرب الضريبي يشكل تهديدا مباشرا للنزاهة المالية والاستقرار الاقتصادي'.

وأكد معراوي أن 'وزارة المالية، كونها على خط المواجهة الأول في هذا المجال، تتحمل مسؤولية كبيرة في وضع الأطر التنظيمية والرقابية التي تعزز الشفافية وتمنع استغلال النظام الضريبي لأغراض إجرامية. لذلك، لا بد من أن تتعامل وزارة المالية مع هذا الملف من خلال نهج وقائي، تشريعي، ومعلوماتي متكامل؛ بالاضافة الى ربط التحصيل الضريبي بآليات مكافحة تبييض الأموال بشكل مؤسساتي ومنهجي'.

أضاف: 'نحن اليوم على أعتاب الزيارة التشخيصية الثانية لمجموعة العمل المالي، مما يتطلب منا أن نظهر تقدما جديا في الالتزام بتوصيات رئيسية، أبرزها: إدراج التهرب الضريبي كجريمة أصلية ضمن جرائم غسل الأموال، وتفعيل الإبلاغ الإجباري عن العمليات المشبوهة (STR) من جميع الفاعلين، وتعزيز شفافية المعلومات حول المكلفين والعمليات، وتعزيز التعاون مع وحدة التحقيق الخاصة (SIC) وتوسيع نطاق تبادل المعلومات، وتوسيع التنسيق مع القضاء والهيئات الدولية لملاحقة المخالفين، وتوسيع الإلزام بالتصريح الإلكتروني للمكلفين وربط البيانات بين الإدارات الضريبية، وتطوير ممنهج لتحليل المخاطر المالية والضريبية باستخدام أدوات تقنية متقدمة'.

الزعني

وأشار المدير المالي والإداري للمعهد غسان الزعني، إلى أن 'هذا البرنامج يندرج ضمن إطار جهود المعهد المتواصلة لبناء قدرات الكوادر الضريبية وتعزيز جاهزية لبنان لمواجهة التحديات المتزايدة'.

البرنامج

وتناولت جلسات اليوم من البرنامج، أساسيات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بالضرائب كجرم منفصل عن تبييض الأموال والنهج القائم على المخاطر للإدارة الضريبية.

وتشمل أعمال البرنامج في يومه الثاني تطبيقات عملية للنهج القائم على المخاطر، على أن تستكمل الاثنين 23 حزيران بجلسات عن التحقيقات المالية في الجرائم المرتبطة بالضرائب وتختتم الأربعاء 25 منه بموضوع التحقيقات المالية واستخدام منتجات هيئة التحقيق الخاصة.