"إئتلاف الديمقراطيّين": لتعزيز الاستقرار وضمان أمن المواطنين في ظلّ التحديات

تابع المكتب الإعلامي لإئتلاف الديمقراطيّين اللبنانيّين تصريحات أحد نوّاب حزب الله حول قيام الحزب بواجبه كاملًا تجاه استقبال النازحين من الجنوب والبقاع والضاحية وتوزيعه للمساعدات. ورغم هذه التصريحات، إلّا أنّها تتجاهل بعض الحقائق الأساسيَّة؛ فرغم أنَّ الحزب قدّم دعمًا محدودًا في بعض الحالات، إلّا أنَّ هذا الدعم لم يكن كافيًا لتلبية احتياجات النازحين بشكل كامل، خاصّة في ظلّ الظروف الاقتصاديَّة الصعبة التي يعاني منها لبنان، والتحديات التي واجهها الحزب نفسه في ظل الضغوط والضربات التي تلقاها.

إنَّ المساعدات الأساسيَّة التي حصل عليها النازحون اعتمدت بشكل رئيسي على جهود المجتمع المدني، البلديّات، والمساعدات العربيَّة والدوليَّة. ويظهر الوضع الحالي نقصًا واضحًا في الدعم الشامل، مما يجعل من الصعب اعتبار الأمور تحت السيطرة بشكل كامل، ويجعل التصريحات التي توحي بأنَّ الحزب قدّم كل ما يلزم غير متطابقة مع الواقع على الأرض. قد يكون الهدف من هذه التصريحات هو الحفاظ على سيطرة الحزب ضمن بيئته، إلّا أنَّ الحقيقة على الأرض تعكس حاجة ماسة لتدخلات أوسع وشاملة، وتستلزم تسليم هذه المسؤوليَّة إلى الجيش اللبناني وبعض مؤسسات الدولة، وليس حصرها بجهة واحدة كمجلس الجنوب فقط.

وفي ظل هذه الظروف، شهدنا في بعض المناطق اللبنانيَّة لجوء القوى المحليَّة إلى استخدام إطلاق النار في الهواء لإخلاء السكان من المناطق المهدّدة بالقصف. إنَّ هذا الإجراء يعكس حجم التوتر والخطر الذي يواجهه الأهالي، خاصّة في المناطق الحدوديَّة وفي ضاحية بيروت الجنوبيَّة، ويكشف عن غياب الوسائل الآمنة والفعّالة لإجلاء المدنيّين. هذه الأساليب البدائيَّة لتحذير الناس تطرح تساؤلات حول تبرير السلاح المتفلت الذي يُستخدم خارج إطار القانون، مما يزيد من حالة الفوضى ويعكس غياب التخطيط المؤسسي لإدارة الأزمات.

نؤكّد في هذا السياق حاجة لبنان الملحة إلى بنية تحتيَّة أكثر تطورًا وإلى خطط طوارئ فعالة وشاملة تشمل عددًا من المؤسسات الرسميَّة التابعة للدولة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وضمان أمن وسلامة المواطنين في ظل هذه التحديات الراهنة.