ميقاتي: لم نعمل يوماً إلَّا تحت سقف القانون

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنَّ 'الحكومة الحالية استطاعت ان تتخطى كل الصعوبات التي واجهها لبنان لا سيما في الفترة الاخيرة، على رغم كثرة التحديات والعدوان الاسرائيلي، ناهيك عن المقاطعة غير المبررة لممثلي شريحة من اللبنانيين في الحكومة'.

وخلال استقباله الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه وموظفي رئاسة مجلس الوزراء، قال ميقاتي: 'لقد ابقت الحكومة على عجلة الدولة ومؤسساتها قائمة، وبفضلكم وبتعاونكم فان الادارة ومصالح الناس كانت مصانة، ومن خلال متابعتكم استطعنا ان نصل الى هذه المرحلة ونسلم الدولة بكل اجهزتها وهيكليتها ، حيث عقدنا اكثر من ستين جلسة للحكومة خلال السنتين الماضيتين بغياب رئيس الجمهورية وصدر اكثر من اربعة الاف مرسوم واكثر من الف وسبعمئة قرار'.

وأضاف، 'لم نعمل يوما الا تحت سقف القانون، وقد لفتني اليوم ما ورد في احدى الصحف في ما يتعلق بموضوع الأملاك البحرية، فاذا كان لدى احد اي اعتراض على ما صدر عن مجلس الوزراء في هذا الخصوص ، فليتقدم بشكوى امام مجلس شورى الدولة، فنحن استلمنا الموضوع كما ورد الينا من الوزارة المعنية وجرت الموافقة عليه، ومن يشعر انه متضرر عليه ان يتقدم بشكوى ونحن ليس لدينا مصلحة شخصية في هذا الملف'.

وتابع، 'ان فخور بكم وان شاء الله تستمرون بعملكم كما عهدناكم، ونتمنى للرئيس المكلف نواف سلام كل الخير والتوفيق في مهامه.'

وتحدث الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه شاكرا رئيس الحكومة على كل ما قام وضحّى به خلال فترة توليه رئاسة الحكومة'.

وقال: 'لمناسبة تكليف رئيس وزراء جديد وتقديرا لكل الجهود التي بذلتموها، فباسم الموظفين وباسمي الشخصي اشكركم، دولة الرئيس على تقديركم لما يقوم به جميع الموظفين في رئاسة الحكومة، وان هذا التقدير على الصُعد كافة زاد من قناعتهم ان هناك من يقدر عملهم ولذلك ثابروا على العمل في اصعب الظروف وابقوا عجلة الادارة مستمرة'.

وختم الامين العام بالقول: 'اننا نقدر لدولتك دعمك وثقتك التي ساهمت في حل الكثير من الصعوبات التي مررنا بها وقد وصلنا إلى مرحلة نرى فيها ان الادارة مستمرة وعجلتها قائمة وهذا هو المهم والاهم اننا أبقينا الادارة بمنأى عن السياسة بدعم منكم'.

وفي السياق، استقبل رئيس الحكومة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي وجرى عرض لما تقدمه المفوضية من مساعدات وللتعاون بينها وبين الحكومة اللبنانية.