الكنيست يصادق على قانون "قناة الجزيرة".. والبيت الأبيض يعلق

عبر البيت الأبيض، الاثنين، عن شعوره 'بقلق بعميق' من أن إسرائيل تخطط لإغلاق قناة الجزيرة.

وجاء تصريح البيت الأبيض بعد وقت قليل من موافقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل إذا اعتبرت أنها تضر بالأمن القومي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، توعد في وقت سابق الاثنين بإحياء إجراءات تهدف لإغلاق قناة الجزيرة القطرية في البلاد.

وذكرت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' أن الموافقة على التشريع الذي وصفته بـ'قانون الجزيرة' في قراءته الأولى تمت في الجلسة العامة في الكنيست في فبراير الماضي. والاثنين، تمت الموافقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة.

ويخول القانون وزير الاتصالات أن يأمر 'مقدمي المحتوى' بالتوقف عن بث القناة المعنية، وإغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها، والأمر بإيقاف تشغيل موقعها على الإنترنت، أو حظر الوصول إليه، بحسب الصحيفة.

ومن المقرر أن تكون هذه الأوامر صالحة لمدة 45 يوما، ولكن يمكن تجديدها لفترات أخرى، مدة كل منها 45 يوما.

وأشاد وزير الاتصالات شلومو كارهي بالمصادقة على القانون قائلا 'لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل، وسيتم إغلاق قناة الجزيرة في الأيام المقبلة'.

وبموجب شروط مشروع القانون، يجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية في غضون 24 ساعة للمراجعة القضائية من قبل رئيس المحكمة المحلية، الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون ثلاثة أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الإغلاق.

ويعمل مراسلو القناة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وجميع المناطق الإسرائيلية.

واتهمت إسرائيل مرارا باستهداف صحفيين يعملون بالجزيرة، ومنهم المراسلة الراحلة شيرين أبو عاقلة، كما أصيب مدير مكتبها في غزة وائل الدحدوح في ضربة إسرائيلية في ديسمبر، قُتل فيها مصور للشبكة.

وتنفي إسرائيل استهداف الصحفيين وتقول إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب إيذاء المدنيين، وتلقي باللوم في ارتفاع عدد القتلى على حماس، إذ تقول إن الحركة تقاتل في مناطق حضرية مكتظة بالسكان.

واشتكى مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة من تغطية الجزيرة لكنهم لم يتخذوا أي إجراء آخذين في الاعتبار تمويل قطر لمشروعات بناء فلسطينية في قطاع غزة، الذي تعتبره جميع الأطراف وسيلة لدرء الصراع.

ومنذ حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر بعد عمليات قتل وخطف عبر الحدود نفذتها حركة حماس التي تدير القطاع، توسطت الدوحة في محادثات لوقف إطلاق النار استعادت بموجبها إسرائيل بعض الرهائن المحتجزين.

ومع ذلك، يبدو أن المفاوضات بشأن هدنة ثانية لم تسفر عن شيء. وفي يناير، دعا نتنياهو علنا إلى الضغط على القطريين لممارسة مزيد من الضغط على حماس.

وتستضيف قطر المكتب السياسي للحركة وعددا من كبار مسؤولي حماس.