وزير الدفاع: لا خوف على الأمن في لبنان

زار وفد من مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه في الوزارة، وكانت جولة أفق تناولت الأوضاع العامة والتطوّرات في البلاد.

في بداية اللقاء، ألقى القصيفي كلمة قال فيها: نزوركم على مرمى أيام قليلة من عيد الجيش، فيما لبنان يسعى بمشقة لاستعادة سلامه، وانتشال وحدة أراضيه وأمن مواطنيه من براثن إسرائيل التي تحتل، وتغتال، وتدمر وتجرف وتعمل على استحداث واقع ميداني يتنافى مع الحدود الدنيا للسيادة الوطنية بهدف إسقاطه على الحل الذي تجتهد الوساطات لانضاجه، بعدما ضربت بعرض الحائط قرار وقف إطلاق النار والأعمال العدائية.

أضاف: ثمة تحد آخر يلوح في الأفق، وهو العلاقة الملتبسة بين بيروت ودمشق، في ظل الواقع الجديد في سوريا. إنه تحد قد يحمل مفاجآت غير محمودة، ولا تساعد على انتظام العلاقة بين البلدين.

وتوجه إلى وزير الدفاع بالقول: معالي الوزير، من موقعكم على رأس وزارة الدفاع، وهي ليست غريبة عنكم، لأنكم ابن المؤسسة العسكرية التي تتحلون بمناقبيتها، عدا الصفات الكثيرة التي ينطوي عليها شخصكم، نتمنى مصارحة الرأي العام، من خلال نقابة محرري الصحافة اللبنانية: أي طريق تسلك الأوضاع؟ هل طريق الاستقرار، وهو مفتاح الطمأنينة والازدهار، أو على رصيف الانتظار؟ وهل تعتبرون أن الحكومة نجحت في الامتحان، أو في حاجة إلى نقاط استحقاق لتستعيد المبادرة وتحقق ما وعدت به؟... للجيش في عيده تحية احترام، ولكم الشكر.

من جهته، رحب منسى بـمجلس نقابة المحررين، شاكرا له التهنئة بعيد الجيش، الذي هو الحل، وهو في حاجة إلى كل أنواع الدعم، وقال: بلغنا مرحلة أصبحنا فيها نقول الحمدلله أن لدينا جيشًا، لكن المؤسف أن زيادة رمزية في رواتب العسكريين دفعت بالبعض الى الطعن بها من دون الالتفات الى التضحيات والمعاناة التي تعيشها أسر العسكريين، في ظل الوضعين الاقتصادي والمعيشي الضاغط والخانق.

أضاف منسى ردًّا على سؤال: إن إتفاق وقف النار وتنفيذ القرار 1701 يقضيان بانسحاب الجيش الاسرائيلي من المناطق التي يحتلها، وأن تحلّ قوات الجيش اللبناني بمساعدة اليونيفيل مكانه. كما يقضي بإطلاق الاسرى وتثبيت الحدود. وحظي الاتفاق بموافقة العدو الاسرائيلي والحكومة اللبنانية.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني قام بعمله بنسبة 80 في المائة في جنوب الليطاني من مصادرة السلاح وتفكيك الأنفاق، وذلك في إطار الخطة التي تقضي بعدم وجود أي سلاح غير سلاح الجيش اللبناني، وقال: إن ما يقوم به الجيش هو نموذج لما سيطبق في المناطق التي يشملها القرار الرقم 1701، أي كل لبنان.

ورأى أن هناك رفضا واضحا من العدو للالتزام بالقرار ١٧٠١، وليس في الافق ما يشير الى حل وشيك للوضع القائم، وقال: ليس هناك رفض لموضوع تسليم السلاح من قبل حزب الله، لكن الواقع على الارض لا يشي بترجمة هذا الموقف، نظرا للتداخل الحاصل وتسارع التطورات في المحيط والإقليم.

وأكد أن المطلوب في هذه المرحلة الأسلحة الثقيلة والبعيدة المدى، متسائلا: لماذا احتلت إسرائيل النقاط الخمس التي أصبحت سبعا، أليس لتبقي الملف مفتوحا؟ هناك جدول زمني لتسليم السلاح، خطة تستغرق ثلاثة أشهر... يريدون أن نحدد موعدا زمنيا، ونحن لسنا ملزمين بتواريخ أو مهل.

وعن الوضع على الحدود الشمالية - الشرقية مع سوريا، قال منسى: ما يتم تداوله عن تحضيرات لدخول السوريين لبنان غير صحيح، فالجيش يقوم بأعمال المراقبة والاستطلاع ويسير الدوريات ويسخر جهوده على مدار الساعة على طول الحدود مع سوريا.

ودعا إلى عدم التوقف عند الشائعات التي تهدف إلى تحوير الوقائع والتشويش على حقيقة الواقع على الأرض، مؤكدا أن الأمن مضبوط على جانبي الحدود، وقال: هناك التزام كامل من الجانبين، والتعاون الإيجابي مستمر، لكن هناك مناطق مناطق متداخلة بين البلدين، والحل يكون بالتنسيق، وهو ما يجب أن يتم بسرعة.

ولفت إلى أن السوريين متجاوبون، لكنهم يحتاجون إلى الوقت، كاشفًا أنّ أعداد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم هذا الشهر بلغت 120 الف عائلة، وذلك بعد إغلاق المدارس، متوقعا ازدياد أعداد العائدين مع تدفق الاستثمارات وانطلاق ورشة الإعمار في سوريا.

وقال: لا خوف على الأمن في الداخل، لأن اللبنانيين واعون لمخاطر أي تطور سلبي، ولا يريدون أن تنتقل إلى بلدهم عدوى القلاقل والمشاكل والتوترات في المحيط.

وردا على سؤال: هل نحن أمام حرب أو لا حرب؟ أجاب: ما من فريق في لبنان يريد سلوك هذا الدرب الخطير، نظرا للتداعيات والعواقب السلبية التي سترتد على لبنان وشعبه. علينا أن ننتزع الذرائع من أمام إسرائيل لمنعها من الإيغال في اعتداءاتها، فهي تعمل على تحقيق مصلحتها التي لا يعرف بها أحد سواها.