مؤتمر الزراعة نبض الأرض" برعاية رئيس الجمهورية وحضور لبناني عربي وأجنبي

افتتح قبل ظهر اليوم في واجهة بيروت البحرية، مؤتمر 'الزراعة نبض الأرض' برعاية وحضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون و بدعوة من وزير الزراعة نزار هاني و رئيس المجلس الإقتصادي شارل عربيد وحضورهما.

كما حضر وزراء: الاعلام المحامي بول مرقص ، الدفاع ميشال منسى، الصناعة جو عيسى الخوري، البيئة تمارا الزين، المال ياسين جابر،الأشغال فايز رسامني، السياحة لوراالخازن لحود والشباب والرياضة نورا بايراقداريانووزراء الزراعةالأردني خالد موسى الحنيفات، السوري امجد بدروالفلسطيني رزق سليمة، و النواب:أيوب حميد، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، حسين الحاج حسن، فريد البستاني والياس جرادي وعدد من الوزراءالسابقين، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المدير العام وزارة الزراعة لويس لحود، ممثلة منظمة 'الفاو' في لبنان بالانابة فيرونيكا كواترولا، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة 'الفاو' عبد الحكيم الواعر، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان ماثيو هولينغوارث، وسفراء السعودية وليد بخاريوايطاليا فابريتسيو مارتشيللي واليابان ماسايوكي ماغوشي، وقطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وقادة أمنيين وشخصيات وفاعليات علمية وتربوية تعنى بالزراعة وديمومتها، وخبراء في المجال الزراعي.

عربيد

بداية، أنشد الفنان نقولا الاسطا النشيد الوطني، ثم قدمت الحفل الإعلامية رنيم بو خزام، بعدها تحدث رئيس المجلس الاقتصادي الإجتماعي البيئي شارل عربيد، فرحب برئيس الجمهورية والحاضرين والوزراء الضيوف من الدول العربية الشقيقة.

وتوجه عربيد الى الحاضرين :'يا أبناء الأرض، وأخوة الحقل، وأصدقاء الماء والشمس. وذخر البلاد في شدتها، وبريق ترابها في زهوها وألقها.

لقاؤنا اليوم بكم عزيز في النفس، يملؤه حضور فخامة الرئيس عزا ورعاية واطمئنانا. وهو القادم ببذته المرقطة من ميدان حفظ الأرض وسيادتها، إلى معركة إحيائها بفكره وقراره وقيادته'.

أضاف :'الأشياء في الطبيعة تبدأ من فكرة وإرادة، ثم بذرة وعطاء ورعاية، وما الحصاد إلا المآل الطبيعي الذي يصوغ جائزة التعب على شكل غذاء وأمان وحياة.

أيها الشركاء في بناء الوطن، من الحقل إلى الفكر، ومن الاقتصاد إلى السيادة.

نلتقي في غمار هذه الشراكة النموذجية مع وزارة الزراعة والوزير نزار هاني، لنغرس بذورا جديدة في قطاع الزراعة في لبنان، وهو الذي يتجاوز في حضوره المهنة بمراحلها المختلفة، ليشكل مقياسا حقيقيا وأرضيا بالمعنى الوطني، للانتماء.

وتابع عربيد:'إن لم يسعف الوقت للخوض في علاقة الإنسان بالأرض منذ القدم، فإنه لا بد أن يترك مجالا للحديث في حقائق هذا القطاع ودوره وما نعلقه من آمال على أغصانه.

لطالما كان القطاع الزراعي أساسا في اقتصادنا الوطني، وركيزة في بنائه، ومصدر حياة لأبنائه.

ولئن كانت الأزمات الاقتصادية والمالية قد عرت هشاشة نظامنا الريعي، فإنها في الوقت نفسه سلطت الضوء على كنز الأرض المنسي، وعلى فرصة استراتيجية اسمها الزراعة'.

ورأى عربيد 'أن الحقائق الواضحة، تؤكد أن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي لا تزال متواضعة، وهي لا تعكس غنى الأرض، بل فقرا متراكما في السياسات ، والقطاع يعاني من أزمة بنيوية مركبة، تتجلى في تفكك الملكيات الزراعية، وضعف منظومات التسويق والتبريد والتصدير، ناهيك بالكلفة الباهظة لمستلزمات الإنتاج، وغياب الدعم الحكومي في المرحلة السابقة، وغياب الحوافز للمزارعين وللشباب الذين يرغبون بخوض هذا المضمار والإنتاج فيه، إلى جانب الانكشاف أمام الأسواق الخارجية التي تزداد فيها إجراءات الحماية وأساليبها، وتشتد المنافسة الظالمة للاقتصادات الصغيرة. وفوق هذا كله، يهجم التغير المناخي على دورتنا الزراعية ليبدد استقرار المواسم'.

وأردف :' مع هذا فإننا نجد في قلب ذلك كله فرصا كبرى، إذا ما توافرت الرؤية، وهي حاضرة، وحضرت العزيمة، وهي وافرة، وارتقى القرار إلى مصاف الوطنية الاقتصادية ، ومن هذه المنطلقات، فإننا نتطلع كمجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي إلى تحويل الزراعة إلى رافعة اقتصادية ومحور للتنمية المستدامة'.

وأكد عربيد 'أن تطبيق استراتيجية وطنية شاملة للزراعة، سيكون رافدا إضافيا للمسار السيادي في الاقتصاد'، مستدركا :'لكن الأمر لا يمكن أن يتحقق بالإرادة والأفكار وحدها، بل إنه يحتاج إلى استثمار كبير في الموارد في هذا القطاع، استثمار يغذي الأمل ويعطي البذور أسباب الحياة الضرورية لنموها'.

وقال :'وهذا يكون بتأسيس سياسة تسليف زراعي مستدامة وطويلة لا تنظر إلى المزارعين كطالبي دعم، إنما كرواد نهضة ومحط آمال موثوقة'.

وشدد على 'أن يكون ذلك مصحوبا بتحديث نظام الإرشاد الزراعي، وتحفيز الشركات الناشئة والطاقات البشرية والعلمية للعمل في الزراعة الذكية والتقنيات المستدامة، للاستفادة من التكنولوجيا الثورية في هذا المجال'.

ورأى 'أن إدارة المخاطر الزراعية تحتاج إلى رعاية رسمية دائمة، لأنه قطاع حساس تدخل إليه المفاجآت الطبيعية، وتضربه الأزمات الاقتصادية، وتصيبه في مقتل الهزات السياسية والأمنية'. وقال :'إن من شأن الوعي بإدارة المخاطر في هذا المجال أن يمنع تحويل مواسم الفلاحين إلى مقامرة محفوفة بالقلق المستمر، وأن يحصن الثقة بالأرض وبالسياسة أيضا'.

وتابع عربيد:الزراعة في أول الأمر أرض ومياه وإنسان. ونحن نرى في مشكلة المياه مصدر عطش للقطاع كله ، وهو ما يوجب إعادة رسم خريطة المياه في لبنان، من خلال سياسة ري حديثة تجمع بين معالجة مياه الصرف الصحي للزراعة، وإنشاء شبكات ري بالتنقيط، وتشجيع الحصاد المائي في القرى، وتعميق دراسة السدود الصغيرة المتناثرة لتتناسب مع طبيعة لبنان.

وبعد المياه، نعود إلى الإنسان، الذي بنى حضاراته كلها من ثورة واحدة اكتشف فيها، أو لنقل ابتكر فيها الزراعة، وحولها إلى أساس الثورات الأخرى جميعها'.

واعتبر 'أن التنظيم الزراعي في التعاونيات الزراعية هو مدخل حقيقي للعدالة الاقتصادية في الريف، يجعل من الإنتاج الزراعي محطة اولى حية ومزدهرة تسهم بصورة حيوية بازدهار المراحل الأخرى الشريكة والمستفيدة، كالتجارة والتصنيع الغذائي والاستثمارات في الشركات المرتبطة في هذا القطاع'.

وقال:'إن الحاجة ملحة لبناء منظومة شراكة تكاملية بين جميع أصحاب المصلحة في القطاع من جهة، وبينهم وبين الدولة والمواطن من جهة ثانية، منظومة قادرة على التفاوض، والتسويق وتوزيع الأرباح بعدالة، ثم إن التحول نحو الزراعة العضوية، ودمجها بالسياحة البيئية، يفتح آفاقا جديدة أمام القرى اللبنانية، لتتحول من منطلقات للهجرة إلى وجهات للحياة'.

أضاف عربيد :' وهذا يتطلبالنظر إلى التكنولوجيا الزراعية والذكاء الاصطناعي نظرة مختلفة، لأنها باتت حاجة ماسة، من الاستشعار عن بعد، إلى استخدام التطبيقات لتحديد أوقات الزراعة والحصاد، إلى تتبع سلاسل الإنتاج والتوزيع، مما يعزز الشفافية ويضمن الجودة'.

ورأى انه 'من المهم بمكان أيضا، حماية هوية المنتجات الزراعية اللبنانية، من خلال إدراجها تحت نظام تسمية المنشأ المحمية 'Appellation d’Origine Contrôlée' (AOC) كخطوة استراتيجية لتعزيز ثقة المستهلك بها في الأسواق الداخلية والخارجية، ما يوفر كذلك إطارا قانونيا وحماية قانونية دولية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية في الأسواق العالمية'.

وأردف :'إننا نتطلع إلى فهم جديد للقطاع الزراعي في لبنان، يتلاءم مع التغيرات الجارية في الأسواق الإقليمية والعالمية، كمدخل للتفاعل الإيجابي المنفتح على محيطنا العربي وعلى شركائنا حول العالم، ولأترك المجال لمساهمتكم المتخصصة، أختم بنقطة عزيزة على قلبي، عملنا عليها سابقا وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتلتقي فيها الزراعة مع مشروع كنا قد أطلقناه ونعيد اليوم إحياءه في بداية العهد الجديد والأمل الجديد، وهو مشروع 'العلامة الفارقة لبنان 'The Lebanon Brand، التي توحد الصورة العامة والسمعة اللبنانية والفرادة والجودة، في هوية وقيمة تفاضلية واحدة وقوية'.

ولفت عربيد الى أن 'هدفنا صياغة استراتيجية وطنية لبناء وحماية وتطوير العلامة الفارقة لبنان،التي من خلالها يمكن أن تقفز المنتجات اللبنانية والسلع والخدمات، ومنها الزراعية إلى مستوى جديد'. وقال :' إن 'لقاءنا هذا، وحضوركم فيه، يوفر زخما جديدا وأملا واسعا وفضاء عريضا لمستقبل الزراعة في لبنان، وانتم اليوم تنثرون بذورا جديدة في حقل هذه البلاد وتحت شمسها، ومصدر حياة مديدة مزدهرة في عمر لبنان'.

وختم عربيد :' دعونا نعيد ترتيب أولوياتنا، لتكون الأرض في طليعة القرار، لا في هامش الإهمال. دعونا نزرع لنأكل ونصدر، لا لنستورد إلا بقدر ما يخرج عن ميزاتنا التفاضلية. دعونا نزرع لنعيش بكرامة، لا لننجو بحد الكفاف.

ومن هنا، فإن دعوتي هي أن يتحول هذا المؤتمر من لحظة نقاش، إلى بداية قرار… قرار بأن نضع الزراعة في قلب المشروع الوطني، وأن نعامل المزارع كصانع للاستقرار، وكمترجم مؤتمن بيننا وبين الأرض. فنسمع همسها بخمس كلمات: معانزرع،ننتج ، نفرحونعيش'.

هاني

ثم كانت كلمة للوزير هاني، قال فيها: 'نقف اليوم عند محطة مفصلية في تاريخ الزراعة في لبنان، لنطلق معا الحملة الوطنية تحت عنوان 'الزراعة نبض الأرض'.

ليست مجرد حملة، بل رؤية متكاملة، نابضة بالأمل والإرادة، تحمل في جوهرها التزاما عميقا بإحياء القطاع الزراعي، ليكون محركا للنمو، حارسا للموارد، وضمانة للسيادة والأنظمة الغذائية.

ابن الجنوب الصامد، ابن الأرض الطيبة والزراعة المتجذرة… في حضوركم الكريم، ومع دولة رئيس الحكومة والزملاء الوزراء مجتمعين، نجدد العهد والوعد:

أن نعيد للزراعة دورها المحوري، قطاعا منتجا، مستداما، عصريا، يشكل ركيزة للاقتصاد الوطني، حصنا للسيادة الغذائية، وركنا أساسيا في مشروع الدولة المنتجة والعادلة.

زراعة تحمي الأرض، وتكرم الإنسان، وتفتح آفاق الأمل لشباب وشابات لبنان'.

أضاف :'الزراعة ليست مجرد مهنة، إنها منظومة حياة. هي الجذر الأول الذي يتشبث بالأرض، والثمرة التي تغني الموائد، والرئة التي تتنفس منها بيئتنا، والأساس الذي تبنى عليه استراتيجيات الأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي.

الزراعة هي الإنتاج والعطاء، هي العمل المجدي وفرص التمكين في الأرياف والمناطق المهمشة. هي صمام الأمان في وجه التصحر البيئي والنزوح إلى المدن ، وهي صلة الوصل بين الماضي المتجذر في ترابنا، والمستقبل الذي نطمح إلى صونه بالعلم والابتكار والاستدامة'.

وتابع هاني :'نعرف التحديات جيدا، من تغير المناخ، إلى كلفة الإنتاج، إلى ضعف التسويق، وتداعيات الأزمات المتتالية وآخرها الحرب المدمرة. وقد خصصنا لهذه التحديات مساحة كافية في برنامج المؤتمر. لكننا اليوم، نرفع الصوت ونسلك درب العمل.

حديثنا اليوم عن المستقبل.عن الزراعة المستدامة، عن تمويل هذا القطاع واالاستثمار فيه، عن الانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا، عن إنتاج وفير ونوعي، يضمن كرامة المزارع ويحاكي الأسواق المحلية والعالمية.

ولفت الى رؤية وزارة الزراعة: تكامل مؤسسي وعمل ممنهج، من خلال مديرياتها الأربع:المديرية العامة للزراعة،مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية،المديرية العامة للتعاونيات والمشروع الأخضر'، وقال :'تعمل الوزارة وفق رؤية تكاملية متماسكة تعيد الاعتبار للدور الاستراتيجي للزراعة في لبنان.

في حماية الموارد الطبيعية:

في الغابات، أعلنا حالة الطوارئ وأطلقنا ورشة العمل، وأنهينا إعداد قانون عصري لحماية الغابات من القطع الجائر والحرائق والتوسع العمراني العشوائي وكذلك من الآفات والأمراض إضافة إلى تعديل القرارات التنظيميةالخاصة بالاستصلاح الزراعي بهدف تعزيز مفهوم الزراعة الحراجية والمحافظة على المشاهد الطبيعية.

في الصيد البحري، نخوض معركة حماية الأسماك والصيادين ووقف الصيد غير المشروع ونأمل إقرار المجلس النيابي الكريم لقانون الصيد البحري. .

في دعم صغار المزارعين والتعاونيات:

نعمل على تمكين التعاونيات الزراعية والريفية التخصصية كأداة جماعية لخفض الكلفة وتعزيز التسويق العادل، لأنها السبيل الأمثل لحماية صغار المزارعين والمنتجين.

في البحث العلمي ومواجهة التغيرات المناخية والآفات العابرة للحدود:

نعمل على تعزيز قدرات المختبرات الوطنية ومواكبة الأمراض العابرة للحدود، من خلال تطوير شراكات مع المختبرات كافة لرفع جهوزيتنا خاصة في ظل التغيرات المناخية الحادة وندرة المياه، حيث لا بديل عن الاعتماد على العلم والتكنولوجيا. تشمل هذه الجهود مواجهة تحديات مثل بكتيريا الزيتون وحشرة الصنوبر التي تهدد محصولنا الوطني، بالإضافة إلى آثار التلوث بالمبيدات والمعادن الثقيلة.

في هذا السياق، تواصل الوزارة دعم المختبرات المتخصصة في فحص المبيدات الزراعية وموادها الناقلة والناشرة، سواء المستوردة أو المصنعة محليا، إضافة إلى مختبرات فحص ترسبات المبيدات.

في تطوير البنية التحتية الذكية:

نبني بركا جبلية وخزانات لحصاد المياه دون الإضرار بالمناظر الطبيعية، ونعمم أنظمة الري الذكية، والطاقة المتجددة، لتقليل الهدر وتعزيز الإنتاجية.

في إعادة هيكلة الوزارة:

نعيد النظر بهيكلية عمرها أكثر من 30 عاما، نرفع المستحقين من فريق الوزارة، نطلق عملية رقمنة شاملة ونشكل الهيئات الناظمة اللازمة: من مجلس إدارة لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، إلى لجنة المشروع الأخضر، وهيئة تنظيم زراعة القنب الصناعي.

في الجودة والإنتاج:

نعزز زراعة الأصناف التنافسية ذات الجودة العالية وفق المعايير الدولية. نعمل على آليات تتبع المنتجات، ونشجع الزراعة العضوية والمستدامة وكذلك الزراعات المقاومة للتغيرات المناخية والأصناف الجديدة كما تطمح الوزراة ليكون لبنان بلدا منتجا لأنواع الشتول من الأشجار المثمرة المؤصلة والموثقة.

لتكون زراعة هذه الشتول مجدية اقتصاديا أكثر بكثير من زراعة المحاصيل نفسها.

في التصنيع والتسويق:

نربط الإنتاج مباشرة بالمستهلك. نطور مراكز التوضيب والتعليب والتبريد، ونعتمد الزراعة التعاقدية، ونعيد تفعيل اللجان المشتركة مع الدول المستوردة، لا سيما الدول العربية الشقيقة.

في التخطيط الوطني الزراعي:

نعيد النظر بالخريطة الزراعية على أساس علمي مبني على المؤشرات الجغرافية (Geographical Indicators) التي تعزز ثقة الأسواق بمنتجاتنا وتحمي تراثنا الزراعي.

في البذور والإرشاد والذكاء الاصطناعي:

نعمل على تحويل لبنان إلى بلد منتج للبذور المؤصلة الأمر الذي يؤدي إلى خفض كلفة الإنتاج فضلا عن امكانية تصدير تلك البذور. وقد أطلقنا برنامج الإرشاد الوطني ، وتبنينا منصة 'إزرع' التي توظف الذكاء الاصطناعي لخدمة المزارع، بقيادة مهندسين لبنانيين شباب.

في نهج الصحة الواحدة:

نعتمد نهجا متكاملا وموحدا يهدف إلى تحقيق التوازن والأداء الأمثل في صحة الإنسان والحيوان والنظم الإيكولوجية، مستندين إلى الروابط الوثيقة والمتداخلة في ما بينها. ويسهم هذا النهج في تطوير أساليب جديدة للرصد ومكافحة الأمراض، بدلا من التعامل معها بشكل منفصل. ومن بين أبرز القضايا التي يعالجها هذا النهج:

– مقاومة مضادات الميكروبات والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان مثل إنفلونزا الطيور وداء الكلب.

–سلامة الأغذية والأمراض المنقولة عبرها، مثل التسممات الناتجة عن التلوث الجرثومي كالسالمونيلا والليستيريا.

–السلامة البيئية، بما في ذلك تلوث المياه والهواء، وآثار تغير المناخ.

– في الصحة الحيوانية وسلامة المنتجات الغذائية من أصل حيواني:

نعزز الصحة الحيوانية حفاظا على الثروة الحيوانية وضمان الحد الادنى من الأمن الغذائي وتأمين منتجات حيوانية ذو مواصفات عالية خالية من مسببات الأمراض

في العسل وزيت الزيتون:

نحارب الغش، وندعم المختبرات، ونفتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني. وغدا في الوزارة، نعرض آلية إدخال زيت الزيتون والعسل إلى الولايات المتحدة الأميركية.

في سجل المزارعين:

نطلق 'بطاقة المزارع' التي ستمثل الهوية الرقمية للمزارع اللبناني، وستكون بوابة الدعم والإرشاد والتمويل والتسويق.

التكامل الوزاري: شراكة في خدمة الزراعة والتنمية

في وزارة الزراعة، نعمل على تنفيذ السياسة الزراعية للدولة، وبتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء، بما يضمن انسجام الجهود وتكاملها مع مختلف الوزارات الشريكة في سبيل تحقيق

-أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي:

– مع وزارة المالية: نتعاون لتأمين الاعتمادات والموازنات المتاحة.

–مع وزارتي الدفاع والداخلية: نوطد التعاون لدعم حراس الأحراج ومراقبي الصيد في مهامهم الميدانية، وتطبيق القوانين وحماية الموارد الطبيعية.

– مع وزارة الاقتصاد والتجارة: نراجع الاتفاقيات التجارية الدولية ذات الصلة بالمنتجات الزراعية، ونعمل على تأسيس شراكات اقتصادية جديدة تخدم المزارع والأسواق.

–مع وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية: نسعى إلى دمج العاملين في القطاع الزراعي ضمن شبكات الحماية الاجتماعية، وتسهيل استفادتهم من برامج الدعم والضمان الاجتماعي.

–مع وزارة الصناعة: نطور الصناعات الغذائية، ونشجع الزراعة التعاقدية كحلقة وصل بين الإنتاج والتصنيع والتسويق.

•-مع وزارة الإعلام: نطلق حملات التوعية والإرشاد الزراعي بالشراكة مع معالي وزير الإعلام، تعزيزا لثقافة زراعية وطنية مستدامة.

–مع وزارة البيئة: نجهد لحماية الموارد الطبيعية وضمان التوازن البيئي، ونطبق معا قانون الصيد البري.

–مع وزارة الصحة العامة: نطبق نهج 'الصحة الواحدة' الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، تعزيزا للسلامة الصحية والغذائية.

– مع وزارة السياحة: نروج للسياحة الزراعية والريفية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية.

–مع وزارة الأشغال العامة والنقل: نعمل على إعادة تأهيل مبنى وزارة الزراعة في محلة غاليري سمعان ليكون مركزا عصريا يليق بالخدمة العامة.

–مع وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: نضع الأسس لتحول رقمي زراعي، ونسهم في إدخال الابتكار والتقنيات الذكية إلى القطاع الزراعي.

كما ونعمل يدا بيد لمكافحة التهريب والغش مع الجمارك اللبنانية وأمن الدولة'.

إطلاق الحملة الوطنية 'الزراعة نبض الأرض'

وتوجه الوزير هاني الى الرئيس عون والحاضرين، وقال:'أليوم، يشرفني أن أطلق الحملة الوطنية للقطاع الزراعي تحت عنوان 'الزراعة نبض الأرض' عبر فيلم افتتاحي مدته دقيقة ونصف، يليه سلسلة من الأفلام التخصصية، المؤتمرات العلمية، المعارض، المهرجانات، والأنشطة الإعلامية في كل المناطق اللبنانية، وعلى امتداد الجاليات اللبنانية حول العالم.

نحو زراعة منتجة ومستدامة

وقال :'بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين، ومع الإرادة السياسية والدعم الوطني، نضع هذا العام خطة متكاملة تضع القطاع على سكة التعافي.نحو زراعة قادرة على خلق آلاف فرص العمل في المناطق الريفية،نحو زراعة تشكل رافعة اقتصادية، ومصدرا للعملة الصعبة،نحو زراعة تحفظ السيادة وتغذي الشعب وتثبت المزارع في أرضه'.

ودعا الوزير هاني شباب وشابات لبنان الى 'الانخراط في هذا القطاع الواعد، لإدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمضي في مسار الحداثة من دون التفريط بالجذور.

كما أدعو القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة بمسؤولية، لأن المزارع هو حجر الأساس في سلسلة القيمة'.

ولفت هاني الى ان حضور الرئيس عون 'هو أبلغ رسالة دعم للزراعة وللمزارعين'. وقال:'باسم وزارة الزراعة وكل شركائنا، لا سيما المزارعات والمزارعين، أتقدم بجزيل الشكر من فخامتكم، ومن اصحاب المعالي والسعادة، وللشركاء في هذا المؤتمر، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منظمة الفاو، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، المؤسسات الزراعية، فريق حملة الزراعة نبض الأرض، الإعلام والإعلاميين، وشكر خاص لفريق عمل الوزارة والمتطوعين الذين يعملون بصمت وشغف'.

كما شكر المنظمات الدولية والمحلية ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة المتمثلة في السفارات والهيئات والبرامج المرتبطة بها والجامعات لدعمهم القطاع والوزارة بشكل عام.

وقال :'ليكن العام 2025، وهو العام الأول من عهدكم، عام النهوض الحقيقي بالقطاع الزراعي، وعام التحول الجذري في مسار الاقتصاد الوطني، من اقتصاد ريعي استهلاكي، إلى اقتصاد منتج، مستدام، قائم على استثمار مواردنا الطبيعية والبشرية بفاعلية وإنصاف.

لقد شكلت الزراعة عبر التاريخ ركيزة من ركائز الصمود الوطني، واليوم، نعول عليها لتكون قاطرة للتنمية الريفية، وضمانة للسيادة الغذائية، وحصنا يحمي الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

في ظل قيادتكم الحكيمة، نؤمن أن هذا القطاع سيحظى بما يستحقه من دعم وتخطيط واستثمار، ليعيد للبنان هويته الزراعية، وليمنح أبناءه فرصا جديدة للعيش الكريم فوق ترابه الطيب'.

وختم هاني :'عشتم رمزا للثبات، وقدوة في الإيمان بالأرض، والالتزام بخدمة الإنسان.

عاشت الزراعة، نبضا حيا للتنمية، وعنوانا راسخا للصمود والسيادة.

عاش لبنان، وطنا يزرع الأمل، ويحصد الكرامة، بقيادتكم الحكيمة، وبعزم مزارعيه ومزارعاته الشرفاء، نحو غد أخضر، منتج وعادل'.

الزراعة نبض الأرض والسلام

ثم قدم المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود مطالعة حول فرص الإستثمار في القطاع الزراعي تحت عنوان ' صنع في لبنان'.

وعقدت جلستان الأولى تحت عنوان' الإستثمارات و الحوافز لتطوير القطاع الزراعي في لبنان' تحدث خلالها الوزير جابر والجلسة الثانية تحت عنوان ' تطور الزراعة المستدامة ومستقبل الأمن الغذائي' تحدث خلالها وزيرا الزراعة الفلسطيني والسوري.

مؤتمر صحافي وتوصيات

يشار الى الوزير نزار هاني سيعقد مؤتمرا صحافيا للإعلان عن توصيات المؤتمر.