لبنان يفرج عن أعضاء في فرقة ماهر الأسد.. وتطور في قضية حفيدة رفعت الأسد

أفرجت النيابة العامة التمييزية في لبنان عن 18 ضابطًا ورتيبًا من الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري، والتي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع. وكان هؤلاء محتجزين في لبنان منذ اليوم التالي لانهيار النظام.

وقام لبنان بخطوة مماثلة في 28 كانون الأول الفائت حين أعلنت قيادة العمليات العسكرية في سوريا عن تسلمها 70 ضابطًا من قوات النظام السوري كانوا قد غادروا إلى لبنان خلال الفترة السابقة.

الاحتجاز والإفراج.. شهر للمغادرة 

ووفقًا لمصدر مطلع تحدث إلى صحيفة «الشرق الأوسط»، اعتقلت الأجهزة الأمنية اللبنانية في البداية 21 شخصًا ينتمون إلى الفرقة الرابعة.

وأوضح المصدر أن «ثلاثة منهم أبدوا رغبتهم في العودة إلى سوريا لتسوية أوضاعهم القانونية، بينما رفض الباقون العودة خوفًا على حياتهم».

وبعد انتهاء الإجراءات الإدارية، أمر القضاء في لبنان بالإفراج عنهم بسندات إقامة، وأُعطي المفرج عنهم، وهم ستة ضباط و12 رتيبًا، مهلة شهر واحد للحصول على تأشيرات سفر ومغادرة لبنان إلى وجهة يختارونها.

يذكر أن الفرقة الرابعة، بقيادة ماهر الأسد، كانت واحدة من أكثر الوحدات العسكرية نفوذًا في جيش النظام السوري السابق، ولعبت دورًا محوريًا في قمع الاحتجاجات خلال الحرب الأهلية التي بدأت عام 2012. وقد فرضت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

السوريون العائدون إلى وطنهم

منذ سقوط نظام الأسد، أعاد لبنان أكثر من 400 سوري إلى بلادهم. وأكد مصدر أمني للصحيفة عينها أن هؤلاء كانوا مدنيين ولا توجد ملاحقات بحقهم من قبل السلطات السورية الجديدة.

وأوضح أن أغلبهم استغلوا الفوضى لدخول لبنان عبر معابر غير شرعية بغرض العمل، وتم توقيفهم لاحقًا في مناطق الشمال وجبل لبنان والبقاع.

قضية حفيدة رفعت الأسد

في سياق قضائي آخر، حددت المحكمة الجزائية في بعبدا موعدًا لمحاكمة شمس دريد الأسد، حفيدة رفعت الأسد، ووالدتها رشا خزام. وُجهت إليهما تهم استخدام جوازي سفر مزورين ومحاولة السفر عبر مطار رفيق الحريري الدولي في 27 كانون الأول 2024، قبل أن يتم تسليمهما للأمن العام.

لكن الأخير لم يرحلهما، «بعدما تلقى برقيّة من القضاء بموعد محاكمتها القريب جداً وضرورة نقلهما إلى مقرّ المحكمة في قصر العدل في بعبدا»، بحسب «الشرق الأوسط».

وقال مصدر قضائي مطلع أن «الأحكام القضائية في جرائم مماثلة تقضي بعقوبة السجن بأقل من شهر وبما تتلاءم مع الجرم المرتكب وهو عبارة عن جنحة وليس جناية، بالإضافة إلى غرامة مالية».

وأضاف «طالما أن النيابة العامة في جبل لبنان أوقفت السيدتين احتياطياً لمدة أسبوع ثم أفرجت عنهما، يرجّح أن تكتفي المحكمة بمدة التوقيف الاحتياطي، وتلزمهما بدفع الغرامة المالية استكمالاً للحكم».