لا وجود للعبة مفتوحة بالنسبة إلى "حزب الله"... الصايغ لـ"النهار": التشاور والدستور

انتقادات كثيرة وهجوم مركّز استهدف ما سمّتها المعارضة خارطة الطريق من أجل الرئاسة، وهذه الخارطة بمثابة اختراق إيجابيّ في الساحة اللبنانيّة، بدأ يوم تنازلت المعارضة عن مرشّحها ميشال معوّض، بحسب ما أشار عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ.

الصايغ ذكّر في حديث لـ'النهار' بيوم وضع الفريق الآخر المعارضة في قفص الاتّهام لأنّها تلتزم بالدستور وتحضر الجلسات الانتخابيّة لإتمام العمليّة الانتخابيّة، وبأنّها ليست جدّيّة لأنّها ترشّح ميشال معوّض، علماً أنّ معوّض كان يستحوذ على أكثر من 40 صوتاً من أصوات المجلس، وبدل انتقاد الجلّاد المعطّل، حصل العكس وتوجّهت الأنظار نحو الضحيّة'.

وأضاف: 'عندما تقاطعنا على جهاد أزعور، أعيدت الكرّة، وتمّ اتّهامنا بأنّنا نطرح مرشّحاً غير جدّيّ، و'عيّبوا علينا' باعتبار أنّ ما نقوم به غير كاف. فيما أردنا بتبنّي أزعور الحرص والاستمرار في العمليّة الديمقراطيّة.

أمّا اليوم، فيطرحون فكرة الحوار حول عدد من الأسماء، فيما الجميع بات يعلم الأسماء المطروحة إلى الانتخابات الرئاسيّة، من هنا، كان طرحنا أن ننزل بهذه الأسماء إلى مجلس النوّاب وليربح من يربح، لكنّ فريق الممانعة رفض، وشدّد على ألّا انتخابات رئاسيّة من دون حوار، يريد منه الرئيس نبيه برّي سبيلاً للخروج من فكرة المرشّح الواحد إلى تعدّدية المرشّحين، علماً أنّ هذا الأمر لا يحتاج إلى كلّ هذا الإخراج، فهناك قناعة باتت موجودة لدى الجميع بأنّ سليمان فرنجيّة لا يستطيع أن يكون رئيساً للجمهوريّة، بل هو رئيس تحدّ ولا يستطيع أن يحكم، ولا هو الشخص المؤهّل لأن يضمن السير في عمليّة الإصلاحات في البلد'.

وقال الصايغ: 'بصريح العبارة، قلنا ببدء عملية التشاور، وليتنادى النواب بأيّ طريقة أخرى، واليوم نكون اختتمنا الاجتماعات مع أكثر من 100 نائب. فليذهبوا إلى التشاور ربما يتغيّر فكرنا، ربما نكتشف أنّ طرح الممانعة هو الطرح الأجدى والأسلم'.

وأشار الصايغ إلى أنّ 'تسخيف كلّ عمل لا ينال رضى 'الثنائيّ' عمليّة ممنهجة، بدأت منذ تعطيل الانتخابات الرئاسيّة منذ سنوات إضافة إلى تعطيل الحكومات، وهذه العمليّة لا تزال مستمرّة'.

ورفض الصايغ أن يكون الرئيس نبيه برّي مسؤولاً عن أيّ طاولة حوار هدفها إنتاج رئيس للجمهوريّة. واعتبر أنّ اختصار رأي الكتل النيابيّة لا يجوز، إضافة إلى ضرورة المحافظة على سرّيّة الاقتراع التي يحفظها الدستور، في ظلّ الفوضى الأمنيّة والفلتان الحاصل، والتخوين والتهديدات بالقتل لكلّ من لا يسير في خطّ الممانعة. فسمير جعجع لا يستطيع النزول إلى بكركي، وسامي الجميّل لا يستطيع الخروج من بكفيّا، فهل هو أمر طبيعيّ.

من هنا، يجب أن تكون عمليّة الانتخاب من خلال الاقتراع السرّيّ أكثر من أيّ وقت مضى، وفي الوقت نفسه، ضرورة حصول تشاور بين النواب لكي يطمئن كلّ طرف أنّ أحداً لا يحضّر كمائنَ للآخر.

وفي ما نقل عن أنّ الرئيس برّي يريد أن تكون اللعبة مفتوحة فيتمسّك بالحوار، اعتبر الصايغ أنّ صيغة التشاور التي طرحتها المعارضة توصل إلى النتيجة نفسها. لكن عندما طرحنا السؤال على الرئيس برّي، قال لنا، 'بدّو يضبطا'.

وردّاً على سؤال، سأل الصايغ: 'هل يمكن لأحد أن 'يتذاكى' على 'حزب الله'؟ فهو دقيق في توزيع الأدوار، ويريد نموذج ميشال عون في الديمقراطيّة، بمعنى أن تكون الأصوات محتسبة بشكل دقيق ومعلّبة مسبقاً، وبالتالي، فهذا يعني ألّا وجود للعبة مفتوحة'.

ولفت إلى أنّ هناك قناعة ثلاثيّة الأبعاد تكوّنت سياسيّاً، أوّلاً، أنّ سليمان فرنجيّة ليس ثابتاً، وثانياً، لا يمكن انتخاب رئيس يشكّل تحدّياً للثنائيّ، لأنّه لن يكون قادراً على الحكم، وثالثاً، يجب السعي كي لا يشعر أيّ طرف أنّه مغلوب، ما يستوجب إخراجاً لائقاً لكلّ هذا المسار، فيما الإخراج المطروح من طرف الممانعة حوار برئاسة الرئيس برّي من دون أيّ ضمانات لتطبيق هذه الشروط والقناعات التي ذكرناها. علماً أنّ ضمانات فريق الممانعة غير مشجّعة، فهو لم يلتزم بإعلان بعبدا، ولا بوثيقة التفاهم مع 'التيّار الوطنيّ الحرّ' باعتراف 'التيّار' وجبران باسيل نفسه، من هنا، في رأينا الضمانات تكون بالآليّات الدستوريّة. لذلك ليس من العبث التشديد على العودة إلى الدستور الذي يريح الجميع، وهو الدستور الذي كلّفنا حرباً طويلة ليكون سائداً على الجميع'.

ورأى أنّ المسألة أكثر من 'عرف'، بل لماذا الخروج والامتناع عن تطبيق الدستور؟ لماذا الخوف؟

وبالنسبة إلى خارطة المعارضة المستقبليّة، والحديث عن عصيان مدنيّ، أعلن الصايغ أنّ 'هناك العديد من الأفكار المطروحة. واعتبر أنّنا وصلنا إلى وضع لا يحتمل، ومسؤوليّتنا إنقاذ الدولة واللجوء إلى أساليب دستوريّة، فاذا تدحرجت الأوضاع، لن نقبل لوزير في حكومة غير حائزة على الثقة وهو وزير تصريف أعمال أن يتصرّف كحاكم بأمر الله. ولن نسمح أن يُحكم البلد من مكان واحد، وأن تكون كلّ السلطات معلّقة، والقضاء معلّقاً، كقضيّة تفجير مرفأ بيروت، وملفّات الفساد، وودائع الناس. لن نقبل التفرّج على لحظة إعدامنا. هناك أفكار مطروحة، وستكون تعبيراً عن وجع الناس العميق'.