تقرير أممي يكشف حجم خسائر حرب 7 أكتوبر

كشف تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي، أن قيمة الخسائر الاقتصادية التي شهدها قطاع غزة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية البرية على قطاع غزة، بلغت حوالي 18.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 97% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة عام 2022.

وبحسب التقرير الذي حمل عنوان 'التقييم المرحلي للأضرار'، الذي غطّى الفترة الزمنية بين السابع من كانون الثاني 2023 وآخر كانون الثاني 2024، فإن نسب خسائر القطاعات إلى إجمالي الخسارة جاءت كالتالي:

قطاع الإسكان 72%.

قطاع التجارة والصناعة والخدمات 9%.

قطاع الزراعة 3.4%.

قطاع الصحة 3%.

قطاع الماء والصرف الصحي والنظافة 2.7%.

قطاع البيئة 2.2%.

قطاع النقل 1.9%.

قطاع التعليم 1.8%.

قطاع التراث الثقافي 1.7%.

قطاع الطاقة 1.5%.

قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 0.5%.

قطاع الخدمات البلدية 0.1%.

وبحسب التقرير الذي حمل عنوان 'التقييم المرحلي للأضرار'، الذي غطّى الفترة الزمنية بين السابع من تشرين الاول 2023 وآخر كانون الثاني 2024، فإن نسب خسائر القطاعات إلى إجمالي الخسارة جاءت كالتالي:

من جهته، قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إن 'الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ2.3 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى لعدوان الجيش الإسرائيلي'.

وبحسب تقرير نشرته وكالة أنباء 'وفا' الفلسطينية في آذار الماضي: 'ثمّة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة، وتراجع غير مسبوق في الضفة الغربية'.

وأكد أن 'غالبية العمالة في قطاع غزة، التي تقدر بأكثر من 153 ألف عامل، تعطّلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية.

وأردف 'أشارت التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال الشهور الأربعة الأولى من عدوان الجيش الإسرائيلي فقد ما نسبته 27%، مقارنة بالمعدل الطبيعي للإنتاج خلال الأشهر الأربعة الأولى من العدوان، بخسارة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار'.

واستطرد: 'بالمقابل، فإن قطاع غزة خسر ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلبا على الإيرادات العامة في فلسطين'.