انسجاماً مع الضغوط الخارجية...وعود حكومة نواف سلام عن إعادة الاعمار تبقى في دائرة الكلام(تقرير)

في شباط عام 2025 نالت حكومة نواف سلام ثقة المجلس النيابي، وهي كانت وعدت في بيانها الوزاري بإعادة إعمار ما هدمه العدو، وأكد رئيسها آنذاك أن هذا الأمر هو التزام وليس وعداً،

ولكن هذا الملف لا يزال عالقاً في دائرة الوعود بلا أفعال، وبعد مرور أشهر لم يُنجَز أي مشروع إعمار، ولم تُرصد أموال جدّية، وبقي المتضررون وحدهم يواجهون مصيرهم، وكل ذلك انصياع للرغبة الخارجية وفق الكاتب السياسي محمد علوش، الذي لفت الى ان 'هذه الحكومة من خلال رئيسها واكثرية الوزراء فيها قرروا ان ينصاعوا للرغبة الخارجية التي تربط هذا الملف بملف سلاح المقاومة، فامتنعت عن القيام بابسط الامور حيث كان باستطاعتها تأسيس الصندوق الذي من خلاله تستطيع الحصول على المساعدات من الدول والعراق خير شاهد على ذلك، كما امتنعت عن القيام ببعض اعمال الترميم البسيطة التي لن تكلفها شيئا .

الضغوط الأميركية مورست لمنع الإعمار ولإبقاء الجنوبيين تحديداً بعيدين عن قراهم وبلداتهم بحسب علوش، ولتنفيذ مطالب العدو ولكن الثنائي حقّق بعض المكاسب البسيطة بالمقابل، موضحا ان حجب المساعدات عن لبنان ومنع اطلاق ملف اعادة الاعمار هو للضغط على المقاومة وبيئتها وربط هذا الملف بما تطلبه 'اسرائيل' من تنازلات ولكن الثنائي الشيعي استطاع الحصول على بعض الاموال لمجلس الجنوب حيث يفترض ان تبدأ عملية الدفع للترميم مطلع هذا العام كما تم الاستحصال على قانون من المجلس النيابي يتيح اعفاء المتضررين من الحرب من بعض رسوم اعادة الترميم والبناء .

ولفت علوش الى ان الحكومة هي المعنية الاول للقبام بهذا الواجب وهو واجب تبنته في بيانها الوزاري .

ملف إعادة الإعمار لا يزال معلقاً على وعود دون تنفيذ، ويتوقف بعض المتابعين عند سعي الحكومة إلى تطبيق بند وحيد من بيانها الوزاري وهو حصرية السلاح دون الاهتمام بغيره من الوعود التي بقيت أداة للاستهلاك الإعلامي.