إهتمامٌ دولي بانتخابات لبنان... وبهذه الدائرة تحديدا!

اعادت الحكومة كرة النار الانتخابية الى المجلس النيابي بإقرارها مشروع قانون بصيغة تعليق المادة 112 من القانون التي خصصت ستة مقاعد للمغتربين. الأنظار باتت مشدودة الى رئيس المجلس نبيه بري وإذا ما كان سيحيل الموضوع على الهيئة العامة لدرسه وحسم الجدل القائم حوله ام يمضي في عرقلته ويحيله على اللجان مقبرة المشاريع مخالفاً الدستور بعدم وضعه على جدول اعمال الهيئة العامة. لاشك في ان الخلاف كبير ومن شأنه ان يُفجر اشتباكاً مع الثنائي الشيعي المتمسك بالدائرة 16من القانون النافذ واقتراع المنتشرين للمقاعد الست المخصصة لهم.

فهل يؤدي الكباش الحاد حول القانون الى تطيير الاستحقاق، سيما وبحسب المعلومات ان القرار الخارجي غير متحمس لاجراء الانتخابات اذا لم تفض الى خرق الكتلة الشيعية اقله بنائبين او ثلاثة؟ واشنطن ودول عربية لا تريد إعطاء الشرعية الشعبية لحزب الله في مرحلة تحكمه بالقرار الداخلي. بالتالي المرحلة التي تفصل البلاد عن أيار ستشهد محاولات شتى لاضعاف الثنائي وسلخ البيئة الشيعية عنه عبر عرقلة الاعمار والاستمرار في القصف اليومي ودعم أي تحرك ضده.وفي المعلومات ايضا ان سفارات كبرى طلبت من بعض مراكز الدراسات اجراء تقويم للواقع الشيعي ومزاج الناس ووضع حزب الله بين جمهوره. وهل هناك حالات اعتراضية وتحديدا في الضاحية الجنوبية لأن التركيز منصب على قضاء بعبدا وإمكان اسقاط مرشح حزب الله وامل في هذه الدائرة.

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج يرى ان مشروع القانون الانتخابي المعدل سلك طريقه أخيرا من الحكومة الى المجلس النيابي. كل الأنظار الداخلية والخارجية شاخصة الى البرلمان تترقب كيفية تعاطي الرئيس بري معه. هل سيحيله على اللجان كغيره من المشاريع المعجلة المكررة مرتكباً المخالفة الدستورية نفسها التي ارتكبها مع بقية المشاريع المحالة الى المجلس بهذه الصفة ام يضعه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية كما يفترض النظام الداخلي للمجلس، علما انه رغم الكتاب الموجه من عضوي مجلس الشيوخ الأميركي داريل عيسى ودارين لحود الى الرئيس دونالد ترامب للضغط واجراء الانتخابات في لبنان الا ان الإدارة الأميركية لم تقل بعد كلمتها النهائية في العملية. المعلومات المستقاة او المنقولة في هذا الصدد متضاربة وغير حاسمة. لذا من الضروري انتظار بعض الوقت لمعرفة الخيط الأبيض من الأسود من مسار ومصير الاستحقاق.