طيور مُهرّبة إلى لبنان... و"الزراعة" تتحرّك!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أعلنت وزارة الزراعة، انه 'في إطار التعاون القائم بين الوزارة وقيادة الجيش لحماية الثروات الطبيعية والحد من التهريب والإتجار غير المشروع بالكائنات البرية، قامت وحدات من فوج الحدود البرّي الأول بمصادرة مجموعة من طيور الحسون كانت معدّة للتهريب إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وقد جرى تسليم الطيور المصادَرة إلى مصلحة زراعة عكّار، وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة، حيث تمّت متابعتها من قبل الفرق الفنية المختصّة. وبناءً على توجيهات وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وبإشارة من المدعي العام البيئي، اتخذت المصلحة التدابير اللازمة لمعالجة أوضاع الطيور وتأمين رعايتها ضمن الشروط البيئية والصحية المناسبة، تمهيداً لإعادتها إلى بيئتها الطبيعية بعد التأكد من قدرتها على التكيّف والبقاء'.

وأشادت وزارة الزراعة ب'الدور الوطني الكبير الذي تؤديه وحدات الجيش اللبناني في مكافحة أعمال التهريب وحماية الحياة البرية، مؤكدة أن هذا التعاون النموذجي بين المؤسستين يشكّل ركيزة أساسية في صون التنوع البيولوجي والحفاظ على الثروة الحيوانية في لبنان، ولا سيّما في المناطق الحدودية المعرضة لأنشطة الصيد والتهريب غير المشروع.

وتُعدّ طيور الحسون من الأنواع البرية المحمية بموجب القوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية، نظراً لأهميتها البيئية والجمالية ودورها في التوازن الإيكولوجي، ما يجعل حمايتها واجباً وطنياً وأخلاقياً يعكس التزام لبنان بخطط الحفاظ على التنوع الحيوي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية'.