توافق دولي لافت وتحذيرات موحدة للبنان في خضم مشاورات القرار 1701

بيروت ـ داود رمال

قال مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت لـ «الأنباء»: «أمر لافت بدأ يفرض نفسه في حركة الموفدين الدوليين إلى لبنان، يتمثل في أن اختلاف جنسياتهم وتوجهاتهم السياسية لم يلغ تقاطعهم الكامل على مجموعة متطابقة من النصائح والتحذيرات الموجهة إلى الدولة اللبنانية. وهذا التطابق لم يعد محصورا بالمواقف العامة، بل بات يشكل خلاصة مشتركة لكل الوفود التي زارت بيروت أخيرا، من أعضاء في مجلس الأمن إلى ممثلي عواصم كبرى، وجميعها تنقل القلق نفسه إزاء مسار الوضعين الأمني والسياسي في المرحلة المقبلة».

وكشف المصدر عن «أن الرسالة المركزية التي حملها الموفدون تتمثل في التشديد على أولوية الاستقرار باعتباره المدخل الوحيد لحماية لبنان من منزلقات خطيرة. فمجلس الأمن، كما توضح الوفود، يواصل اجتماعاته الدورية حول لبنان والخط الأزرق، ويتابع بدقة تطورات اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 نوفمبر 2024. أما اللقاءات الواسعة التي يعقدها الموفدون مع الرؤساء والمسؤولين السياسيين والعسكريين، بما فيها إحاطات قيادة الجيش واليونيفيل والجانب الأميركي في آلية وقف الأعمال العدائية، فقد شكلت قاعدة لتثبيت رؤية مشتركة مفادها بأن المجتمع الدولي لا يزال ملتزما دعم لبنان، لكنه يتوقع منه خطوات مقابلة لتعزيز هذا الالتزام».

ولفت المصدر إلى «أن الجولات الميدانية التي يقوم بها بعض الوفود على الخط الأزرق ومواقع اليونيفيل، أتاحت لها تكوين قناعة واضحة بخطورة المرحلة، وبأن أي تجاوز أو تغيير في قواعد الاشتباك يمكن أن يقود إلى تدهور سريع، خصوصا في ظل السياق الإقليمي المتوتر. ولذلك جاء التركيز الدولي على دور الجيش واليونيفيل باعتبارهما خط الحماية الأول، مع دعوة متكررة إلى ضمان سلامة قوات حفظ السلام ومنع استهدافها، وتعزيز الانتشار اللبناني جنوب الليطاني بدعم دولي أكثر انتظاما واستدامة».

وبحسب المصدر «فإن النقطة الأبرز في الرسائل الدولية تتمثل في مطالبة لبنان بتثبيت حصرية السلاح بيد الدولة، وهذا عنوان يتكرر في كل البيانات والمشاورات، ويشكل شرطا أساسيا لأي بحث في مستقبل القرار 1701 ومرحلة ما بعد مغادرة اليونيفيل. مع التأكيد أن المجتمع الدولي يدرس خيارات متعددة لكيفية تطبيق القرار بعد انتهاء مهمة القوات الدولية، وأن هذه النقاشات ستتعمق أكثر مع صدور توصيات الأمين العام، تمهيدا للنقاش الكبير المتوقع في 2026».

وأضاف المصدر «البعد الاقتصادي لم يكن غائبا عن أي من اللقاءات، إذ شدد الموفدون على ضرورة تنفيذ إصلاحات حقيقية تفتح الباب أمام دعم دولي لعملية التعافي. وفي الخلفية، يظهر إدراك خارجي بأن أي استقرار سياسي أو أمني لن يكون صلبا من دون معالجة الانهيار الاقتصادي وتداعياته على الدولة والمؤسسات».

واعتبر «أن تقاطع الموفدين على الرسائل نفسها يعكس توافقا دوليا واسعا على ضرورة حماية لبنان من الانزلاق إلى مواجهة جديدة، وعلى وجوب أن تتلاقى إرادة الداخل مع تحذيرات الخارج قبل فوات الأوان».