الهيئات الاقتصادية أطلقت ورقتها الإصلاحية الشاملة

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير مؤتمراً صحافياً في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله إطلاق ورقتها الإصلاحية الشاملة التي أعدّتها خلال الأشهر الأخيرة تحت عنوان «تطلعات نحو لبنان الجديد».

وتحدث في المؤتمر الصحافي بالإضافة الى شقير كل من رئيس جمعية تجار بيروت (أمين عام الهيئات) نقولا شماس، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان (أمين المال في الهيئات) د. نبيل فهد، رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين (العضو في الهيئات الإقتصادية) صلاح عسيران.

وتضمنت الورقة مختلف الإصلاحات والإجراءات المطلوبة للإنتقال بلبنان الى دولة عصرية وحديثة. وتعالج الورقة 7 عناوين أساسية: خيار الدولة وإنتظام عمل المؤسسات الدستورية، إستقامة العمل السياسي، بناء مؤسسات الدولة وإداراتها، النهوض الإقتصادي وبناء دولة عصرية، التنمية الإجتماعية المستدامة، إعادة الإعتبار لعلاقات لبنان الخارجية، الإستجابة للمتطلبات البيئية والمناخية.

بداية تحدث شقير فرحّب فيها بالجميع في غرفة بيروت وجبل لبنان بيت الاقتصاد اللبناني، في هذا المؤتمر الصحافي الذي نريد منه إطلاق مساراً إصلاحياً شاملاً يؤسس لقيام دولة قوية وعصرية. وقال «لا نريد أن ننظر الى الوراء المليء بالفشل والمآسي والخراب، لكن لا يمكن الإنطلاق نحو المستقبل من دون أخذ العِبَر من تجارب الماضي المريرة». أضاف «اليوم جزء كبير من الصورة تَغَيَّر، ونحن أمام مرحلة جديدة ننظر اليها بالكثير من التفاؤل ونرى فيها الكثير من الأمل لتغيير المسار والبدء في عملية إعادة التعافي والنهوض».

وأوضح شقير ان الهيئات ارتكزت في ذلك على قناعة راسخة بأن نمطية عمل الدولة اللبنانية بكليتها التي كانت قائمة أقله بعد العام 2005، باتت غير نافعة لا بل مضرة، وبأن المسار الإنحداري الذي إستمر لسنوات طويلة يجب أن يتوقف، ولا بد من الذهاب الى مستقبل مشرق وواعد.

وأوضح شقير ان الورقة تعالج مختلف المشاكل التي تم تسجيلها على مدى سنوات طويلة والتي كانت السبب في إنحدار حال الوطن، عبر وضع حلول جذرية للإختلالات والعمل على ترسيخ أسس قيام دولة عصرية وحديثة، لافتاً الى إن المعايير التي إعتمدتها الهيئات الإقتصادية في ورقتها بسيطة وليست معقدة، وهي تقوم على تصويب الأداء والأفعال والممارسات بشكل كلي وفي مختلف الميادين، كي تنسجم مع الدستور والقوانين المرعية الإجراء وقواعد العمل في الدول الديموقراطية التي تحتكم الى قضاءٍ عادلٍ والتي تتبنى الليبرالية الإقتصادية وتشجع المبادرات الفردية، وتعطي أولوية قصوى للإنسان.

وتحدث شماس فعرض أبرز ما تضمنته المحاور الثلاثة الأولى: ففي المحور الأول المتعلق بخيار الدولة وإنتظام عمل المؤسسات الدستورية، أكدت الورقة على ضرورة توليد قناعة نهائية لدى كل الأطراف السياسية بأن الخيار الوحيد لمستقبل جيد ومشرق للبنان والشعب اللبناني هو الدولة، كون هذا الخيار يحقق مصالح جميع اللبنانيين من دون إستثناء وعلى مختلف المستويات.

وفي محور الثاني المتعلق باستقامة العمل السياسي، أبرز ما شددت عليه الورقة، هو: الإلتزام إلتزاماً كاملاً بالدستور وبوثيقة الوفاق الوطني (إتفاق الطائف) نصاً وروحاً، ترسيخ القناعة لدى القوى السياسية بالتنافس الديموقراطي، وبالتنافس من أجل مصلحة المواطن والمجتمع والدولة وليس من أجل مصالحها الخاصة، الإقلاع نهائياً عن سياسة التعطيل، الفصل بين السلطات، الولوج الى الدولة المدنية وترسيخ مبدأ المواطنة.

وفي المحور الثالث المتعلق ببناء مؤسسات الدولة وإداراتها، شددت الورقة على أمور أساسية، منها إصلاح القضاء بشكل جذري، لإيجاد قضاء عادل، وتفعيل أجهزة وهيئات الدولة الرقابية لمكافحة الفساد وحماية الأموال العامة.

أما فهد فعرض أبرز ما تضمنه المحور الرابع المتعلق بالنهوض الإقتصادي وبناء دولة عصرية، حيث إعتبرت الورقة إن إعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض وبالتالي بناء دولة عصرية مزدهرة لديها حضور إقليمي ودولي ليست بالمهمة المستحيلة، محددةً مجموعة من الخطوات والإجراءات والشروط لتحقيق ذلك، وعلى رأس القائمة وضع وتنفيذ برنامج تعافي إقتصادي ومالي وإجتماعي عادل وموثوق.

من جهته، عرض عسيران أبرز ما تضمنته المحاور: الخامس والسادس والسابع. ففي المحور الخامس المتعلق بالتنمية الإجتماعية المستدامة، شددت الورقة على ضرورة إعطاء الشق الإجتماعي أولوية قصوى، وتحقيق العدالة الإجتماعية عبر: دعم وإتاحة التعليم للجميع، إتاحة فرص العمل للجميع، والتركيز على خفض معدلات البطالة والفقر في لبنان من خلال خلق وظائف جديدة للبنانيين.