الملف الأمني اللبناني – السوري على سكة المتابعة... والأمن العام يرسي آلية تعاون جديدة

شكل الملف الامني محورا اساسيا في زيارة الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية اسعد الشيباني الى بيروت امس، حيث عقد في السراي الحكومي اجتماعا بين مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير ومساعد وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان، واجتماع آخر بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة.

وفي هذا السياق كشف مصدر مطلع عبر وكالة أخبار اليوم، الى ان الوفد السوري اثار الملفات العالقة بين البلدين، ولكن نظرا لـدسامتها وتشعبها، تم الاتفاق على عقد لقاءات تنسيقية في الاسابيع المقبلة، تعقد في بيروت من اجل التعاون والمزيد من التعمق ووصول الى الحلول المرجوة.وقال المصدر، الوفد السوري الذي اثار موضوع ترسيم الحدود، اكد في الوقت عينه ان حكومة بلاده ليس لديها الآن الجهوزية الكاملة.

ومن الملفات اللافتة التي طرحها الجانب السوري كان موضوع تدريب الضباط والعناصر في تركيا وقطر والاردن، هنا عرض لبنان – ونظرا لما لديه من كفاءة عالية على هذا المستوى، امكانية التدريب والتأهيل.اما بالنسبة الى التهريب على الحدود، فاشار المصدر الى انه حصل توافق تام على اهمية ضبط المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية للحؤول دون اي شكل من اشكال التهريب، وتطوير التعاون والتنسيق الثنائي، علما انه كل اسبوع يعقد اجتماع ثنائي بين ضباط من الامن العام في البلدين، تم التأكيد على استكمال هذا التنسيق وتفعيله، كما حصل التوافق على التعاون الامني والاجتماعات الدورية الشهرية لحل المشاكل والنزاعات التي من الممكن ان تنشأ بين البلدين، هذا الى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات بشأن عناصر داعش ، الاجرام المنظم، الخلايا النائمة، تهريب المخدرات، وجرى البحث في امكانية تعيين ملحق امني في السفارتين او اعداد تقرير يومي.

على صعيد آخر، تابع المصدر: طالب الوفد التسريع في بت موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، لا سيما اؤلئك الذين تم توقيفهم على الشبهة او لاسباب سياسية، وهنا اشار الوفد السوري الى ان معظم دول العالم بمن فيها الولايات المتحدة رفعت جبهة النصرة عن لوائح الارهاب ، ولكن لبنان مازال لغاية اليوم يوقف افراد لانتمائهم الى جبهة النصرة – التي اصبحت بشكل او بآخر الدولة الآن في سوريا- وبالتالي طالب الوفد باطلاق سلاحهم.

وخلال الاجتماع، لفت المصدر الى ان اللواء الشقير تولى شرح ملفين اساسيين: الاول موضوع النفط العراقي، داعيا الى تسريع الاجراءات لفتح انبوب النفط العراقي الذي يصل الى البحصاص في شمال لبنان. اما الملف الثاني فكان خطة عودة النازحين التي ينفذها الامن العام، حيث افاد الجانب السوري ان عودة النازحين دون وجود مأوى ومقومات الحياة غير ممكنة الآن، علما ان سوريا في الاجتماعات مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والدول المانحة تطالب بشكل مستمر بالمساهمة في اعادة اعمار منازل السوريين النازحيين لا سيما الموجودين في لبنان ليعودوا الى قراهم في اسرع وقت.

وكشف المصدر انه خلال 10 ايام سيكون هناك اجتماع بين الامن العام اللبناني ووفد امني سوري في بيروت من اجل ارساء آلية للتعاون وتبادل المعلومات.وختم مؤكدا ان العلاقة الثنائية تأخذ منحى من الند للند.