الرئيس برّي يحسمها: لا تأجيل للانتخابات البلدية ولو لدقيقة

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

في ظل زحمة الملفات السياسية والإدارية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، تبرز الانتخابات البلدية والاختيارية كاستحقاق أساسي يُفترض احترام مواعيده الدستورية، إذ حددت وزارة الداخلية انطلاقة هذه الانتخابات من دائرة المتن في الرابع من أيار المقبل.

غير أنّ ما يُلفت الانتباه في هذا السياق، هو تداول همس سياسي في بعض الأوساط حول احتمال تأجيل هذه الانتخابات، وهو ما نفاه رئيس المجلس النيابي نبيه برّي بشكل قاطع، مؤكدًا في تصريح لصحيفة 'الجمهورية' أنّ هذا الخيار 'مرفوض قطعًا وليس واردًا على الإطلاق'، مضيفًا: 'لا نرى موجبًا تقنيًا أو لوجستيًا أو قانونيًا أو سياسيًا أو حتى بلديًا لتأجيل الانتخابات، ولو لدقيقة واحدة'.

وفيما شدّد برّي على أنّ 'الوقت لا يسمح بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية'، أشار إلى أنّ 'مجرد فتح باب النقاش في تعديل القانون البلدي قد يُشكّل ذريعة لتأجيل الانتخابات، وهذا ما لا نريده على الإطلاق'، لافتًا إلى أن هذه الانتخابات باتت قريبة جدًا، ولا مجال للمغامرة بها.

وحول انتخابات بلدية بيروت تحديدًا، أكّد رئيس المجلس النيابي ضرورة الحفاظ على مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس بلدية العاصمة، معتبرًا أنّ 'كل الأطراف يجب أن تسعى إلى تثبيت هذا التوازن وعدم الإخلال به تحت أي ظرف'.