أبو الحسن: لا يجوز التباطؤ في معالجة أموال المودعين

ستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، أمين سر 'اللقاء الديمقراطي' النائب هادي أبو الحسن، وتم البحث في الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات السياسية والميدانية الراهنة.

وتناول اللقاء بصورة خصوصًا المستجدات في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتصاعدها، وما تفرضه من تداعيات ومخاطر على لبنان وأمنه واستقراره.

كما تم البحث في عدد من الملفات والمسائل التشريعية، وسبل مقاربتها في المرحلة المقبلة.

وأكد أبو الحسن أنّه 'لا بد من أن نقوم بدورنا التشريعي كمجلس نيابي لناحية الالتزام بتطبيق كافة مندرجات وبنود وثيقة الوفاق الوطني التي انبثقت عن اتفاق الطائف وأصبحت دستوراً، والتي يمكن أن تعالج الكثير من الهواجس لدى اللبنانيين لا سيما مناقشة قانون اللامركزية الإدارية وإقراره.

وفي هذا السياق شدد على 'أهمية إقتراح 'اللقاء الديمقراطي' المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية الذي تقدّم به في شهر حزيران من العام ٢٠٢٢، كما جرى التركيز على أهمية مناقشة القانون الأهم ألا وهو قانون الفجوة المالية وإقراره، بما يضمن معالجة قضية أموال المودعين وحقوقهم'.

ورأى أنّه 'لم يعد جائزاً التباطؤ في معالجة هذا الملف، لما له من صلة مباشرة بحقوق الناس وباستعادة الثقة بالدولة وبالنظام المصرفي'، مشدداً على أن 'هذه الثقة لن تعود إلا من خلال استعادة حقوق المودعين وإنصافهم، وهذا الأمر يحتاج إلى تعاون وتكامل بين المجلس النيابي والحكومة'.