اخبار لبنان
موقع كل يوم -ليبانون ٢٤
نشر بتاريخ: ٢١ نيسان ٢٠٢٥
كتب يوسف دياب في' الشرق الاوسط': تحوّل الطرح الذي قدّمه الرئيس جوزيف عون، لدمج مقاتلي 'حزب الله' في الجيش اللبناني أسوة بما حصل مع مقاتلي الأحزاب بعد الحرب الأهلية (1990)، إلى مادة نقاش في الأوساط السياسية ولدى الخبراء.
وبينما لا يلقى المقترح حتى الآن قبولاً واسعاً لعدم قدرة الجيش على استيعابهم بصفوفه لأسباب مختلفة، حذّر خبراء من أبعاد هذه المسألة، مؤكدين أنها 'جائزة ترضية للحزب مقابل تسليم سلاحه للدولة'. وشددوا على أنه 'لا يمكن لعناصر تتلقى التكليف الشرعي وذات عقيدة آيدولوجية أن تكون جزءاً من الجيش'.
وكان الرئيس عون قدّم تصوّراً لاستيعاب عناصر الحزب، وقال في حديث صحافي: 'لا يمكن استحداث وحدة مستقلّة من مقاتلي (حزب الله) داخل الجيش، بل يمكن لعناصره الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب في لبنان مع أحزاب عديدة مطلع تسعينات القرن الماضي'.
وتعليقاً على هذا المقترح رأى عضو كتلة 'الجمهورية القوية' (القوات اللبنانية) النائب غياث يزبك أن الجيش 'لا يمكنه استيعاب 100 ألف مقاتل يزعم الحزب أنهم يشكلون جيشه بامتدادات خارجية'. وأشار يزبك، في تصريح لـ'الشرق الأوسط'، إلى أنه 'حتى لو كان لدى الحزب 25 ألف مقاتل يستحيل ضمهم إلى المؤسسة العسكرية التي تسعى الآن لتأمين رواتب ضباطها وعناصرها عبر المساعدات الخارجية'.
وأكد يزبك أن 'استراتيجية الأمن القومي التي يضعها الجيش مع رئيس الجمهورية والحكومة، لم تحدد حتى الآن ما هي حاجة لبنان لعدد الجيش والقوى الأمنية'. وقال: 'عندما نرسّم حدودنا، ونزيل أسباب الحرب، ونتجه إلى الحلّ السياسي في لبنان، يصبح العدد الحالي لضباط وعناصر الجيش كافياً ويزيد'.
ويرى الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد المتقاعد خالد حمادة أن 'ما يطرح اليوم حول استيعاب مقاتلي (حزب الله) في الجيش كما حصل بعد الطائف من حل للميليشيات المسلّحة، يأتي بمثابة جائزة ترضية للحزب في سياق محاولات رئيس الجمهورية لإقناعه بتسليم سلاحه للدولة، إنفاذاً لقرار وقف إطلاق النار الذي فاوض عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بدعم وقبول من الحزب، ووافقت عليه الحكومة اللبنانية'.
ورأى أن 'استيعاب مقاتلي الحزب في الدولة دونه الكثير من العقبات، خصوصاً بعد التطورات التي طرأت بعد توقيع اتفاق وقف النار'.
ويسأل: 'كيف يمكن التوفيق بين مجموعة عسكرية تعمل بالتكليف الشرعي الصادر عن الولي الفقيه والذي لا مناص من تنفيذه، ومجموعة أخرى تعمل في إطار قرار سياسي تتخذه سلطات دستورية بموجب آليات ديمقراطية؟'. وتابع حمادة: 'هل كانت تجربة ضمّ الميليشيات إلى الدولة سواء للإدارات المدنية أو المؤسسات الأمنية ناجحة كي يتم تكرارها؟'.
