وزيرة البيئة وقّعت اتفاقية التنوع البيولوجي في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات

مثّلت وزيرة البيئة تمارا الزين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات 2025، الذي عُقد في مدينة نيس – فرنسا، بمشاركة ممثلين عن 120 دولة، ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وخبراء علميين. ناقش المؤتمر سبل حماية النظم البيئية البحرية وتفعيل آليات الحوكمة للمياه الدولية.

وفي كلمتها، شدّدت الزين على أن حماية صحة البحار والمحيطات تستوجب منا جماعياً ترجمة التزاماتنا إلى أفعال من خلال الاستناد إلى التوصيات العلمية، ودعم البحوث التي تفكّ رموز الماضي وتُفسّر الحاضر وتُرشد إلى مستقبل أكثر توازناً، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتوفير آليات تمويل ودعم تقنية متاحة وعادلة، خاصة للدول النامية والفقيرة.

كما أكدت أن التحديات البيئية المعقّدة والعابرة للحدود تحتاج إلى إرادة سياسية شجاعة وشراكات متعددة الأطراف تقوم على الإنصاف والمسؤولية المشتركة بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب، بهدف تنفيذ التزامات بيئية حقيقية ومشاريع بحرية مستدامة.

وأضافت: إن استعادة قدرة محيطاتنا على تأمين الغذاء والحفاظ على توازنها الإيكولوجي مسؤولية جماعية تتطلب تغييراً في علاقتنا مع الطبيعة، وإعادة النظر بالنماذج الاقتصادية والتنموية والتكنولوجية، بما يفرض مقاربة إنسانية أكثر تواضعاً وعدالة.

وفي خطوة نوعية، وقّعت الزين باسم الدولة اللبنانية اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية، التي تُعدّ إنجازاً عالمياً يسعى إلى حماية ثلثي المحيطات من الاستغلال المتفلّت، وتشكل اختراقاً هاماً في القانون البحري الدولي من خلال تركيزها لأول مرة على حماية الأراضي البحرية الدولية.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت اجتماعين ثنائيين: الأول مع وزير البيئة القطري الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السُبَيعي، حيث جرى التباحث في سبل تعزيز التعاون البيئي بين البلدين، لا سيما في مجال مكافحة تلوّث الهواء ومواجهة التحديات المناخية، إضافة إلى الاستفادة من التجربة القطرية المتقدمة في مجالات الاستدامة والتخطيط الأخضر.

والثاني مع وزيرة الانتقال الإيكولوجي الفرنسية أنييس بانّييه روناشيه، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الوزارتين، وإمكانية تقديم دعم فني ومالي للبنان في مجالات حماية البيئة البحرية، مكافحة التلوث، إدارة النفايات، والتكيّف مع تغيّر المناخ، مع الاستفادة من الخبرات الفرنسية في الحوكمة البيئية والتخطيط المستدام.