لقاءٌ بين سلام وحاكم كصرف لبنان الجديد في السراي

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي بعد ظهر اليوم حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، وبحث معه في الأوضاع النقدية وفي ضرورة المضي قدماً في خطة الإصلاح. كما استقبل الرئيس سلام رئيس مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان ادوارد غبريال وعرض معه تطورات الاوضاع في لبنان.

وعقد سلام اجتماعات مع عدد من الوزراء حيث تابع معهم شؤون وزاراتهم، لا سيما مع وزير الاتّصالات شارل الحاج ووزير الخارجية يوسف رجي ووزير دفاع ميشال منسى، ووزير الثقافة غسان سلامة، كما والتقى رئيس مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان ادوارد غبريال وعرض معه تطورات الاوضاع في لبنان.

واستقبل سلام موظفي رئاسة مجلس الوزراء في حضور الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية الذين قدموا التهنئة بحلول عيد الفطر السعيد، وكانت مناسبة نوه فيها رئيس الحكومة بجهودهم.

وفي وقتٍ لاحق، كما التقى الرئيس سلام النائب جهاد الصمد وبحث معه الاوضاع العامة، كذلك استقبل وفدا من الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية عرض مطالبه والغبن اللاحق بهم نتيجة عدم اتخاذ الحكومات المتعاقبة قرار بتفرغهم, خصوصا ان دورهم أساسي في الجامعة، وابدى رئيس الحكومة تفهمه لمطالبهم واعدا بمتابعة الموضوع.

واستقبل رئيس الحكومة وفدا من لجان الدفاع عن المستأجرين حيث اكد أمامهم أنه التزاماً بنص الدستور ولا سيما المادة 57 منه، فإن أي قانون يقره مجلس النواب ولم يصدر ضمن مهلة الشهر الدستورية يُعتبر نافذاً ووجب نشره، وبالتالي لا يمكن دستورياً التخلف عن نشر القوانين في الجريدة الرسمية بعد إحالتها من مجلس النواب ووجود قرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة بذلك. كما أوضح أن الحكومة ليست الجهة المعنية بإقرار القوانين، وأن القانون لا يُعدّل إلا بقانون، وبإمكان نائب واحد في المجلس النيابي التقدم باقتراح قانون لتعديل أي قانون ومنها قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية.

والتقى الرئيس سلام وفدا من المديرية العامة لأمن الدولة برئاسة اللواء ادغار لاوندس وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد.