«الجمهورية القوية» و«تجدد» يعلنان مقاطعة الجلسة التشريعية اليوم: التمديد للبلديات خرق للدستور والمسؤولية على الحكومة والأكثرية

عشية الجلسة التشريعية المخصصة لبحث اقتراح التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بالإضافة الى تطبيق قانون المثبتين في الدفاع المدني، وبعد إعلان بعض نواب المعارضة كالكتائب والتغييرين وبعض المستقلين، مقاطعة الجلسة رفضا لمبدأ التمديد أو المشاركة في تشريع في ظل الفراغ الرئاسي، وفي ظل إعلان «التيار الوطني الحر» المشاركة رفضا للفراغ، انضم «تكتل الجمهورية القوية» و«كتلة تجدد» الى المقاطعين.

وأشار تكتل «الجمهورية القوية» في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، الى ان «بعد سلب اللبناني أمنه وأمانه وأمواله تعدّ السلطة العدّة لإستلاء حقّه في انتخاب السلطة المحليّة ونعتبر أن الحكومة والأكثرية النيابية هما شريكتان في ارتكاب جريمة حرمان اللبنانيّين من انتخاب البلديات والمخاتير».

وتحدث باسم التكتل النائب جورج عقيص معتبرا «إنّه التمديد الثالث ولكلّ تمديد حججه الواهية والتمديد يحصل رغم إعلان وزير الداخلية القدرة على إجرائها».وقال «ان التمديد للبلديات هو المسمار الثالث في نعش الديموقراطيةٍ لا بل هو تعدٍّ مثلث الأضلاع على أحكام الدستور وحق الشعب في ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب وعلى الأمن القومي في ظل الخطر الوجودي للنزوح السوري على لبنان».

ورأى عقيص «ان حالة الحرب التي يعيشها أهلنا في الجنوب لا يجب أن تشكّل حائلاً دون ممارسة اللبنانيين حقهم الانتخابي، وكان حريّ بالحكومة أن تجري الانتخابات في المناطق التي لا تشهد توترات أمنية وأن تؤجلها في مناطق الجنوب».

وختم: «نحذر، من البرلمان، الأكثرية النيابية المتأهبة للتمديد من مغبة التعديات على الدستور، ونهيب بالنواب المترددين الى الانضمام إلينا ومقاطعة الجلسة. وفي حال أقرّ القانون سنتعامل معه كقانون غير دستوري وسنطعن به أمام المجلس الدستوري إذا أمكن، بعد الاتفاق مع بقية الكتل المعارضة».

«تجدد»

بدورها، أعلنت كتلة «تجدد»، في بيان أصدرته اثر اجتماع في مقرها في سن الفيل، «مقاطعتها الجلسة النيابية رفضاً للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، باعتبارها استحقاقاً دستورياً، من غير المقبول المسّ بتوقيت ومبدأ إجرائه، تحت أي ظرف أو عذر».

ودانت الكتلة «تهافت رئاسة المجلس النيابي للتمديد للبلديات»، واعتبرت «أن التقاطع بين بعض قوى المنظومة لدفن الاستحقاق البلدي وخرق الدستور، هو حلقة جديدة من التآمر على الدستور والمؤسسات، فالقوى السياسية المشاركة بجريمة التمديد، تتلطّى بكل بساطة وراء حجج وذرائع، الحلول فيها موجودة، وهي تتمثل بتأجيل إجراء الانتخابات في المناطق التي يتعذر فيها ذلك، ريثما تسمح الظروف بإجرائها لاحقاً».

ورأت «أن التواطؤ السياسي لهذه القوى، الهادف إلى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، هو حلقة إضافية في سياق مستمر نعيشه حالياً يتمثل بتعطيل الانتخابات الرئاسية، وسائر الاستحقاقات ومنها تشكيل الحكومات وإقفال المجلس النيابي. إنه السلوك المدمر الذي أدخل الدولة في طور الانحلال والتفكك، وهو السلوك الذي نتعهد بمواجهته، بالتنسيق بين مكونات والمعارضة وسائر القوى السيادية والتغييرية».

وحمّلت «جميع النواب والكتل التي ستشارك في جلسة التمديد للاستحقاق البلدي، المسؤولية عن خرق الدستور»، ودعتهم الى «الامتناع عن خذلان الناخبين الذين أعطوهم الثقة». وجدّدت «التحذير من خطر التمديد، الذي سيؤدّي الى تعميم حالة الشلل شبه الكامل، في عمل المجالس البلدية الممدد لها، ما سيترجم بالمزيد من تحميل المواطنين أعباء غياب السلطات المحلية عن القيام بدورها الإنمائي والخدماتي».

بدوره، كتب الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد عبر منصة «أكس»: «الوزير مولوي يحدد مواعيد انتخابات البلديات والنائب الصمد يقترح قانونا للتمديد الثالث للبلديات.. التكاذب المتبادل فادح... هياكل الدولة تتساقط تباعاً».