مجلس القضاء أعلن إقرار مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية وإحالته إلى وزير العدل

أعلن  مجلس القضاء اﻷعلى إنجاز مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وإقراره في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2025، والذي جاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهة.

وأعلن المجلس أنه سوف يراقب عمل القضاة المعينين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسمه.

وقد أحال مجلس القضاء مشروع التشكيلات القضائية بعد توقيعه إلى وزير العدل، وفق ما تقتضي الآلية القانونية، 'ليتمكن السيدات والسادة القضاة من المباشرة بعملهم في مراكزهم القضائية الجديدة، اعتبارا من بداية السنة القضائية المقبلة في 16 أيلول 2025'.

كما أمل أن أن 'يشكل هذا المشروع بداية للوصول إلى قضاء فاعل ومنتج، هدفه محاسبة كل مرتكب، وإحقاق الحق والعدالة، وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء'، مجدداً 'التأكيد على أن عمل القضاة وأداءهم سوف يكون موضوع مراقبة من قبله، وأنه سوف يرتب النتائج الملائمة على هذا الأداء'.