جمعية "الأرض": على بلدية عمشيت والوزارات المعنية وقف التعدي فورًا على مغارة فقمة- الراهب

أشارت جمعيّة 'الأرض- لبنان'، إلى 'أنّها تقدّمت بمراجعة سُجّلت لدى قلم ​مجلس شورى الدولة​ تحت الرقم 25593 بتاريخ 31/1/2024، طلبت بموجبها وقف تنفيذ وإبطال رخصة البناء رقم 19/2020 الصّادرة بتاريخ 2/12/2020، وقرار وزير البيئة رقم 2494/ب الصّادر بتاريخ 24/10/2022'.

وأوضحت في بيان، أنّ 'مجلس شورى الدّولة لم يرفض الدّعوى بالمضمون، بل اعتبر أنّ المراجعة قُدّمت خارج المهلة القانونيّة، أي لأسباب شكليّة فقط. وبالتالي، لم يبحث المجلس في جوهر القضيّة، أي في المخالفات القانونيّة والبيئيّة النّاتجة عن مشروع البناء فوق مغارة فقمة- الراهب في العقار رقم 345- ​عمشيت​، الّذي أُجيز تنفيذه بخطّة إدارة بيئيّةـ عوضًا عن إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي؛ خلافًا لأحكام قانون حماية البيئة رقم 2002/444 والمرسوم التطبيقي له أصول تقييم الأثر البيئي رقم 2012/8633'.

ولفتت الجمعيّة إلى أنّ 'الوسائل القانونيّة لا تقتصر فقط على الاعتراض أمام مجلس شورى الدّولة، فقد تقدّمت الجمعيّة بكتاب رسمي إلى بلدية عمشيت بتاريخ 16 حزيران 2025 تحت رقم 747، تضمّن توثيقًا مفصّلًا للمخالفات الواردة في الرّخصة، إذ أعطى القانون رئيس البلديّة الصّلاحيّة بسحب الرّخصة، إذا ما تبيّن بعد مهلة شهرين على إصدارها، أنّ عيوبًا تشوبها'.

وذكرت أنّ 'المادّة الرّابعة من قانون البناء (رقم 2004/646) نصّت على أنّه: في حال تبيّن بعد مرور أكثر من شهرين على تاريخ منح رخصة البناء وجود خطأ في إفادة التخطيط أو مخالفة لقانون البناء أو لأنظمة المناطق (Zoning)، تُوقَف الأعمال فورًا إلى حين تعديل الرّخصة لتصويبها، ولا يُعتبَر ما تمّ إنجازه من البناء حقًّا مكتسبًا لصاحب العلاقة، بل تبقى الإنشاءات غير المنفَّذة خاضعة للتعديل بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النّافذة'، مركّزةً على أنّ 'هذا يُلزم البلديّة قانونًا باتخاذ الإجراءات الفوريّة لوقف الأعمال، حتى تصويب الوضع'.

كما شدّدت على أنّ 'بناءً على هذه المادّة، فإنّ رئيس بلديّة عمشيت جوزيف الخوري من واجبه وقف الأعمال المخالفة فورًا، وتطبيق القانون حمايةً للمغارة والموقع الطّبيعي الفريد، من دون الحاجة إلى انتظار أي قرار قضائي جديد أو موافقة أي إدارة رسميّة أو أي مرجع آخر، كونه صاحب الصّلاحيّة المطلَقة في هذا المجال'.

وأكّدت الجمعيّة أنّ 'القرار لم يكن خسارة في الجوهر، وأنّ القانون ما زال إلى جانب حماية الطّبيعة، وأنّ المسؤوليّة الآن تقع على بلديّة عمشيت والوزارات المعنيّة لتطبيق القانون ووقف التعدّي فورًا'.