القرار لم يعد احتواء إيران…

لم يعد اسم جزيرة خرج يُتداول باعتبارها مجرد منشأة نفطية أو جزيرة استراتيجية في الخليج، بل أصبحت رمزًا لمرحلة جديدة من الصراع في الشرق الأوسط. فالقضية لم تعد مرتبطة باستهداف موقع جغرافي بعينه، وإنما باستهداف مصدر القوة الذي مكّن إيران، طوال أكثر من أربعة عقود، من لعب دور إقليمي واسع ومؤثر.

لقد أدركت القوى الكبرى أن الحروب التقليدية، مهما بلغت قوتها، لا تحقق دائمًا النتائج السياسية المطلوبة. فالاحتلال العسكري مكلف، والمواجهات المباشرة تحمل مخاطر يصعب التحكم بها، بينما أثبت الضغط الاقتصادي أنه قادر على إحداث تحولات عميقة داخل الدول، لأنه يستهدف قدرتها على الاستمرار قبل أن يستهدف قدراتها العسكرية.

من هذا المنطلق، تكتسب جزيرة خرج أهميتها الاستثنائية. فهي ليست مجرد ميناء لتصدير النفط، بل الشريان المالي الأساسي الذي تعتمد عليه إيران لتأمين الجزء الأكبر من عائداتها النفطية. وكل ضغط على هذا الشريان ينعكس مباشرة على الاقتصاد، وعلى قدرة الدولة على الإنفاق، وعلى هامش حركتها السياسية والإقليمية.

لكن قراءة المشهد من زاوية خرج وحدها تبقى قاصرة. فالجزيرة ليست سوى عنوان لمعركة أكبر بكثير، عنوانها إعادة صياغة موقع إيران في الإقليم. وما يجري يوحي بأن التركيز لم يعد على احتواء النفوذ الإيراني فقط، بل على دفع إيران نفسها إلى مرحلة مختلفة، تتبدل فيها أولوياتها وتوازناتها وأدوات تأثيرها.

إيران التي تشكلت بعد عام 1979 استطاعت أن تفرض نفسها لاعبًا أساسيًا في ملفات المنطقة، مستفيدة من شبكة واسعة من العلاقات والتحالفات، ومن حضور سياسي وعسكري امتد إلى أكثر من ساحة. إلا أن البيئة التي سمحت بقيام هذا النموذج لم تعد هي نفسها. فالمنطقة تغيرت، والاقتصاد العالمي تغير، وأدوات الضغط الدولي تطورت، كما أن الداخل الإيراني يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية متراكمة لا يمكن تجاهلها.

وفي المقابل، تبدو الاستراتيجية الغربية أكثر تركيزًا على مصادر القوة الاقتصادية بدل الانجرار إلى مواجهة عسكرية واسعة. فإضعاف القدرة الاقتصادية يحد من قدرة أي دولة على تمويل سياساتها الخارجية، ويجبرها مع الوقت على إعادة ترتيب أولوياتها بما يتناسب مع إمكاناتها الجديدة.

لهذا السبب، فإن الحديث عن خرج يتجاوز النفط نفسه. فالنفط هو مصدر التمويل، والتمويل هو أساس القوة السياسية والعسكرية. وعندما يصبح هذا المصدر تحت ضغط دائم، تبدأ معادلات الدولة بالتبدل تدريجيًا، حتى وإن بقيت مؤسساتها قائمة.

ولا يقتصر أثر هذا التحول على إيران وحدها. فالشرق الأوسط بأكمله بُني خلال العقود الماضية على توازنات تأثرت بالحضور الإيراني وبردود الفعل عليه. وأي تغير جوهري في حجم هذا الدور أو طبيعته سيؤدي بالضرورة إلى إعادة تشكيل علاقات القوى في المنطقة، وإلى بروز ترتيبات سياسية وأمنية مختلفة عمّا عرفته المنطقة منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي.

ومن هنا، فإن ما يجري لا يبدو مجرد فصل جديد من الصراع الأميركي الإيراني، بل بداية انتقال إلى مرحلة إقليمية مختلفة، يكون فيها الاقتصاد والطاقة والعقوبات والتكنولوجيا أدوات التأثير الأساسية، أكثر من الجيوش التقليدية. فالدول الكبرى أصبحت تميل إلى إعادة تشكيل موازين القوى عبر استنزاف مصادر القوة، لا عبر احتلال الأراضي.

إذا استمر هذا المسار، فإن إيران لن تكون بالضرورة الدولة التي عرفها الشرق الأوسط خلال العقود الماضية. وقد لا يكون التغيير على شكل انهيار مفاجئ، بل عبر عملية طويلة تعيد رسم أولويات الدولة، وتدفعها إلى تبني خيارات مختلفة تفرضها موازين القوى الجديدة. والتاريخ يبين أن التحولات الكبرى غالبًا ما تبدأ بتغيير قواعد اللعبة الاقتصادية قبل أن تظهر نتائجها السياسية.

وعندما تتغير إيران بهذا المعنى، فإن المنطقة كلها تدخل مرحلة جديدة. فلبنان، والعراق، وسوريا، واليمن، والخليج العربي، جميعها ستتأثر بإعادة توزيع مراكز النفوذ، وبنشوء توازنات مختلفة عما عرفته طوال العقود الماضية. لذلك، فإن التحول الجاري لا يتعلق بجزيرة خرج وحدها، ولا حتى بإيران وحدها، بل بميلاد شرق أوسط جديد تُعاد فيه صياغة خرائط النفوذ ومصادر القوة، ويصبح الاقتصاد هو السلاح الأكثر تأثيرًا في رسم مستقبل المنطقة.