حكومة بنغلاديش دعت الى الوحدة لتجنّب عودة الاستبداد

شدّدت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، على ضرورة الحفاظ على الوحدة 'لتجنب عودة الاستبداد'، في حين دعا أحد الأحزاب السياسية الرئيسية إلى إجراء انتخابات قبل نهاية العام.

وقالت الحكومة الموقتة في بيان، بعد أسبوع من التوتر بين الأحزاب السياسية المتنافسة التي تظاهرت في داكا، إن 'الوحدة على نطاق واسع ضرورية للحفاظ على الاستقرار الوطني، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ومن أجل العدالة والإصلاحات، وتجنب عودة الاستبداد في البلاد بشكل مستدام'.

وجاء في البيان: 'أنه إذا تعرضت استقلالية الحكومة وجهودها الإصلاحية والعملية القضائية والمشروع الانتخابي النزيه وسير عملها الطبيعي إلى عراقيل تجعل مهمتها غير قابلة للإدارة فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة مع الشعب'، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وشدد البيان على أن الحكومة واجهت مطالب غير معقولة وتصريحات استفزازية متعمدة، أدت إلى 'إعاقة عملها بشكل مستمر'.

وتشهد بنغلاديش التي يبلغ عدد سكانها نحو 170 مليون نسمة، اضطرابات سياسية منذ أطاحت احتجاجات قادها طلاب في آب عام 2024 برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.

وكان التقى رئيس الوزراء الموقت في بنغلاديش محمد يونس مساء السبت قادة أبرز الأحزاب التي تمارس ضغوطا على حكومته، بحسب المتحدث باسمه، بعد أيام من تلويحه بالاستقالة في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

ويتولى يونس (84 عاما)، الحائز جائزة نوبل، السلطة في هذا البلد منذ إطاحة حسينة.

ووعد يونس الذي عاد من المنفى بناء على طلب المحتجين، بإجراء انتخابات بحلول حزيران 2026 على أبعد تقدير، لكنه أكد أنه يتعين تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية قبل ذلك.

وهدد يونس بالاستقالة، حسبما ذكرت مصادر في مكتبه وأحد حلفائه السياسيين الخميس الماضي.

لكن وزير المال والتخطيط وحيد الدين محمود أكد للصحفيين 'أن يونس لن يستقيل في المستقبل القريب'، وقال: 'يتعين علينا أن نتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقنا ولا نستطيع التخلي عن مهامنا بكل بساطة'.

وأكد فريق يونس أنه سيلتقي زعماء الحزب القومي البنغلاديشي النافذ الذي يعتبر الأوفر حظا في الانتخابات، والجماعة الإسلامية، أكبر حزب إسلامي في البلاد ذات الأغلبية المسلمة.

وأكد الحزب القومي أنه سيحضر، وأكدت الجماعة الإسلامية أنها تلقت دعوة.

واحتج الحزبان ضد الحكومة.

وتظاهر آلاف من أنصار الحزب القومي للمرة الأولى ضد الحكومة الموقتة الأربعاء الماضي، وطالبوا يونس بتحديد موعد للانتخابات.

وقال القيادي البارز في الحزب القومي صلاح الدين أحمد في مقابلة مع قناة تلفزيونية خاصة الجمعة: 'إنه إذا لم يتمكن من الإعلان عن موعد محدد للانتخابات بحلول كانون الأول القادم، فسنعيد النظر في دعمنا لإدارته'.

وأشار يونس إلى أن الانتخابات قد تجرى اعتبارا من كانون الأول، ولكن موعدا لاحقا هو حزيران على أبعد تقدير، من شأنه أن يمنح الحكومة فرصة أكبر لتنفيذ إصلاحات.

وذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء أن رئيس أركان الجيش الجنرال وقر الزمان أعلن دعمه إجراء انتخابات في البلاد بحلول كانون الأول.

وحذّر ناهد إسلام الذي قاد احتجاجات الطلاب ضد الشيخة حسينة السبت من خطر تشكيل حكومة مدعومة من الجيش في المستقبل، في وضع مماثل لما حدث في 11 كانون الثاني 2007 عندما أعلنت حالة الطوارئ، مما أدى إلى تشكيل حكومة يدعمها الجيش لعامين.

وقال ناهد إسلام إن يونس: 'تولى منصبه لإحداث تغيير جذري. ويتوقع الشعب أن يرى محاكمات وإصلاحات وانتقالا سلميا للسلطة. وفي الظروف الحالية، لا يمكن تحقيق هذه التوقعات'، ونقل عن يونس قوله خلال لقاء الخميس إنه 'إذا وجد أنه مرغم على تلبية المطالب تحت الضغط، فلن يكون بإمكانه الاستمرار'.

وقال إسلام حليف يونس والذي شارك في حكومته ورئيس حزب المواطنين الوطنيين: 'هناك مؤشرات إلى أن حكومة مدعومة من الجيش على غرار حكومة 2007، ممكنة، حكومة ستكون مناهضة للديموقراطية ومعادية للشعب'.

وأضاف: 'رغم أن الجيش مؤسسة أساسية لأمن الدولة، ينبغي ألا يتدخل في الشؤون السياسية' مذكرا بـ 'أن الإصلاحات الديمقراطية التي دعا إليها يونس هي التي أخرجت الطلاب إلى الشارع عام 2024'.